مسقط - العمانية
نظّمت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة اليوم لقاء موسعا مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج وخطط الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة استعرضت خلاله ما يزيد على 100 مبادرة ومشروع في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والسياحة والثروة السمكية والتعدين والطاقة وبيئة الأعمال وسوق الأعمال والتشغيل.
بدأ اللقاء بعرض مرئي قدمها معتصم بن سلطان الشرجي نائب مدير فريق التخطيط المؤسسي بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة قال فيه إن الوحدة تقوم على الدعم والمتابعة والتعاون والتكامل لتوفير بيئة أعمال محفزة وشراكة فاعلة ورفع القدرة التنافسية، موضحا أن عمل الوحدة يستند على منهجية عمل تقوم على تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولويات الاقتصادية الوطنية.
من جانبه قال المهندس نبيل البيماني رئيس قطاع الموانئ والمناطق الحرة بالمجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد" إن أهم الإنجازات التي حققها قطاع اللوجستيات من خلال المبادرات والمشاريع التي خرجت عبر مختبرات القطاع اللوجستي تتمثل في الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وتعزيز سلسلة التبريد في القطاع السمكي بـ 41 شاحنة مبردة وتأهيل بعض الأسواق السمكية أبرزها سوق وادي بني خالد واستكمال وضع استراتيجية قرية الشحن بمطار مسقط وإشهار الجمعية العمانية للوجستيات والانتهاء من وضع التصميم الابتدائي لطريق /وادي صاع-حفيت-عبري/.
وأضاف البيماني إن القطاع حقق من خلال هذه المبادرات والمشاريع نسبة ارتفاع في مجال التخليص المسبق للشحن البحري بشكل كبير ومتسارع من 1 بالمائة إلى 14 بالمائة بنهاية يونيو 2018 وطبق أنظمة إدارة المخاطر لعمليات التفتيش إلى جانب توقيع اتفاقيات تقديم خدمة بين شرطة عُمان السلطانية وكافة الجهات الحكومية المرتبطة بالتخليص الجمركي والتفتيش والانتهاء من دراسة تنافسية المناطق الحرة وإتمام مواصفات العمل لمشروع مجتمع الموانئ وطرح مناقصة توسعة طريق / بدبد - صور/ والشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مدينة خزائن اللوجستية.
من جهته أوضح المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 10.2 بالمائة بنهاية العام الماضي ليصل إلى حوالي 20 مليارًا و336 مليون ريال عماني، مشيرًا إلى ان مساهمة قطاع الصناعات التحويلة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ ما نسبته 10.2
بالمائة في العام 2017م.
وقال سامي الساحب إن الوزارة في طور إعداد الاستراتيجية الصناعية 2040م ، حيث تم خلال الفترة الماضية دراسة تقييم أداء قطاع الصناعات التحويلة وتحديد القطاعات الواعدة والقدرة التنافسية والتحديات والعوامل المؤثرة على قطاع الصناعة التحويلية، موضحًا أن التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في محدودية الابتكار والبحث والتطوير في القطاع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب محدودية تمويل القطاع وعدم القدرة على الاستفادة من الخدمات اللوجستية.
وأشار الساحب إلى أن مخرجات مختبر قطاع الصناعات التحويلة أكدت على ضرورة زيادة الناتج المحلي في القطاع الصناعي إلى 3.46 مليار ريال عماني في عام 2020م وتوليد الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي المباشر إلى أن يصل 7070 مليار ريال عماني في العام 2020م وتوفير ما يقارب من 8414 فرصة عمل للمواطنين.
وتناول مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة مستجدات برنامج "تنفيذ" لمشاريع التنويع الاقتصادي وفي مقدمتها مشروع "مزون للألبان" حيث استعرض مجموعة من الأهداف والتوجهات التي يقوم عليها المشروع وفرص العمل التي سيوفرها وخطط التوسع بالإضافة إلى مشروع مركز أبحاث الصناعات التحويلية الذي يهدف إلى تقديم
الأفكار الابتكارية والجديدة في مجال الصناعات التحويلية وتحويلها إلى نماذج تصنيعية حقيقية.
