بعد ضبط بعضهم.. هذه عقوبة من يبيع لحوم مواشي مريضة

خاص - ش
تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء وبالتعاون مع الإدعاء العام، ومركز شرطة بركاء، وبلدية بركاء مؤخراً من ضبط عدد من القوى العاملة الوافدة تقوم بشراء حيوانات مريضة من إحدى الحظائر تمهيدا لذبحها وتوزيع لحومها على بعض المطاعم والشركات.
من جانبه، قال أحمد بن صالح الزدجالي مدير الإدارة إن التحقيقات بينت إن هذه الحادثة ليست المرة الأولى التي تقوم بها هذه العمالة التي همها الربح السريع على حساب صحة المواطن والمقيم .
وأضاف الزدجالي: يعتبر هـذا العمل مخـالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 والذي ينص على حظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، والمادة (22) الـذي ينص على أن يلزم المزود بضمان السلع والخدمات التي يقدمها للمستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة مؤكدا على أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق ومحاضر الضبط يتم تحويل الملف إلى الادعاء العام لاستكمال بقية الإجراءات وفق المعمول به.

ما العقوبة التي أقرها القانون؟
فرض قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة على تداول أي سلعة مغشوشة قد تصل للسجن 5 سنوات في حالة إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أوأكثر، فمن خلال البحث في مواد القانون، تبين أن المادة 39 نتاولت عقوبة عدم التزام المزود بضمان السلع والخدمات التي يقدمها للمستهلك، حيث فرضت على مخالفي المادة 22 السجن مدة لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن 100 ريال ولاتزيد على 2000 أو بإحدى هاتين العقوبتين

أما المادة 40 فتناولت عقوبة أخرى لمخالفي المادة 7 من القانون والتي حظرت تداول أي سلعة مغشوشة، بالسجن مدة لاتقل عن 3 أشهر ولاتزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لاتقل عن 2000 ريال عماني ولاتزيد على 50000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أكثر فلا تقل العقوبة عن السجن 5 سنوات.