منافع عقود الإيجار

إبراهيم بن سعيد الحسني

يأمر الشرع الحنيف بالوفاء بالعقود والحض على توثيق الحقوق، صونا من الضياع، قال الله جلَّ وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، ويقول تعالى {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا}. فالحياة قائمة على تبادل المنافع والمصالح بضوابط وأسس تحفظ الحقوق وتصون المكارم.
وأدرك المشرع العُماني أهمية عقد الإيجار، فحرص على تنظيم أحكامه، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 72/‏‏ 2008 بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/‏‏89، وأوجد التعديل صيغاً من التوازن والتفاهم لحماية الحقوق بين طرفي العقد، وأعطى مساحة لدور القضاء ومراقبته في حال الخلاف في تفسير بنود القانون.
تولي بلدية مسقط أهمية لتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية وتسجيل العقود الخاصة بها، وفقاً للقرار الديواني رقم (17/93) بشأن بتسجيل وتجديد عقود الإيجار، والقرار رقم (20/2016) بشأن تحديد رسوم تسجيل عقود الإيجار، بالإضافة إلى معالجة ظاهرة التهرب من توثيق عقود الإيجار وسداد الرسوم لدى البلدية.
وبلا شك فإن عقود الإيجار لها مميزات لصالح الطرفين فهي تحمي المؤجر والمستأجر في نطاق الضوابط المعمول بها قانونًا، وتمنح تسجيل فاتورة الكهرباء والماء باسم المستأجر، وتحمي المستأجر من رفع القيمة الإيجارية خارج الأطر القانونية، كما تفسح للطرفين فترة إشعار كافية في حالة الرغبة في إنهاء العقد.
وكذلك اللجوء للعقود عند حدوث أية أضرار أو تعويضات أو دعاوى قضائية -وما أكثرها، مثلما حدث أثناء الأنواء المناخية عندما تهالكت بعض المنازل والممتلكات حيث تم تعويض المتأثرين -ملاكا ومستأجرين- استنادا إلى الوثائق الرسمية ومنها عقود الإيجار الموثقة لدى الجهات المختصة.
وتقدم البلدية خدمات في الأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية على مدار العام كإنشاء الشوارع وصيانتها، وتركيب الإنارة، والعنونة، والقيام بأعمال النظافة العامة، ونقل النفايات، وتوفير الحاويات، وصناديق النقل المباشر، ومكافحة القوارض والحشرات والآفات وغيرها من الجهود الرامية إلى خدمة المواطن والمقيم والحرص على سلامة ونظافة المدينة، فهذه خدمات مكلفة تتطلب موارد بشرية ومالية في وقت أضحت فيه الشراكة المجتمعية ركنا مساندا في عمليات التنمية ومراحل التأسيس والتعمير، وكان لا بد من أن يساهم الملاك بجزء يسير من هذه الخدمات التي يستفيدون منها بنسبة 5% من قيمة الإيجار الفعلي.
ويعد هذا موردًا ماليًا مشروعًا للبلدية من أجل تنفيذ الخطط والقيام بأدوارها الخدمية.
ولذا جاءت اتفاقية بلدية مسقط الموقعة مع شركة عُمان للاستثمارات والتمويل حول مشروع تحصيل رسوم عقود الإيجار غير الموثقة في البلدية وفق منطلقات اجتماعية، واقتصادية، وقانونية.
وتتواصل حاليًا أعمال المرحلة الأولى من الاتفاقية بتجميع البيانات عن الملاّك والمستأجرين، وإجراء المسح الميداني وجمع المعلومات عن الملاّك والمستأجرين، تليها مرحلة التحصيل الفعلي للرسوم المستحقة للبلدية.
وهنا نوجه دعوة لجميع الملاك والمستأجرين على أهمية التعاون مع هذا المسح الميداني الذي يخدم الوطن ويحقق النتائج التنظيمية المرجوة لكلا الطرفين.