أما قطاع بيئة الأعمال استعرض عددا من المبادرات والمشاريع، بدأها محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تناول فيه مبادرة الهيئة حول مشروع صناديق الاستثمار العقاري والذي يعتبر واحدا من مشاريع مبادرات " تنفيذ" لبيئة الاعمال.
وأشار العبري إلى أن المشروع جاء رغبة لمطالب العديد من المستثمرين وأهمية إيجاد بيئة استثمارية وتشريعية مناسبة لإيجاد صناديق الاستثمار العقاري في السلطنة حيث تم اعتماد هذا النوع من الصناديق كأحد المشاريع المعتمدة من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ".
وقال محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن فوائد صناديق الاستثمار العقاري تسمح للأفراد بالمشاركة في الحصول على حصة من عقارات ذات عائد جيد والسماح بتحرير المبالغ المستثمرة في العقارات لإعادة استخدامها مرة اخرى وتنمية القطاع العقاري إجمالا من خلال توفير عقارات متنوعة وبأسعار مناسبة لجميع الفئات.
بعدها قدم عادل بن خليفة السعدي من البنك المركزي العماني عرضًا مرئيًا حول إنشاء مركز وطني للمعلومات الائتمانية والمالية تناول فيه نبذة عن النظام وأهميته وأهدافه ومبادرة إنشاء المركز ليكون تحت مسمى "مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وقدم مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة عرضا مرئيا حول مشروع بوابة "استثمر بسهولة" سلط خلاله الضوء على أهمية المشروع والنتائج التي حققها خلال الفترة الماضية والجهات الداعمة للمشروع ومراحل تطوير المشروع والخطط و البرامج الموضوعة لتطوير البرنامج خلال الفترة
القادمة.
أما في قطاع سوق العمل والتشغيل، قالت الدكتورة أمل بنت عبيد المجينية المديرة العامة للمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بوزارة القوى العاملة إن تحديات القطاع التي تم التركيز عليها في مختبر سوق العمل والتشغيل، تم وضع مقترحات وحلول لمعالجتها وتتمثل في تحديات في التركيبة الهيكلية للعرض من القوى
العاملة الوطنية وتحديات في التركيبة الهيكلية لمنشآت القطاع الخاص وتحديات ذات علاقة بظروف العمل والتشغيل في المنشآت الخاصة وتحديات ذات علاقة بالمجتمع إلى جانب تحديات ذات علاقة بقيم العمل وتحديات ذات علاقة بالقوى العاملة غير العمانية.
وتطرقت المجينية في حديثها إلى الأهداف الاستراتيجية لمبادرات قطاع سوق العمل والتشغيل من خلال تمكين الطلب " القوانين والسياسات والأنظمة" وتعزيز العرض " تنمية الموارد البشرية" وتسهيل عملية التنسيق بين العرض والطب.
وأشارت المجينية في عرضها إلى التوجه المستقبلي للقطاع عبر مجموعة من الأهداف والبرامج التي تقوم على بناء القيادات المستقبلية وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة وتوفير قطاع خاص جاذب وبيئة استثمار جاذبة وقوانين وتشريعات مرنة وكفاءة في قدرات القوى العاملة.
وتناول المهندس محمد بن محمود الزدجالي مدير خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة - في عرضه المرئي- مجموعة من المحاور ركزت على أهداف الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040م والمخططات الأولية ضمن الاستراتيجية ومبادرات قطاع السياحة التي تشرف على متابعتها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.
وقال الزدجالي إن أهداف الاستراتيجية تتمثل في زيادة عدد الوظائف بأكثر من نصف مليون وظيفة وتعظيم حجم الاستثمارات إلى 19 مليار ريال عماني وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 6 بالمائة إلى 10 بالمائة وتنمية الاقتصاد المحلي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واشار الزدجالي إلى أن مخرجات مختبر السياحة ركز على سياحة الطبيعة والمغامرات والثقافة والتراث والمؤتمرات والمعارض والاجتماعات و الترفيه والإقامة عبر إنشاء مناطق محلية مخصصة للمطاعم والمقاهي وإنشاء مشاريع ذات معالم سياحية منفردة وتسهيل إنشاء المجمعات السياحية المتكاملة والفنادق وأماكن الجذب ذات الطابع المميز.
