مسقط - العمانية
نظّمت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أمس لقاء موسعا مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج وخطط الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة استعرضت خلاله ما يزيد على 100 مبادرة ومشروع في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والسياحة والثروة السمكية والتعدين والطاقة وبيئة الأعمال وسوق الأعمال والتشغيل.
بدأ اللقاء بعرض مرئي قدمها نائب مدير فريق التخطيط المؤسسي بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة معتصم بن سلطان الشرجي قال فيه إن الوحدة تقوم على الدعم والمتابعة والتعاون والتكامل لتوفير بيئة أعمال محفزة وشراكة فاعلة ورفع القدرة التنافسية، موضحا أن عمل الوحدة يستند على منهجية عمل تقوم على تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولويات الاقتصادية الوطنية. من جانبه قال رئيس قطاع الموانئ والمناطق الحرة بالمجموعة العمانية العالمية للوجستيات «أسياد» المهندس نبيل البيماني إن أهم الإنجازات التي حققها قطاع اللوجستيات من خلال المبادرات والمشاريع التي خرجت عبر مختبرات القطاع اللوجستي تتمثل في الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وتعزيز سلسلة التبريد في القطاع السمكي بـ41 شاحنة مبردة وتأهيل بعض الأسواق السمكية أبرزها سوق وادي بني خالد واستكمال وضع استراتيجية قرية الشحن بمطار مسقط وإشهار الجمعية العمانية للوجستيات والانتهاء من وضع التصميم الابتدائي لطريق (وادي صاع-حفيت-عبري). وأضاف البيماني إن القطاع حقق من خلال هذه المبادرات والمشاريع نسبة ارتفاع في مجال التخليص المسبق للشحن البحري بشكل كبير ومتسارع من 1 بالمائة إلى 14 بالمائة بنهاية يونيو 2018 وطبق أنظمة إدارة المخاطر لعمليات التفتيش إلى جانب توقيع اتفاقيات تقديم خدمة بين شرطة عُمان السلطانية وكافة الجهات الحكومية المرتبطة بالتخليص الجمركي والتفتيش والانتهاء من دراسة تنافسية المناطق الحرة وإتمام مواصفات العمل لمشروع مجتمع الموانئ وطرح مناقصة توسعة طريق (بدبد - صور) والشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مدينة خزائن اللوجستية.
من جهته أوضح مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة المهندس سامي بن سالم الساحب أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 10.2 بالمائة بنهاية العام الفائت ليصل إلى حوالي 20 بليونا و336 مليون ريال عماني، مشيرًا إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ ما نسبته 10.2 بالمائة في العام 2017م.
وقال سامي الساحب إن الوزارة في طور إعداد الاستراتيجية الصناعية 2040م، حيث تم خلال الفترة الفائتة دراسة تقييم أداء قطاع الصناعات التحويلة وتحديد القطاعات الواعدة والقدرة التنافسية والتحديات والعوامل المؤثرة على قطاع الصناعة التحويلية.
موضحًا أن التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في محدودية الابتكار والبحث والتطوير في القطاع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب محدودية تمويل القطاع وعدم القدرة على الاستفادة من الخدمات اللوجستية.
وأشار الساحب إلى أن مخرجات مختبر قطاع الصناعات التحويلة أكدت على ضرورة زيادة الناتج المحلي في القطاع الصناعي إلى 3.46 بليون ريال عماني في عام 2020م وتوليد الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي المباشر إلى أن يصل 7070 بليون ريال عماني في العام 2020م وتوفير ما يقارب من 8414 فرصة عمل للمواطنين.
وتناول مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة مستجدات برنامج «تنفيذ» لمشاريع التنويع الاقتصادي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
