تراجع عدد القتلى في سوريا

الحدث الأربعاء ٢٣/مارس/٢٠١٦ ٠١:١٢ ص
تراجع عدد القتلى في سوريا

دمشق – موسكو – ش – وكالات
قال مدير المستشفى العسكري في اللاذقية الجنرال إسماعيل الأطرش، يوم أمس الثلاثاء، إن عدد القتلى والجرحى تراجع إلى النصف، بعد بدء هدنة وقف إطلاق النار في سوريا، بحسب ما أورده موقع "المرصد السوري لحقوق الإنسان". وكانت موسكو وواشنطن اتفقت على هدنة يوم 22 فبراير الماضي، لم تشمل "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية، وما زالت الهدنة مستمرة اعتباراً من 27 فبراير الماضي.
وفي غضون ذلك؛ أعلن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن تبحث مع موسكو في جنيف تنفيذ اتفاق الهدنة في سوريا، بما في ذلك الرد على الانتهاكات، مؤكدا أن أي خطوات أحادية الجانب هناك غير مقبولة.
وقال المصدر في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية إن الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من الدول الأعضاء في مجموعة دعم سوريا تتبادل باستمرار المعلومات حول انتهاكات الهدنة بعد بدء سريان مفعول الاتفاق بهذا الشأن في 27 فبراير عام 2016.
كما أكد ممثل وزارة الدفاع الأمريكية أن "أي خطوات أحادية الجانب من قبل روسيا ردا على انتهاكات نظام الهدنة غير مقبولة وستتعارض مع روح الاتفاق حول وقف أعمال القتال الذي وقع في ميونخ في 11 فبراير". وكان مصدر في البيت الأبيض قد أكد لـ"إنترفاكس" في وقت سابق أن أي خطوات أحادية الجانب في سوريا غير مقبولة.
إلى ذلك؛ تطرقت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية يوم أمس إلى قرار سحب القوات الأساسية من سوريا، مشيرة إلى أن العملية تتم وفق الجدول الزمني المعتمد، ونقلت الصحيفة عن رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الجنرال سيرجي رودسكوي، بأن سحب القوات الجوية الفضائية الروسية الأساسية من سوريا يتم وفق الجدول الزمني المقرر. فقد غادرت جميع القاذفات المقاتلة من طراز "سو-34 " وكذلك بعض القاذفات من نوع "سو-24 " وطائرات الاقتحام من طراز "سو -25 ".
وأضاف سيرجي: "حاليا تجري التحضيرات لسحب طائرات النقل العسكرية إلى قواعدها الثابتة حسب الجدول الزمني المقرر. كما ستنقل بعض الحمولات عن طريق البحر. طبعا وبالتأكيد هذا لا يعني أننا سوف ننسحب نهائيا من سوريا، بل ستبقى هناك وحدات روسية ترابط في قاعدة حميميم الجوية وميناء طرطوس البحري، لأن الحرب في سوريا مستمرة وبقاء هذه الوحدات ضروري لحماية مواقعنا العسكرية هناك جوا وبرا وبحرا.
وأضاف الجنرال، استنادا إلى هذا ستبقى ترابط في سوريا قوة ومعدات وآليات كافية للقيام بهذه المهمة، دون أن يذكر عددها وأنواعها. ولكن من المعلوم أن حماية المواقع العسكرية من جهة البحر ستقوم بها السفن الحربية الروسية المرابطة في البحر الأبيض المتوسط. هذه المهمة حاليا كلف بها الطراد الصاروخي "فارياغ". كما أصبح معلوما الاحتفاظ بمنظومة صواريخ "أس- 400" في سوريا ومنظومات "بانتسر- 1 C" الصاروخية في سوريا لحماية قاعدة حميميم وميناء طرطوس، من الهجمات الجوية وكذلك لمراقبة وحماية الأجواء السورية وخاصة منطقة الحدود السورية – التركية.
وبحسب الصحيفة الروسية فإنه إذا ما تعرضت القواعد الروسية إلى تهديد ما، فإن الطائرات الحربية المرابطة في قاعدة حميميم (حسب بعض المعطيات ستتكون من حوالي 20 طائرة قاذفة من طراز سو – 24 وطائرات مقاتلة لحمايتها من طراز "سو – 30m C " و "سو– 35 C ") ستقوم بالقضاء على مصدر الخطر.
كما ستبقى في سوريا مروحيات من طراز "مي – 8 " و "مي – 24 "، هذه المجموعة تعتبر قوة ضاربة، إضافة إلى أن هناك من يشير الى احتمال إرسال مروحيات من طراز "مي – 28 أن" المقاتلة التي يطلق عليها اسم "صياد الليل" ومروحيات "كا- 52 " (التمساح)، ولكن وزارة الدفاع الروسية لم تؤكد هذا الأمر. وستقوم الطائرات الحربية الروسية في سوريا بتقديم الدعم الجوي للقوات الحكومية عند الحاجة، إضافة الى مهاجمة مواقع الإرهابيين كما كان سابقا ولكن بمستوى أقل مقارنة بحجم الهجمات التي كانت تنفذها قبل قرار سحب القوات الأساسية من سوريا.
من جانبه يرى إيغور كوروتشينكو، عضو المجلس العام لوزارة الدفاع الروسية، أنه يجب أن تكون لدينا في سوريا قوة جوية كافية لتنفيذ المهام التي ستناط بها. أما حماية القواعد من الهجمات الجوية فقد تقرر إبقاء منظومة صواريخ "أس – 400 " و منظومات "بانتسر" هناك لمراقبة الأجواء السورية أيضا.
ولكن من الضروري توسيع إمكانيات النقطة اللوجستية الروسية في ميناء طرطوس، بعد أن أعطتنا السلطات السورية بنى تحتية ومراسي إضافية، لكي نتمكن في المستقبل من تشكيل قاعدة بحرية هناك. وحسب اعتقاده يجب أن يشمل هذا الأمر قاعدة حميميم أيضا وأن تكون مدة العقد 50 سنة على أقل تقدير. إضافة لهذا يجب أن تسري على الروس العاملين هناك القوانين الروسية فقط. كما يشير كوروتشينكو إلى أن تنص الاتفاقية على أن أي حكومة سورية مقبلة بغض النظر عن اتجاهها السياسي لا يحق لها إلغاء الاتفاقية مدة 50 عاما.