الشروط المسبقة قد تعرقل محادثات اليمن

الرياض – دبي – ش – وكالات
وصل إلى الرياض صباح يوم أمس الثلاثاء المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قادماً من العاصمة اليمنية صنعاء بعد أن قام بإجراء محادثات مع جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي – الذي يتبع علي عبدالله صالح - في محاولة جديدة لإنهاء الحرب وبدء عملية السلام.
وقالت مصادر يمنية في الرياض إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيعقد اجتماعا مع الرئيس عبدربه منصور ربه منصور هادي، المقيم في الرياض، يعرض خلاله شروط جماعة الحوثي وحزب علي صالح للدخول في مشاورات سياسية جديدة تؤدي إلى السلام وعودة الشرعية في اليمن، بيدَ أن هذه الشروط المسبقة، وكما حدث في محاولات وجولات سابقة، قد تعرقل المحادثات المرتقبة، وجهود السلام لحل أزمة اليمن.

وأنهى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد امس زيارة للعاصمة صنعاء استمرت ثلاثة أيام، التقى فيها قيادات حوثية ومسؤولين من حزب المخلوع صالح. وكان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، اعلن خلال مؤتمر نظمته "قناة الجزيرة" في قطر أن الحكومة اليمنية "ستشارك في محادثات جديدة بين طرفي النزاع في اليمن قد تعقد في الكويت نهاية مارس برعاية الامم المتحدة .
وعقد طرفا النزاع جولة مباحثات في سويسرا برعاية الامم المتحدة خلال الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر الفائت، من دون التوصل إلى نتائج تذكر.
في غضون ذلك؛ دعت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء بريطانيا والولايات المتحدة إلى الامتناع عن تسليم أي أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن التي تشهد "انتهاكات خطرة" للحق الإنساني الدولي.
واطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش دعوة مماثلة شملت واشنطن ولندن وباريس، لتعليق "جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية" التي تقود منذ عام تحالفا عربيا ضد الحوثيين، وذلك "إلى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة".
وأودى النزاع، بحسب الامم المتحدة، بزهاء 6300 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ بدء عمليات التحالف في 26 مارس 2015. وأكدت منظمة العفو التي تتخذ من لندن مقرا لها "ان الولايات المتحدة وبريطانيا، اهم مزودي السعودية بالسلاح، ودول أخرى، واصلتا السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في ازمة انسانية على نطاق غير مسبوق".
وأضافت المنظمة "آن الأوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الاقتصادية" داعية مجلس الامن الدولي إلى فرض "حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن".
وقال جيمس لينش المدير المساعد في العفو الدولية لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط "انه بعد عام (من الحرب) كان رد المجتمع الدولي عليها معيبا جدا ومخجلا تماما".
وبعد أن أشارت إلى الخسائر البشرية المسجلة خلال عام من الحرب في اليمن، قالت منظمة العفو الدولية انها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الانساني وحقوق الانسان ضمنها جرائم حرب.
وأكدت انه "بموجب القانون الدولي الانساني، فان كافة اطراف النزاع ملزمون بالسعي إلى التقليل من المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال الغاء او تاجيل هجوم في حال تبين ان مدنيين يمكن ان يصابوا بطريقة غير متناسبة".
واضاف لينش انه علاوة على ذلك "يتعين على كافة اطراف النزاع ان يعملوا على حصول المدنيين الموجودين في المناطق التي تحت سيطرتهم، على المساعدة الإنسانية".
من جهتها، رأت هيومن رايتس في بيانها إنه "طوال السنة الفائتة، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن".
وأضافت "إذا استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في بيع الأسلحة لبلد يعلمون انه يرتكب الانتهاكات، قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع".
وكانت الامم المتحدة حملت في 18 مارس التحالف مسؤولية مقتل غالبية الضحايا المدنيين، وذلك غداة تأكيدها مقتل 119 شخصا بينهم 24 طفلا في غارات استهدفت سوقا في محافظة حجة بشمال البلاد.

*-*

إعادة إعمار اليمن تحتاج إلى 100 بليون دولار

كشف مسؤول يمني رفيع أن التقديرات الأولية لمشروع إعادة إعمار اليمن تتجاوز 100 بليون دولار، مبيناً أن هذا المبلغ من شأنه فقط أن يعيد وضع المواطن اليمني لمرحلة ما قبل اندلاع الحرب في أواخر العام 2014.
وتحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي د. محمد عبد الواحد الميتمي في حوار مع صحيفة «الحياة» عن ترتيبات لإنشاء هيئة مستقلة مالياً وإدارياً (جهاز الإعمار)، ستقود عملية الإعمار تحت الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الحكومة، وتكون بمثابة القاطرة التي تجر عربات القطار إلى محطته النهائية.
الوزير الميتمي شدد على أن مشروع إعادة الإعمار سيكون شفافاً ونزيهاً بعيداً عن الفساد، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون محط انتباه خاص في مشروع بناء الدولة الجديدة، ووضعت مسألة الحكم الرشيد في قلب مشروع الدولة الاتحادية الفيدرالية الجديدة، ما يجعل المساءلة والشفافية أمرين مركزيين في قضية إعادة الإعمار والتنمية في اليمن.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن دعوته إلى انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي تأتي من المنظور الاستراتيجي وليست عاطفية، لكنه اعترف أن الأمر يحتاج إلى تأهيل لهذا البلد الجريح الذي طحنته الصراعات والحروب خلال الفترة الماضية على حد تعبيره.
وأكد الدكتور محمد الميتمي أن نحو 6 ملايين يمني انزلقوا لبراثن الفقر خلال أقل من ثمانية أشهر فقط بسبب الحرب، وأن عدد الفقراء في اليمن ارتفع في غضون عام إلى 22 مليون إنسان.