"سوق المال" تناقش ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية

مسقط - ش
سعياً منها في الارتقاء بأداء قطاع التأمين عقدت الهيئة العامة لسوق المال حلقة عمل بعنوان المنتجات التأمينية، وذلك يوم أمس بفندق شيراتون، حضرها عدد من مسؤولي الهيئة العامة لسوق المال وممثلي شركات التأمين وعدد من المختصين.
وفي تصريح له قال نائب الرئيس لقطاع التأمين أحمد بن علي المعمري: "نسعى من خلال هذه الحلقة إلى توضيح إجراءات وآليات اعتماد المنتجات التأمينية والتأكيد على أبرز المتطلبات اللازمة لاعتماد كل منتج بما يسهل عملية اعتمادها والموافقة على تسويقها في السوق العمانية الأمر الذي يقودنا إلى تحقيق أمرين وهما تطوير المنتجات المطروحة في السوق العمانية وضمان تقديم خدماتها بجودة عالية وبما يشجع الابتكار في طرح المنتجات التأمينية في السوق المحلية، إلى جانب تحقيق الحماية الفاعلة لحملة وثائق التأمين".
وأكد المعمري: "إن عملية مراجعة واعتماد المنتجات التأمينية تتم حاليا من قبل شباب عمانيين وهذا أمر يشعرنا بالفخر أن نرى الكوادر الوطنية قادرة أن تصل إلى هذا المستوى وتساهم في تطوير الصناعة التأمينية العمانية".

ضوابط جديدة
من جانب آخر قال مدير دائرة تنظيم مؤسسات التأمين راشد الراشدي، في الكلمة الافتتاحية: "عكفت الهيئة على مراجعة القواعد المنظمة لعملية تسويق المنتجات التأمينية، وتم وضع ضوابط جديدة لتنظيم هذه العملية بما يتوافق مع التطورات والمتغيّرات وبكيفية تراعي المتطلبات الفنية والقانونية لتسويق هذه المنتجات، وتتضمن اللائحة الجديدة كافة الإجراءات والآليات التي تقود إلى تجويد المنتجات المتاحة في السوق العمانية".
وأردف قائلا: "تم إعداد قوائم لكل نوع من أنواع منتجات التأمين (حياة/ عام/ صحي)، وتهدف هذه القوائم في جوهرها إلى تسهيل وإيضاح إجراءات الموافقة على المنتجات، حيث تم وضع قائمة بالمتطلبات اللازمة لدراسة الطلب من قبل الهيئة، ووضع آلية لمراقبة مسبقة لتسويقها، ويمكن كذلك الاسترشاد بالملاحق المرفقة بهذه القوائم، مؤكدين حرصنا على توفير الحماية الكافية لحملة وثائق التأمين من خلال انتقاء منتجات سليمة قانونيا ومهنيا".

محاور الحلقة
وشملت الحلقة في مجملها عددا من المحاور كان أولها المنتج التأميني وخطوات اعتماده، أما الثاني فقد تطرّق إلى شرح مفصّل لطريقة تقديم المنتجات التأمينية بشكل متكامل، وثالث المحاور توجه إلى الدراسات الاكتوارية المطلوبة من اكتواريي شركة تأمين لمنتجات التأمين، أما المحور الأخير فكان يتعلق بتوضيح جميع التساؤلات المتعلقة بلائحة المنتجات التأمينية.
واستهدفت هذه الحلقة مسؤولي التزام شركات التأمين، وموظفي الاكتتاب، إلى جانب موظفي إعادة التأمين، والموظفين المختصين بدراسة المنتجات التأمينية وأخيرا اكتواريي الشركات المعتمدين لدى الهيئة.
وأكدت الحلقة في ختامها على أنه لا بد من أن يتوافق المنتج التأميني مع متطلبات ميثاق السلوك المهني للشركات العاملة في قطاع التأمين وأن يكون تصميم المنتج التأميني وتصنيفه مبنيا على مبادئ التأمين السليمة، وأن تكون الأخطار المؤمّن عليها بموجب وثيقة المنتج التأميني واضحة وذات شفافية ولا تنطوي على أي غموض، إضافة إلى أن تكون قواعد وشروط وثيقة المنتج التأمين عادلة بين المؤمّن والمؤمّن له.
يجدر بالذكر أن لائحة إجراءات وضوابط تسويق المنتجات التأمينية قد مرّت بمراحل عديدة على مدى السنوات الفائتة، ولائحة تسويق منتجات التأمين التي تم إصدارها من قبل الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 24 أكتوبر 2017م، وقد صدرت انطلاقا من حرص الهيئة على ضرورة وضع الضوابط والمعايير المهنية التي تعزز مستوى جودة المنتجات التأمينية في ظل ما يشهده قطاع التأمين من تطور وتجدد مستمر في أنواع المنتجات التي تسوِّقها الشركات، وبما يواكب تطور متطلبات واحتياجات السوق. ومما لا شك فيه أن هذا التنوع والابتكار في طرح المنتجات التأمينية بالسوق من قبل شركات التأمين يأتي تلبية لطلبات التغطيات التأمينية المتزايدة.