مسقط - ش
تتوجه اقتصاديات العالم نحو الاقتصاد الرقمي في ظل المزيد من التكامل والترابط ، ما يتطلب عدة أساسيات من بينها البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات والإطار القانوني والتشريعي اللازم للأعمال الإلكترونية حيث أصبح الاقتصاد الرقمي اليوم مؤشرا مهمًا يدل على مدى تطور اقتصاد أي بلد من بلدان العالم والذي يحتاج إلى تبني بحوث ودراسات وفق ما يتناسب مع اقتصادات الدول وقوانينها وتقليل التحديات في ظل طفرة يتسابق عليها المستهلكون والتجار على حدا سواء.
لذلك جاءت حلقة العمل حول " فرص وتحديات المستهلك في العصر الرقمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي نظمتها المنظمة العالمية للمستهلك من خلال مكتبها الإقليمي بالشرق الأوسط الذي يتخذ من السلطنة مقراً له بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك لتطرح آراء مختصين ومهتمين في مجال الاقتصاد الرقمي وتحدياته وفرصه وجهودهم في ذلك والتي نتناولها لهذا الأسبوع ضمن "صفحة المستهلك".
في البداية يقول بارت كومبي رئيس المنظمة العالمية للمستهلك في ظل ظهور مجموعات جديدة للمستهلكين في الدول المستقلة حديثًا ، وزيادة الرخاء والاستهلاك في الاقتصادات الناشئة ، وزيادة الوعي بشأن الأثر البيئي للاستهلاك ، والنمو السريع في حالة التجارة الدولية والأسواق الدولية فإن أهم الفرص والتحديات التي نواجهها نتيجة التكنولوجيا الرقمية أو الثورة الرابعة هو تغيير طبيعة الاستهلاك والتسوق إلى طريقة رقمية جعلت الحياة أسهل للمستهلكين ، والتي زادت من الخيارات والفرص والتحديات ، حيث يشعر المستهلكون في الشرق الأوسط بالتفاؤل من أن هذه التغييرات ستحسن مستويات المعيشة وستساعد في عيش حياة أفضل في المستقبل."
تحديات الاقتصاد الرقمي
وأضاف:إن أهم تحديات الاقتصاد الرقمي الذي يمثله ما يقارب من % 50 فقط من سكان العالم ولديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت في الوقت الحالي هو ضمان وصول جميع المستهلكين إلى الإنترنت والفوائد التي يمكن أن تحققها التكنولوجيا الرقمية و الوصول إلى الإنترنت أمر حاسم للمشاركة الكاملة في الاقتصاد العالمي اليوم ، وقد أصبح الآن من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومع انضمام المزيد من المستهلكين إلى الاقتصاد الرقمي ، يجب أن يثق المستهلك فيه في ظل وجود قانون تشريعي يحفظ حقوق المستهلك بحيث تكون المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة آمنة ومنصفه، للمستهلك الذي اشترى للتو هاتفه الذكي الجديد كما هو الحال بالنسبة للمستهلك الذي نشأ مع هذه التكنولوجيا ولديه العديد من الأدوات والتي يحتاج كلاهما أن يعرفوا أنهم - وعائلاتهم - سيعاملون بشكل عادل ومنصف ويتم احترام حقوقهم الاستهلاكية.
تطوير ودعم الاقتصاد الرقمي
وتقول زانتي كوتير مديرة القطاع الرقمي بالمنظمة العالمية للستهلك وفق بحث عن ثقة المستهلك بالاقتصاد الرقمي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستخدام الإنترنت ، وتجربة الخدمات الرقمية ومنصات الاتصالات ، والتجارة الإلكترونية ، ومواقع مقارنة الأسعار والدفع عبر الإنترنت والذي يشير إلى أن أعلى فئة من مستخدمي الخدمات الرقمية هم من فئة الصغار والمراهقين.
وأشارت إلى أن البحث بين بأن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر في ثقة المستهلك في الاتصالات والخدمات الرقمية هي فهم كيفية استخدام البيانات الشخصية، والأمان من أن يتم استهدافها للاحتيال ومحاولات النصب وكيفية التحكم في إعدادات الخصوصية. حيث يوجد أعلى نسبة من المتسوقين عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ نسبة المتسوقين عبر الإنترنت% 66 من المتسوقين - وهي نسبة تبلغ 4 أضعاف نسبة المتسوقين عبر الإنترنت في مصر، التي تشكل فيها نسبة المتسوقين عبر الإنترنت 16 % فقط من المستهلكين.ومع ذلك، فإن معظم المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع المسحي لا يشترون عبر الإنترنت سوى مرة واحدة شهريًا أو أقل من مرة واحدة، وذلك في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع المسحي وهي السعودية وسلطنة عمان وتونس ومصر.