وأوضح أن عدد المبادرات المنبثقة من مختبر القطاع السياحي حتى عام 2020م بلغ 16 مبادرة تقوم على جذب استثمارات القطاع الخاص بما لا يقل عن 8ر1 مليار ريال عماني وزيادة عدد السياح الدوليين إلى السلطنة 7ر2 مليون سائح إلى جانب زيادة القيمة المضافة لقطاع السياحة إلى 5ر1 مليار ريال عماني وتوفير 21 ألف فرصة عمل مباشرة للمواطنين العمانيين في القطاع السياحي.
وقال المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي مدير عام التسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية إن المكونات الإنتاجية لقطاع الثروة السمكية يتألف من 47 ألف صياد و23 ألف قارب وأكثر من 700 سفينة في عام 2017 وبلغ عدد أسواق الأسماك 60 سوقًا و650 منفذ بيع للأسماك و38 مصنعا حاصلا على رقم ضبط جودة و4
آلاف ناقلة أسماك و24 ميناء صيد.
وبيّن البوسعيدي أن الإنتاج السمكي في السلطنة في تزايد مطرد في الكمية والقيمة منذ عام 2011 وحتى عام 2017، حيث بلغت كمية الإنتاج السمكي 348 ألف طن وبقيمة 227 مليون ريال عماني في عام 2017.
وأوضح مدير عام التسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية أن إنتاج السلطنة من الأسماك يشكل ما نسبته 31 بالمائة من إجمالي الإنتاج لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبلغت نسبة حجم الصادرات السمكية من الإنتاج الإجمالي 57 بالمائة أي حوالي 197 ألف طن في عام 2017.
وأشار يعقوب البوسعيدي إلى أن السلطنة تمتلك فرصا كبيرة لتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة من المصيد، واستنادا إلى مسوحات المخزون السمكي التي أجريت في عام 2008 فإنه من المتوقع أن تصل الكتلة الحية القابلة للاستغلال بشكل مستدام إلى حوالي 6ر7 مليون طن، ويمثل المستغل حاليا ما نسبته 3 بالمائة فقط من
المخزون السمكي.
وقال إن التوجه المستقبلي للقطاع يسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي من 225 مليون ريال في عام 2016 إلى 781 مليون ريال في عام 2023 واستقطاب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع لأكثر من 80 بالمائة وزيادة مجموع الأسماك المصطادة إلى 3ر1 مليون طن متري في العام 2023 وتوفير نحو 8 آلاف فرصة عمل جديدة في القطاع.
ونوه البوسعيدي إلى أنه تم تحديد نحو 80 مشروعا و11 مبادرة ممكنة خلال المختبر حيث يمكن لهذه المشاريع المساهمة بشكل إضافي في تحقيق المستهدف للناتج المحلي الإجمالي بنحو 556 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات من القطاع الخاص 956 مليون ريال عماني وبنسبة 93 بالمائة، فيما تبلغ قيمة التمويل الحكومي نحو 1ر74 مليون ريال عماني وبنسبة 7 بالمائة.
وقال الدكتور سالم بن علي المحروقي مدير عام شؤون استثمارات التعدين بالهيئة العامة للتعدين إن قطاع التعدين ينتج حاليًا ما يزيد على 100 مليو طن من المواد الخام ويساهم بحوالي 120 مليون ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ عدد التراخيص التعدينية 472 ترخيصًا.
وأضاف المحروقي ان الاستراتيجية الوطنية للتعدين وضعت أربعة أهداف رئيسية سيتم العمل على تحقيقها من خلال العمل على تنفيذ مجموعة من توصيات مرتبطة بمحاور معينة، موضحًا أن هذه المحاور تتمثل في إدارة التنمية والاستفادة من الموارد المعدنية بصورة مستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية للقطاع ومساهمة القطاع في جودة
الحياة في السلطنة وتطوير القدرات الوطنية لضمان التميز على المدى الطويل.
وأشار الى أن إجمالي عدد مشاريع النحاس المعتمدة خلال مختبرات التعدين يبلغ 7 مشاريع بحجم استثمارات تبلغ قيمتها 5ر290 مليون ريال عماني مما ستساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2023 ما قيمته 109 ملايين ريال عماني وتوفر 282 فرصة عمل للمواطنين.
