بـدء تطـبـيق الـربـط الإلكـتـرونـي بـيـن حماية المستهلك والادعاء العام.. الأحد المقبل

مسقط -
أكدت الهيئة العامة لحماية المستهلك جاهزية الربط الإلكتروني مع النظام القضائي للادعاء العام عبر نظام (ميدان) الإلكتروني وأن المختصين من الهيئة ومن الادعاء العام انتهوا من وضع اللمسات الأخيرة على عملية الربط. وأكد رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة الدكتور سعيد الكعبي أن العمل بنظام الربط سوف يبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وقال سعادته: أن بدء تطبيق الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة لحماية المستهلك والادعاء العام سوف يعزز ويفعل دور الجهتين، ولا شك انه سيكون له الأثر الكبير في تبسيط تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية، والمشاركة بشكل أكبر عما هو عليه الوضع في الوقت الراهن لتفعيل منظومة عمان الرقمية وتسهيل تقديم الخدمات عبر الشبكة العنكبوتية وذلك لما لهذا الإجراء من أثر إيجابي في التحديث والتطوير وتسريع آلية الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية وتقديم خدماتها في زمن قياسي يوفر المزيد من الجهد على الأجهزة الحكومية الخدمية.

وأضاف سعادة رئيس الهيئة أن ربط نظام (ميدان) مع النظام القضائي للادعاء العام يعتبر استكمالاً وتتويجاً لهذا النظام الذي سبق ربطه مع عدد من الجهات الحكومية لتحقيق التكامل بين الوحدات الحكومية بمـــا يسهم في تعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال مساعد المدعي العام مدير دائرة التخطيط رئيس لجنة التطوير الإلكتروني علي بن سيف المعمري : تأكيداً لتوجيهات مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - على أهمية استخدام التقنية بوصفها المحرك الأساسي لعجلة التنمية وإلى التوجه الذي تسعى إليه السلطنة نحو الحكومة الإلكترونية في ظل ثورة تقنية المعلومات والاتصالات. وسعى الادعاء العام إلى تطوير منظومته الإلكترونية بما يتناسب والتحولات والمتغيرات وذلك بالاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة بهدف تحقيق عدالة ناجزه بما يخدم سير التقاضي واختصارا للوقت والجهد وتحافظ على سرية مجريات القضية، وفي هذا الإطار تم الربط بين الادعاء العام وحماية المستهلك تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين المؤسسات الحكومية بحيث يتم إحالة كافة القضايا من حماية المستهلك إلى إدارات الادعاء العام إلكترونياً دون الحاجة إلى إحالة الملف الورقي،وسوف يتم بدء الربط الإلكتروني فعلياً بتاريخ 27/‏‏3/‏‏2016م في محافظة مسقط أولاً.كما تم البدء بين الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية في بداية هذا العام على مستوى مراكز محافظة مسقط وسيستكمل الربط على مستوى المحافظات الأخرى تدريجياً قبل منتصف هذا العام بإذن الله
نظام الربط الجديد
وقال مدير دائرة تقنية المعلومات بالهيئة العامة لحماية المستهلك إبراهيم الغافري، : ستدشن الهيئة العامة لحماية المستهلك يوم الأحد المقبل ربط نظام التفتيش والشكاوى «ميدان» بالنظام القضائي التابع للادعاء العام، وحسب الخطة التي وضعتها الهيئة سيتم العمل بنظام الربط الجديد على مستوى الفرع الرئيسي للهيئة ومن ثم بعد قرابة أسبوع إلى أسبوعين بعد التأكد من عمل النظام بشكل جيد سوف يشمل النظام تدريجيا عددا من الأفرع الأخرى للهيئة في المحافظات، ومبدئيا يشمل هذا التوسع إدارة حماية المستهلك بولاية السيب، ثم تتبـــعها الإدارات الأخـــرى التي تبلغ 14 إدارة في مختلف محـــافظـــات السلطنة.

وأشار إلى أن النظام الجديد يضمن سرعة ودقة انجاز العمل وتم تجهيزه بحيث أن ملفات الشكاوى والمخالفات التي تحال للادعاء العام سواء على مستوى محافظة مسقط أو المحافظات الأخرى تتحول إلكترونياً إلى فرع الادعاء العام في المحافظة التي يحال منها الملف، فمثلاً بالنسبة للفرع الرئيسي أو إدارة حماية المستهلك في ولاية السيب فإن الملفات تحول إلى الادعاء العام في الغبرة والسيب، كذلك الأمر في محافظة جنوب الباطنة التي يوجد فيها إدارتين لحماية المستهلك في بركاء والرستاق فإن القضايا التي تخص مثلاً ولاية بركاء تتحول إلكترونيا إلى الادعاء العام في بركاء ، والأمر ذاته في الملفات من ولاية المصنعة تحول إلى الادعاء العام في الولاية.

وأضاف: إن النظام الجديد يوفر العديد من المزايا ومنها طلب إذن التفتيش من قبل الادعاء العام إلكترونياً، كما أن النظام الجديد في حالة وجود نواقص أو ورود استفسارات من الادعاء العام أو الحاجة إلى مستندات إضافية بإمكان الادعاء العام طلب ذلك من الهيئة إلكترونياً، وعندما يصدر أمر جزائي أو حفظ من قبل الادعاء العام أو حكم من قبل القضاء في أي ملف تم إحالته إلى الادعاء العام سواء ملف مخالفة أو شكوى فإن هذه البيانات سوف تسجل في النظام أولاً بأول، وهذا النظام سوف يسهل على الهيئة معرفة القضايا التي تم حفظها من قبل الادعاء العام على مستوى جميع محافظات السلطنة، وكذلك القضايا التي صدر فيها أمر جزائي أو التي تم إحالتها للقضاء، ونوعية الأحكام الصادرة من القضاء، وكل هذه الإحصائيات سوف يتم التعرف عليها سواء من قبل الدائرة القانونية في الهيئة المعنية بهذه الإحصائيات أو من قبل دائرة الدراسات والتطوير المعنية بعمل الإحصائيات سواء الربع سنوية أو نصف سنوية أو السنوية.