الثلاثاء ٢٦ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط –
نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية -مدائن، أمس ، لقاء مفتوحاً مع رجال الأعمال والمستثمرين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بعنوان «الفرص الاستثمارية في مدائن»، وبحضور سفير السلطنة لدى المملكة ، سعادة السيد د.أحمد بن هلال البوسعيدي حيث يهدف اللقاء إلى التعريف ببيئة الاستثمار في السلطنة بصورة عامة وآلية البدء في تأسيس المشاريع الاقتصادية وإدارتها في المناطق الصناعية العمانية بصورة خاصة واستمرارا للجهود التي تقوم بها «مدائن» لجذب المستثمرين والمطورين لتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد العماني.
وقد بدأ اللقاء بكلمة للرئيس التنفيذي لـ»مدائن» هلال بن حمد الحسني أوضح من خلالها أن مدائن لديها تجربة طويلة تمتد لأكثر من خمسة وثلاثون عام في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية في السلطنة، فقد كانت بداية الطريق مع منطقة الرسيل الصناعية في مسقط، وأصبحت اليوم مدائن تتولى إدارة وتشغيل سبعة مناطق صناعية بالإضافة إلى منطقة واحة المعرفة مسقط المتخصصة في تقنية معلومات والاتصالات والمنطقة الحرة بالمزيونة، حيث تتجاوز مساحة أراضي المناطق التابعة لـ»مدائن» أكثر من 100 مليون متر مربع، بينما يقترب حجم الاستثمارات في المناطق التسع من سبعة بلايين ريال عماني، في حين يفوق عدد المستثمرين ألفين مستثمر.
فرص «مدائن»
من جانبه قدم مدير التسويق والترويج في «مدائن»، خالد بن سليمان الصالحي، عرضاً حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الصناعية التابعة لـ»مدائن»، حيث أشار إلى أن رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، وأضاف الصالحي أن الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة، مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات، وحول الحوافز والتسهيلات التي تضمنتها اللائحة الاستثمارية الجديدة، أوضح الصالحي أن «مدائن» قامت بتوفير الكثير من المزايا مثل عقد إيجار لمدة ثلاثين عامًا قابل للتجديد لمدة مماثلة مع أحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية بالعقد، وأحقية البيع للإنشاءات والمباني المقامة على الأرض المستأجرة، وكذلك أحقية الرهن للمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، بالإضافة إلى أحقية إدخال شركاء بعقد الإيجار من خلال تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار، ومن هذه المميزات أيضاً إعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع الصناعية، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوفير أراضٍ مطورة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية: مياه، كهرباء، اتصالات، طرق مع وجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، والالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وحرية العمل 7/24 مع ضمان المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية «عماني»، وضمان المشاركة بكافة الورش والندوات والمعارض التي تنظمها المؤسسة، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات الحكومية من قبل النافذة الاستثمارية (مسار).
مبادرة وشموخ
من جانب آخر قدّم الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة – مبادرة، مصطفى اللواتي، عرضين مرئيين، أشار في العرض الأول إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن قامت بتأسيس شركة «مبادرة» لتتولى عمليات بناء وإدارة وتشغيل المناطق التسعة القائمة حاليا، حيث ستعمل بالشراكة مع مطورين محليين وعالميين على إدارة وتنمية المناطق القائمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، واستكمال البنيات الأساسية، وتوفير كافة الخدمات المساندة، إلى جانب قيامها بتوظيف وتدريب الشباب العماني، ولقد تم وضع خطة زمنية لتحويل المناطق القائمة حالياً تدريجياً إلى الشركة القابضة.
بينما أوضح اللواتي في العرض الثاني أنه في ظل التنامي المتسارع للصناعة في السلطنة ولتفعيل الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتأسيس شركة شموخ للاستثمار والخدمات في أكتوبر 2010 وبنسبة 84.26% تملكها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وصناديق التقاعد العمانية، حيث تهدف الشركة إلى جذب الشراكات الاستراتيجية من مجموعة من الكيانات الاقتصادية المحلية والعالمية للاستثمار في مجال تنفيذ مشاريع وتطوير البنية الأساسية في مختلف المناطق الصناعية.