وأوضح أن مشاريع النحاس المعتمدة تتمثل في الشق العلوي (التنقيب والتطوير) يبلغ عددها 5 مشاريع بحجم استثمارات تبلغ 5ر135 مليون ريال عماني وستساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023 بقيمة قدرها 97 مليون ريال عماني وستوفر 181 فرصة عمل للمواطنين.
أما المشاريع المعتمدة في الشق السفلي (مصانع صهر وتكرير النحاس)، قال المحروقي إن هناك مشروعين بقيمة 96ر154 مليون ريال عماني سيساهمان بـ 12 مليون ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2023 وسيوفران 101 فرصة عمل للمواطنين.
وبين المحروقي أن مشاريع تطوير مواقع النحاس تشمل مشروع نحاس المضيبي (الحديثة للمصادر، والآراء للموارد) ومشروع نحاس الغيزين (موارد للتعدين) ومنطقة 5 ( الفيروز للتعدين، وسافانا للموارد) ومنطقتي الاستكشاف 1و2 (موارد للتعدين) وملق والآجل ودارس (الآراء للموارد، والحديثة، والتمان "مسقط عبر البحار") وينقل للنحاس والذهب (شركة عمان للتعدين وتنمية معادن عمان وشركة إكسبو للتعدين)
ليكون بذلك إجمالي عدد مواقع التطوير 14 موقعًا بقيمة استثمارية تبلغ 5ر135 مليون ريال عماني ويبلغ الاحتياطي التعديني منها 41 مليون طن والإنتاج السنوي 230 ألف طن توفر 181 فرصة عمل.
وعن الخطة العامة للمشاريع الكبرى للطاقة البديلة، أوضح إبراهيم بن محمد الحارثي مدير التنظيم الفني بهيئة تنظيم الكهرباء أنه في العام 2019 سيبدأ التشغيل التجاري لمشروع ظفار لطاقة الرياح والتشغيل التجاري لمشروع أمين للطاقة الشمسية في عام 2020 والتشغيل التجاري لمشروع منح للطاقة الشمسية في عام 2022، وفي عام 2023 التشغيل التجاري لمشروع أدم للطاقة الشمسية ومشروع إنتاج الكهرباء من النفايات، ومشروع طاقة الرياح في الدقم وصور وجعلان بني بو علي.
من جانبه قال عدنان بن جمعان بيت رجب مستشار المديرية العامة لاستكشاف وانتاج النفط والغاز إن من أهم مشاريع مخرجات مختبرات الطاقة إدارة الغاز الطبيعي وذلك من خلال استكشافات وتطوير حقول جديدة وتطوير الاستخلاص من الحقول الحالية وإيجاد مصادر أخرى غير الغاز وتقليل حرق الغاز، مشيرا إلى أن أولويات توزيع الغاز كاحتياجات الكهرباء والماء والعقود الحالية والموقعة واستخراج النفط والمشاريع الجديدة والتوسعات في المشاريع القائمة.
وقال المهندس نايف بن علي العبري مدير عام تطوير المشاريع بالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إن من أهم منجزات مشروع عبري للطاقة الشمسية ـ أحد مخرجات مختبرات الطاقةـ تم اعتماد موقع المشروع بولاية عبري و طرح مناقصة المشروع واستلام العطاءات من الشركات المتقدمة ويتم حاليا مراجعة العطاءات، مضيفًا أن المشروع سيساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بمعدل 340 ألف طن سنويا وتبلغ السعة الإنتاجية للمشروع 500 ميجاواط وهو ما يعادل تزويد 33 ألف منزل من الطاقة الكهربائية ويبدأ التشغيل التجاري للمشروع في العام 2021.
وأشار العبري إلى أن المشروع الثاني من مخرجات مختبرات الطاقة هو "مشروع بركاء لإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات" الذي لا يزال حاليا في مرحلة عمل دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع ودراسة الجوانب الفنية والاقتصادية وكافة الخيارات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، حيث استقبلت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه
المناقصات في 14 نوفمبر الماضي وطلبات العروض الاستشارية المالية، وحاليا تخضع العطاءات للتقييم، ورفعت هيئة تنظيم الكهرباء توضيحات فيما يتعلق بدراسة الجدوى.
حضر اللقاء الذي أقيم بنادي الواحات معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وعدد من المسؤولين والمعنيين بهذه القطاعات.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