حيث تأتي السلطنة بشكل مباشر بعد المملكة العربية السعودية حيث أن 45 من المستهلكين في السلطنة يتسوقون عبر الإنترنت حسب الاستطلاع المسحي.
مشكلات شائعة
وقالت: فيما تتمثل أهم ثلاث مشكلات شائعة يواجهها المستهلكون عند المشاركة في التجارة الإلكترونية في كون المنتج غير موصوف بنسبة% 16 من المستهلكين، يليه عدم القدرة على الاتصال بالبائع لتقديم شكوى أو إرجاع السلعة ٪ 7 من المستهلكين وتبين أن المنتج وهمي% 4 من المستهلكين.
موضحة بأن التقرير البحثي أشار إلى أن استخدام عمليات الدفع عبر الإنترنت أعلى نسبة في المملكة العربية السعودية حيث يقوم% 60 من المستهلكين الذين يقومون بالتسوق عبر الإنترنت بعمليات الدفع عبر الإنترنت. ويقوم% 39 من المستهلكين في السلطنة الذين يتسوقون عبر الإنترنت بعمليات الدفع عبر الإنترنت، يليهم المستهلكون التونسيون% 25 ثم المستهلكون المصريون %12 وعلى الرغم من أن هذه المعدلات أقل بكثير من البلدان التي تتميز بالتقدم في قطاعات التجارة الإلكترونية مثل المملكة المتحدة% 73 والولايات المتحدة،% 65 ، إلا أنها أعلى بكثير من الصين%19 والهند.%1
وأضافت:أ وضح التقرير البحثي بأن سبل دعم انتشار الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية قيام الجهات الرسمية القائمة بهذا الشأن بتزويد المستهلكين بمزيد من المعلومات حول كيفية حماية بياناتهم وخصوصيتهم في إنشاء بيئة رقمية أكثر أمانًا وإنصافًا، حيث يتم احترام الحقوق الفردية وتقليل أي محاولات تطفلية من جانب الأطراف الخارجية غير المرغوبة إلى أدنى حد ممكن.
كما بين بأن من سبل تطوير اقتصاد رقمي نشط زيادة ثقة المستهلك في وضع قانون جديد لحماية المستهلك الإلكتروني، وقانون التوقيع الإلكتروني، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. كما يتم إعداد قانون لخصوصية المعلومات وقانون للتجارة الإلكترونية كما يمكن تعزيز قوانين حماية المستهلك في المنطقة وأشارت إلى أن ضمانات الانتصاف تميل إلى الخضوع لسياسات التجار بدلاً من أن تفرضها هيئات مستقلة كما "أن هناك حاجة إلى المزيد من القوانين الملزمة وأنظمة المراقبة والسلامة لضمان حماية المستهلك."
مؤكدةً بأن زيادة تعزيز قوانين حماية المستهلك، المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ستزيد من ثقة المستهلك وتيّسر استمرار نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة كما يوضح بأن غالبية المستهلكين يتفقون بأن التكنولوجيا ستساعدهم على عيش حياة أفضل في المستقبل، و أن هناك إقبالاً كبيرًا على زيادة المشاركة في الاقتصاد الرقمي.
تحديات الاقتصاد الرقمي
فيما تحدث خالد الشايع مدير الرقابة على المتاجر الإلكترونية بوزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية عن الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية لتقليل التحديات ووضع تسهيلات تسهل استخدام التجارة الرقمية بطريقة مشروعه وعن الجهود التي تقوم بها موضحاً بأن المملكة تقوم بحماية حقوق المستهلك في المملكة العربية السعودية وتطبيق قوانين مكافحة الاحتيال التجاري ومكافحة تجارة المنتجات المزيفة وإجراء مراقبة السوق لضمان السلامة والامتثال لجميع المنتجات في الأسواق المحلية وإنفاذ قوانين البيانات والعلامات التجارية وقانون مكافحة الاحتيال التجاري من خلال فرضة غرامات مالية تصل الى مليون ريال سعودي واغلاق المتجر وحبس من سنه الى ثلاث سنوات ونشر خبر الإدانة في الصحف الحلية كم تم فتح قنوات شكاوي للشكاوي الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومركز البلاغات وتطبيق بلاغ تجاري وعبر البريد الإلكتروني ودردشة مباشرة بالإضافة الى مراقبة السوق عبر الإنترنت ووضع ضباط اتصال مع المتاجر الإلكترونية وتوفير شعار الائتمان (معروف) هي مبادرة من وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية لخدمة البائعين والمستهلكين على حد سواء عبر الانترنت، من خلال توفير شعار الائتمان «معروف» للبائعين المسجلين للحسابات الإلكترونية مما يسمح للمستهلكين لتقييم وكتابة التعليقات حول البائعين المسجلين.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
