السبت ٢٠ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط- ش
استعرض مكتب مجلس الشورى رد مجلس الوزراء حول رغبة المجلس في إنشاء وحدة تختص بقياس سرعة الإنجاز وضمان الجودة في الأجهزة الحكوميّة، حيث ثمّن مجلس الوزراء هذا المقترح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأجهزة المختصّة لدى الجهات الحكوميّة تضطلع بدورها في تحسين الإنتاجيّة ومستوى الأداء الحكومي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لمكتب مجلس الشورى خلال الدور الرابع من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي وبحضور أمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.
وتم خلال الاجتماع استعراض رد معالي الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على السؤال الموجّه من أحد الأعضاء حول خطط الهيئة في الاستثمار وخفض العجز الاكتواري، حيث تضمّن الرد تلخيصًا لآليات خفض نسبة العجز الاكتواري، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة في معالجة التحديات التي تواجه الخطة الاستثماريّة.
كما تم استعراض رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، على طلب الإحاطة المقدّم من أحد الأعضاء حول الاستشارات القانونيّة لقانون الشركات التجاريّة حيث تضمّن الرد تلخيصًا لإجراءات الاستشارات القانونيّة التي مرّ بها قانون الشركات التجاريّة، والجهات التي ساهمت فيه، منتهيًا بتأكيده على حرص الوزارة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما اطلع المكتب على السؤال الموجه من أحد الأعضاء حول ضرورة الحد من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصيّة حيث تضمّن استفسار سعادته عن دور الوزارة في الحد من هذه الظاهرة، وآليات المتابعة والتقييم المعمول بها لتقييم أداء المعلم، ومدى تطبيق الوزارة للنظم واللوائح القانونية للحد من انتشار الدروس الخصوصيّة وقد قرر المكتب إجازته وإحالته إلى معالي الدكتورة الوزيرة للاختصاص.
كما اطلع أعضاء مكتب المجلس على رد معالي وزير البيئة والشؤون المناخيّة، على السؤال الموجّه إليه حول غرامات تجديد الموافقات البيئيّة حيث أفاد الرد بأن الوزارة تقوم باستكمال إجراءات تجديد التصاريح البيئيّة مباشرة شريطة أن يتم إرفاق رسالة من الهيئة العامة للتعدين تُفيد بعدم الممانعة من التجديد.
واطلع مكتب المجلس على رسالة عدد من أصحاب السفن بشأن سفن الصيد الساحلي حيث تضمّنت الرسالة استياء أصحاب سفن الصيد الساحلي من عدم قدرتهم على مباشرة العمل في هذا المجال نظرا لعدم امتلاكهم تصاريح حرفيّة، مطالبين بدعم المجلس لإيصال رسالتهم للجهات المختصة. وقد قرر مكتب المجلس إحالته إلى اللجنة المختصة للإفادة بالرأي.
كما تم استعراض رسالة طالبات تخصص الجغرافيا بجامعة السلطان قابوس حول فتح باب التأهيل التربوي لطالبات تخصص الجغرافيا حيث تضمّنت الرسالة المطالبة إعادة النظر في برنامج التأهيل التربوي ليشمل تخصص الجغرافيا وقد قرر المكتب إحالته لجهات الاختصاص.
كما استعرض المكتب تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن الرغبة المبداة حول إنشاء صندوق وقفي لجامعة السلطان قابوس. حيث أفادت الرسالة بانتهاء اللجنة من دراسة الرغبة المبداة، موضحةً إجراءات دراسة الموضوع ونتائج مناقشته مع الجهات المختصّة، انتهاءً برأي اللجنة المتمثّل في دعمها للمقترح الذي يرى أهمية إيجاد وقف استثماري للجامعة.
من جهة أخرى تم استعراض رسالة اللجنة التشريعيّة والقانونيّة بشأن رأيها حول تقرير أنشطة أعمال اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثالث لشهري مايو ويونيو 2018م
حيث تضمّنت الرسالة طرحا بالمواد التي توضّح سير أعمال المجلس ولجانه، والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حال مخالفته، وشروط إيقاع الجزاءات، انتهاءً بأهمية إحالة الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات أو اجتماعات المكتب أو اللجان لسؤال العضو عن أسباب ومبررات غيابه.
