مخيمات استقبال المهاجرين في اليونان "مراكز احتجاز"

جنيف – ش – وكالات

وجهت مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين انتقادا شديدا امس الثلاثاء الى الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الاوروبي للحد من تدفق اللاجئين، اذ اعتبرت ان مخيمات استقبال المهاجرين تحولت الى "مراكز احتجاز"، وقامت بتعليق بعض نشاطاتها في هذا البلد.
وصرحت المفوضية في بيان "بموجب الاتفاق الجديد، تحولت هذه المواقع الى مراكز احتجاز" مضيفة "بناء عليه وعملا بسياستنا المعارضة للتوقيف الالزامي، قمنا بتعليق نشاطاتنا في كل المراكز المغلقة في الجزر" اليونانية.
و قال متحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة إن المفوضية توقفت عن نقل المهاجرين الواصلين إلى ليسبوس من تركيا إلى مركز استقبال إذ أن حرية الحركة لم تعد مكفولة لهم مشيرا إلى اتفاق أبرم الأسبوع الماضي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث أن المفوضية تخشى أن يكون الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي نفذ قبل الأوان دون ضمانات كافية في اليونان.
وفي الوقت الراهن لا يوجد على أي من جزر اليونان النظم المطلوبة لتقييم طلبات اللجوء. كما أنها لا تملك استعدادات لاستيعاب المهاجرين انتظارا لصدور قرار بشأنهم.
وقال المتحدث "اتخذنا قرارا مبدئيا بوقف عمليات النقل من موريا وإليها لأن حرية الحركة لم تعد مكفولة منذ يوم الأحد" مشيرا إلى مركز استقبال يحتجز فيه الواصلون الجدد منذ 20 مارس آذار.
وتابع المتحدث "المفوضية ستواصل العمل على الخط الساحلي وفي ميناء ليسبوس بتقديم المساعدات المتعلقة بإنقاذ الحياة إلى جانب المتطوعين." وقال إن المفوضية ستركز في موريا على المراقبة وتقديم الاستشارات.
ويهدف الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي أبرم في بروكسل الأسبوع الماضي إلى تسريع إجراءات طالبي اللجوء من الواصلين الجدد إلى اليونان لكن من ترفض طلباتهم يعادون إلى تركيا.
ويشمل الاتفاق كذلك حق الطعن في أي قرار بإعادة الأفراد إلى تركيا.
وكان رئيس مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد حذر امس الاول الاثنين من انه سيتابع بالتفصيل تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا حول المهاجرين، مبديا قلقه من احتمال الالتفاف على القانون الدولي.
وتساءل غراندي خلال مؤتمر صحافي في اوتاوا "ان الشيطان يكمن في تفاصيل هذا الاتفاق : كيف سيتم تطبيقه؟".
ونص الاتفاق على ان يطرد الى تركيا جميع المهاجرين الواصلين الى الجزر اليونانية بمن فيهم طالبي اللجوء على غرار السوريين الفارين من الحرب.
ورغم هذا الاتفاق فقد وصل عشرات المهاجرين الاثنين الى جزيرة ليسبوس المحطة الاولى في اوروبا للمهاجرين، بحسب مصدر امني محلي.
واعتبر غراندي انه من المهم ان توجد ضمانات للاجئين "لاحترام المبادىء الاساسية" ومنها عدم طردهم رغما عنهم الى بلدانهم الاصلية.
كما اكد انه من الضروري تحديد المهاجرين "الذين لديهم اسباب للخوف من طردهم الى تركيا".
وكرر انه لا يجوز اعتقال اي لاجىء وان من حق الجميع تقديم طلب لجوء.
وذكرت مفوضية اللاجئين الاتحاد الاوروبي وتركيا بواجباتهما القانونية، بحسب الدبلوماسي الايطالي.
وقال المفوض السامي "ان الضمانات التي وصفنا ستحدد من خلال احترامها من عدمه، مدى تطابقه (الاتفاق الاوروبي التركي) مع القانون الدولي والقانون الاوروبي".