مسقط -
نظمت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية صباح أمس الأحد الندوة الرابعة عشرة حول أسس الممارسة الصيدلانية الجيدة للصيادلة ومساعدي الصيدلة العاملين بالمؤسسات الصيدلانية الخاصة، والتي تأتى ضمن برنامج التعليم الصيدلاني المستمر، حيث دأبت المديرية على عقدها وتنظيمها بصفة دورية، وهي تهدف إلى تطوير معرفة ومهارات الكادر الصيدلاني ليواكب المستجدات العلمية وليتمكن من تقديم رعاية صيدلانية مجتمعية متميزة.
أقيمت الندوة برعاية المدير التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي، بفندق شيراتون عمان، بمشاركة (400) صيدلي ومساعد صيدلي من العاملين بالقطاع الصيدلاني الخاص (صيدليات المجتمع) وكذلك مديري دوائر الرعاية الصيدلانية ومستودعات الأدوية بالمحافظات والقائمين على متابعة تقويم تلك المؤسسات (المفتشين) بالإضافة لعدد من الصيادلة ومساعدي الصيدلة العاملين بهذه المديرية.
وأكد مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية د.محمد بن حمدان الربيعي في كلمته على تسارع الابتكارات الدوائية والتقنيات الحيوية في مجال الصيدلة، وأضاف: لا يخفى على كل متتبع ومهتم بالعمل الصيدلاني أننا نجد في كل عام العديد من الأدوية الجديدة المبتكرة قد انضمت إلي ما سبقها، وكذلك أدوية التقنية الحيوية التي وصلت هي الأخرى إلى مراحل متقدمة أصبح معها وصف دواء محدد لحالة مرضية محددة وبجرعة محددة تختلف حسب نوعية وحالة المريض والتي أظهرت نجاعة وفعالية فائقة في التداوي والاستشفاء.
ولأجل ذلك يتحتم على الجميع ضرورة الاهتمام بالإطلاع المستمر على المستجدات خاصة في ظل وجود العديد من وسائل التقنية المعلوماتية التي أصبحت تتيح لكل من يريد المعرفة الاطلاع على المستجدات ليس في مجال العلوم الصيدلانية فحسب ولكن في جميع المجالات، وهذه الفعالية تنظم بصفة دورية مستهدفةً أحد أهم القطاعات الصيدلانية، ألا وهي صيدلة المجتمع، حيث يقوم قطاع المؤسسات الصيدلانية والذي يشمل صيدليات المجتمع ومستودعات ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية وغيرها بتوفير الأدوية لجميع الوحدات الصحية الحكومية والخاصة، وبالتالي فإن الاهتمام بهذا القطاع وتطويره وتجويد العمل به يشكل الضمان لتوفير الدواء الآمن والفعال ذي الجودة وبالتكلفة المناسبة. ويتم ذلك من خلال وجود (756) صيدلية و(86) مستودع أدوية و(4) مصانع أدوية، والتي يعمل بها (2124) صيدليا (740) مساعد صيدلي.
وأضاف الربيعي: تشارك في هذه الفعالية ولأول مرة دائرة الرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية وهي دائرة جديدة مستحدثة ضمن الهيكل التنظيمي الأخير للمديرية، حيث تأتى هذه المشاركة اليوم إيذانا بتدشين مرحلة جديدة تعنى بتنظيم ورقابة سلسلة وجود الأجهزة والمستلزمات الطبية بالسلطنة، والتي لا تقل أهمية عن سلسلة توفر الدواء في العملية العلاجية، حيث تهدف الوزارة إلى ضمان سلامة وكفاءة عمل هذه المنتجات ومنع دخول أو تداول أيه مستلزمات طبية مغشوشة أو متدنية الجودة، إذ أثبتت البحوث أن ما نسبته 8 % من هذه المنتجات التي يتم تداولها على مستوى العالم مقلدة ومغشوشة، ما قد يؤدي إلى إفشال المساعي العلاجية للمرضى.
لذلك فقد قامت المديرية بوضع التشريعات اللازمة لتنظيم استيراد وتصنيع وتداول هذه المنتجات ومتابعة حركتها أثناء فترة تداولها ورصد المشاكل المرتبطة باستخدامها، حيث أُضيفت هذه التشريعات إلى اللائحة التنفيذية الجديدة المنفذة لقانون تنظيم مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، التي من المتوقع أن يتم إصدارها في القريب العاجل بإذن الله، متمنين أن تساهم هذه اللائحة الجديدة بما تحتويه من أحكام وبنود في ترقية وتجويد العمل بالقطاع الصيدلاني الخاص، ليس هذا فحسب بل وتساعد في الارتقاء كذلك بالعائد المادي لتلك المؤسسات، وذلك من خلال البنود والحوافز التشجيعية التي تمت إضافتها للائحة بما يحقق تطلعات القطاع الصيدلاني الخاص كي يكون قطاعاً فاعلاً وجاذباً للمستثمرين والصيادلة العُمانيين للالتحاق للعمل به وفتح مؤسسات صيدلانية جديدة مملوكة لهم دون الحاجة لانتظار التوظيف في القطاع الحكومي التي أضحت فرصه محدودة جداً.