بنهاية أكتوبر 2018 32.2% ارتفاع جملة إيرادات المالية العامة للدولة

مؤشر الأحد ٢٣/ديسمبر/٢٠١٨ ٠٣:٣٠ ص
بنهاية أكتوبر 2018 
32.2% ارتفاع جملة إيرادات المالية العامة للدولة

مسقط - العمانية
سجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة بنهاية أكتوبر 2018 ارتفاعًا بنسبة 32.2 بالمائة لتبلغ ما قيمته 8 بلايين و694 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ6 بلايين و575 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017.
وارتفع إجمالي الإنفاق العام بنهاية أكتوبر الفائت بنسبة 7.2 بالمائة، حيث بلغ 10 بلايين و102 مليون و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ9 بلايين و424 مليونًا و700 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017 وفق ما بينت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ويعزى هذا الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية أكتوبر الفائت إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 46.9 بالمائة مسجلة 5 بلايين و377 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ3 بلايين و661 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ29.8 بالمائة وبلغت بليونا و577 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة ببليون و214 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.
وشهدت إيرادات كل من الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات ارتفاعًا بنسبة 7 بالمائة و27.1 بالمائة على التوالي مسجلتين 198 مليونًا و800 ألف ريال عماني، و429 مليونًا و900 ألف ريال عماني.
وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 678.9 بالمائة لتسجل 118 مليونًا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ15 مليونًا و200 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م، فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضًا نسبته 14.4 بالمائة مسجلة 992 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة ببليون و160 مليونًا و100 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017.
وحول الإنفاق العام، استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق، حيث بلغت بنهاية أكتوبر 2018م ما قيمته 7 بلايين و323 مليونًا و200 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 10.3 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2017 الذي سجلت فيه 6 بلايين و636 مليونًا و900 ألف ريال عماني.
وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بنسبة 6.8 بالمائة لتبلغ 3 بلايين و569 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ3 بلايين و341 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017.
وسجلت الفوائد على القروض ارتفاعًا بنسبة 94.1 بالمائة لتبلغ 402 مليون ريال عماني مقارنة بـ207 ملايين و100 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017.
وارتفعت مصروفات إنتاج النفط بـ5.4 بالمائة مسجلة 284 مليونًا و800 ألف ريال عماني، وكذلك مصروفات إنتاج الغاز التي ارتفعت بـ117.7 بالمائة مسجلة 341 مليونًا و800 ألف ريال عماني وهو البند الأكثر ارتفاعًا ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام.
وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ10.2 بالمائة، حيث بلغت بليونين و109 ملايين و400 ألف ريال عماني مقارنة ببليونين و348 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017.
وشهدت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضًا بلغ نسبته 20.4 بالمائة لتبلغ 956 مليونًا و200 ألف ريال عماني، فيما ارتفعت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ1.8 بالمائة لتسجل 5 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ5 ملايين و600 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017.
وفي المصروفات الاستثمارية فقد ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ7.5بالمائة مسجلًا 647 مليونًا و300 ألف ريال عماني، فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ7.1 بالمائة مسجلًا 500 مليون و200 ألف ريال عماني.
وسجلت مصروفات المساهمات والدعم ارتفاعًا نسبته 52.3 بالمائة لتبلغ 669 مليونًا و600 ألف ريال عماني، فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 635 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وقبل احتساب وسائل التمويل بلغ العجز في المالية العامة بنهاية أكتوبر 2018 بليونين و43 مليونًا و500 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 36.1 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2017، حيث سجل العجز وقتها 3 بلايين و199 مليونًا و100 ألف ريال عماني.
ومن بين جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة البالغة حتى نهاية أكتوبر 2018م ما قيمته بليونان و216 مليونًا و600 ألف ريال عماني، بلغ صافي الاقتراض بليونا و516 مليونًا و600 ألف ريال عماني، وبلغ صافي الاقتراض المحلي 400 مليون ريال عماني وبلغ التمويل من الاحتياطات 300 مليون ريال عماني لتسجل المالية العامة بالمجمل بعد احتساب وسائل التمويل فائضًا ب 173 مليونًا و100 ألف ريال عماني.