مسقط – ش
بالتعاون مع المختصين في وزارة الصحة تواصل بلدية مسقط ممثلةً بأقسام المكافحة في المديريات الخدمية تنفيذ العديد من الجهود الوقائية والبرامج التي تُعنى بالمكافحة بجميع طرقها الوقائية وتطبيق المبيدات؛ لمواجهة امتداد أثر وانتشار "البعوضة الزاعجة المصرية"، والتأكد من عدم تهيئة بيئة مناسبة لتكاثرها ومن ثم مكافحتها واستئصالها مع تأكيد أهمية المجتمع لتكاتفهم مع هذه الجهود ، وذلك من خلال عدم توفير المسببات التي تعد بيئة مناسبة لتكاثر هذه الآفات ، والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع والبيئة المحيطة .
في هذا الإطار وفيما يتعلق بالتنظيم القانوني أشارت البلدية في بيانها إلى الفصل الخامس من الأمر المحلي 1/2006 بشأن وقاية الصحة العامة إلى عدد من المواد التي تتعلق بمكافحة الحشرات ، إذ أوضحت المادة (45) إلى أنه يتعين على شاغلي العقارات وكل مسئول عن أي مبنى أو مزرعة أو أرض أو مرفق صحي أو بئر أو حاويات مخصصة لحفظ المياه أو ما يماثلها أو أوعية مياه الشرب المخصصة للحيوانات أو الطيور أو برك المياه ، أن يقوم بأعمال مكافحة ، وعليه أن يتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع توالد القوارض وتكاثر وانتشار البعوض والذباب والحشرات الأخرى وأن يلتزم بتعليمات و إرشادات البلدية والسلطات الصحية، كما يحضر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن وفقًا للمادة (46) تربية الحيوانات أو الدواجن وغيرها من الطيور في هذه الأماكن، أما بشأن التحديات المتعلقة بأعمال الانشاءات والمقاولين فقد أشارت المادة (48) من القرار نفسه بأن المالك والمقاول عليهم المسؤولية الكاملة طيلة فترة إنجاز البناء عن مكافحة الحشرات والقوارض ومنع فرص توالدها في المبنى أو في خزانات المياه أو تمديدات الصرف الصحي وعليهم في نفس الوقت التحقق من خلو المبنى وملحقاته من الحشرات والقوارض عند الانتهاء من أعمال البناء. كذلك فإن المادة (50) أوضحت بأنه يحظر إبقاء أحواض التحليل وخزانات الصرف الصحي وغرف تفتيش المجاري وتوصيلات المياه وأنابيب التهوية مفتوحة أو مكسورة ، كما يجب تغطية أنابيب التهوية بشبك معدني ناعم يحول دون دخول البعوض إليها.
في جانب آخر فقد أشار القرار الإداري رقم (55/2017) الخاص بتحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط إلى عدد من المخالفات الضارة بالبيئة والغرامات المترتبة عليها، منها مخالفة ملاك المباني متعددة الطوابق غير المتقيدين بأعمال النظافة العامة ومكافحــــة الآفـــات والتخلـــص مــن النفايات بطريقة سليمة بغرامة (300) ريال عماني، ويمنحون مهلة لمدة(3) أيام لإنهاء المخالفة، وفـي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وكذلك فإنه في حالة جود تسربات مياه المجاري، أو عدم صيانة خطوط التصريف من المبنى (التجاري، السكني التجاري، الصناعي، السياحي) إلى الشوارع أو الساحات العامة فتفرض غرامة مقدارها(1000) ألف ريال عُماني، وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة(1) يوم واحد لإنهاء المخالفة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
