مسقط -
أكد البنك المركزي العُماني أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد اعتمد طلب البنك لترفيع عضويته في المجلس من عضوٍ مُراقب إلى عضوٍ كامل.
وأشار البنك في بيان له أمس إن العضوية الكاملة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية ستُعزز الجهود التي يبذلها البنك المركزي العُماني لتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة، حيث سيتيح ذلك الاستفادة من المعايير التوجيهية والإرشادية الصادرة عن المجلس والتي ستسهم في تقوية الأُطر التنظيمية والإشرافية المعمول بها حالياً من أجل تعزيز الاستقرار المالي والمحافظة على سلامة ومتانة القطاع المصرفي الإسلامي.
بالإضافة إلى منح البنك المركزي العُماني دور أكبر ومشاركة أكثر فاعلية في أعمال المجلس من خلال حضور اجتماعات المجلس السنوية والحق في التصويت في الجمعية العمومية للمجلس وتلقي المساعدة الفنية والاستفادة من الفعاليات العديدة التي ينظمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية من فترة لأخرى من اجتماعات وورش عمل وغيرها، والتي سيعود مردودها في تطوير القدرات العلمية والعملية للعاملين في القطاع المصرفي الإسلامي والبنك المركزي العُماني وتساعد كذلك في نشر وتعزيز الوعي المصرفي لدى جمهور المتعاملين.
وأشار البنك المركزي العماني في بيانه إلى أن المصارف والنوافذ الإسلامية قد بدأت أعمالها بالسلطنة في العام 2012 من خلال مصرفيين إسلاميين وست نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية المحلية، إذ سجلت أعمال الصيرفة الإسلامية معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة الفائتة.
وتشير أحدث البيانات أن رصيد إجمالي الأصول للمصارف والنوافذ الإسلامية بلغ 4.250 بليون ريال عُماني، وإجمالي التمويل 3.461 بليون ريال عُماني، وإجمالي الودائع 3.148 بليون ريال عُماني.
كما بلغت الحصة السوقية للمصارف والنوافذ الإسلامية حوالي 13% من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي كما هو الوضع في نهاية سبتمبر من العام 2018.
ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية تضع المعايير للهيئات التنظيمية والإشرافية التي لها مصلحة مباشرة في ضمان سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية والتي تضم القطاع المصرفي، وأسواق رأس المال، والتأمين التكافلي.
ويتخذ المجلس مدينة كوالالمبور بماليزيا مقراً له، وبدأ عمله في 10 مارس عام 2003.