وافق على دراسة "تنظيم الإعلان" مجلس الدولة يقر "حماية الأطفال من الحوادث"

مسقط- ش
أقر مجلس الدولة أمس في جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة رئيس مجلس الدولة معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة د. الأمين العام للمجلس، المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية حول "حماية الأطفال من الحوادث"، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على المقترح الذي ترغب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في دراسته حول "تنظيم الإعلان".
وفي مستهل مناقشة المجلس لمقترح "حماية الأطفال من الحوادث" ألقى المكرم رئيس اللجنة الاجتماعية د. حمد بن سليمان السالمي كلمة بيّن فيها أن فكرة تقديم دراسة حول حماية الأطفال من الحوادث نبعت من الآثار السلبية لهذه الظاهرة والتي تشمل النواحي الاجتماعية الاقتصادية والنفسية وغيرها‏، مستعرضا مبررات الدراسة، ومنها أن الحوادث هي المسبب الأول للوفيات في الفئة العمرية (15-5) سنة، ومن ضمن أهم المسببات لاستخدام الخدمات الصحية في السلطنة لهذه الفئة، كما أنها سبب في المشكلات الصحية الطارئة والإعاقات الدائمة، إضافة إلى النتائج الاقتصادية المستقبلية السلبية وتأثيراتها على التنمية.
وخلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات العامة ومنها: وضع استراتيجية وطنية لحماية الأطفال من الإصابات الناتجة عن الحوادث مع خطة واضحة للتنفيذ، وتعزيز دور اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة في مجال حماية الأطفال من الحوادث، وإنشاء نظام متكامل لرصد حالات الإصابة لدى الأطفال، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع فيما يتعلق بحماية الأطفال من الحوادث.
كما دعت اللجنة إلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وتحديث تشريعات البناء والتشييد لتراعي اشتراطات الأمن والسلامة، ومراجعة اشتراطات استيراد وتسويق واستخدام ألعاب الأطفال، والمشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في رفع الوعي لدى المجتمع لوقاية الأطفال من الحوادث.
ووافق المجلس على المقترح الذي ترغب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في دراسته حول "تنظيم الإعلان"، حيث أوضح رئيس اللجنة المكرم د. أحمد بن علي المشيخي أن الدراسة تهدف إلى البحث عن وسائل لتنظيم الإعلان في السلطنة، تطبقها الجهات التي تشرف على تنظيم الإعلانات في السلطنة، وتوحيد الاشتراطات على مختلف أنواع الإعلان في ظل دخول الإنترنت وشبكات التواصل ميدان التنافس في مجال الإعلانات. مشيرا إلى أن الدراسة تهدف كذلك إلى تأطير تشريعات ولوائح تنظم وتراقب الإعلان، ووضع التصنيفات المختلفة للإعلانات وطرق ووسائل تداولها إضافة إلى تحديد المعايير الفنية لمختلف الإعلانات في الشوارع والمدن العمانية.
واطلع المجلس على عدد من الرسائل الواردة للمجلس، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطته.