في أولى حلقاته التوعوية "حماية المنافسة ومنع الاحتكار" يستعرض الممارسات العالمية

مسقط - ش

نظم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أمس أول حلقة تخصصية بعنوان "قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار -ممارسات عالمية".
حضر الحلقة أكثر من 100 مشارك من مختلف الوحدات الحكومية والخاصة، وعدد من مؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهات القضائية والقانونية والمؤسسات ذات العلاقة. والتي تأتي في إطار الخطة التوعوية للمركز الرامية إلى عقد سلسلة من الورش التعريفية والجلسات التوعوية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، واتخاذ كل ما يلزم للحد من أي منافسات مضرة في السوق قد تؤثر على المستهلك والاقتصاد الوطني.
جرى خلال الحلقة استعراض دور المركز وأهدافه الرامية إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها. حيث أنشأ المركز بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/2018، ويختص بتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية الأسواق من الممارسات المخلة، وإعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وتلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز فيما يتصل بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المركز.
في حين صدر قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بموجب المرسوم السلطاني رقم 67/2014 وعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم 22/2018، بهدف تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها. كما جاء هذا القانون لمنع لحالات الاحتكار، ولعدد من الممارسات التي تؤدي إلى الحد من المنافسة والتقليل منها، وغيرها من الممارسات التي قد يقوم بها الأشخاص الذين يتمتعون بوضع مهيمن بما فيها تحديد الأسعار والخصومات وشروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة أو تحديد كميات الإنتاج أو الحد من تدفقها إلى السوق أو إخراجها منه بصفة كلية أو جزئية وذلك بإخفائها أو تخزينها أو الامتناع عن التعامل بها. كما حظر القانون اقتسام أي سوق قائم أو محتمل للمنتجات على أساس جغرافي أو استهلاكي أو على نوعية العملاء أو على أساس موسمي أو فترات زمنية أو على أساس السلع، إضافة إلى حظره لأي ممارسات من شأنها منع أو عرقلة أو وقف أو ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق أو رفض التعامل مع أشخاص محددين بعينهم.
وقد عاقب القانون كل من يقوم بإحدى الممارسات المحظورة بالسجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 100.000 مائة ألف ريال عماني. كما قد تشمل العقوبة نسبة 10% من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات موضوع المخالفة وغيرها من المخالفات الجزائية والإدارية فضلاً عن تأثيره السلبي على سمعة المؤسسة التجارية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية المنافسة، د.ظافر بن عوض بن بدر الشنفري: "إن إنشاء المركز جاء بهدف حماية الأسواق من أي منافسة او احتكار من شأنه أن يؤثر على السوق أو المستهلك أو الاقتصاد الوطني، عليه فإن مسؤوليتنا في المركز مناطة على تنظيم قواعد السوق الحرة وتطبيق قانون حماية المنافسة وتوعية أيضا المؤسسات التجارية والتجار من أي ممارسات محظورة قد تضر بالسوق، والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه القواعد التي تتنوع بين الغرامات المالية والإدارية والجزائية والسجن أيضاً". مضيفاً: "ندعو كافة الهيئات المنظمة والمؤسسات التجارية التعاون مع المركز لتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والمساهمة معنا للإبلاغ عن أي مخالفات وممارسات مخلة بالقانون وتؤثر على السوق والاقتصاد الوطني".
كما جرى خلال الحلقة استعراض عدد من الممارسات العالمية لتطبيق قانون المنافسة، قدم العرض البروفيسور فيليب مارسدن، عضو مجلس إدارة هيئة حماية المنافسة البريطانية وبروفيسور في كلية أوروبا (بروجس) وخبير مختص في مجال المنافسة والذي استعرض خلال الحلقة تجارب الدول العالمية بما فيها المملكة المتحدة، إضافة إلى استعراض أهمية المنافسة الحرة على المستهلك والاقتصاد الوطني.
وقال البروفيسور فيليب: "يشرفني تلبية دعوة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للمشاركة في نقل الخبرة لأهم الممارسات العالمية في تطبيق قانون المنافسة وذلك خلال المرحلة التأسيسية للمركز لتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني، وضمان تطبيق المنافسة الحرة في السوق المحلي".