التعليم العالي لا يقبل المساومة!

علي بن راشد المطاعني

بعض الجامعات والكليات الحكومية و‏الخاصة تعين أساتذة ودكاترة من المواطنين والأجانب غير مؤهلين أو يحملون شهادات من جامعات ضعيفة التصنيف. بل إن الكثيرين منهم ليست لديهم دراسات وبحوث جامعية نُشرت في مجلات معتمدة أو قاموا بتأليف كتب في ذات التخصص، فضلا عن عدم إخضاعهم للتقييم الأكاديمي المعروف في الجامعات للوقوف على أهليتهم لتقديم المحاضرات ما يؤثر سلبا على المخرجات الجامعية وقدرتها على ولوج سوق العمل بكفاءة عالية، الأمر الذي يتطلب معه التدقيق في هذا الجانب وإعادة النظر في منظومة التعليم العالي للارتقاء بمخرجاته.

إن مؤسسات التعليم العالي قائمة على الإنفاق الإنمائي والجاري الحكومي من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة لإنشاء جامعات أو المنح الجامعية السنوية التي تقدم لهذه المؤسسات، بالتالي يجب أن تشترط وزارة التعليم العالي عليهم مؤهلات معينة ومن جامعات مرموقة، كما يجب أن يخضع الأساتذة وحملة شهادات الدكتوراه والماجستير للتقييم سنويا للتأكد من مدى كفاءتهم وكما هو معمول به في العديد من الجامعات العالمية.

إن ما نطرحه في هذه العجالة قد لا يوفي هذا الموضوع المهم حقه بل هو بمثابة رمي حجر وسط بركة مياه راكدة، فهو يحتاج إلى إعادة نظر بشكل جذري، فلا مساومة على التعليم أبدا، ولا يمكن أن يغدو حقلا للتجارب لأنه وببساطة يرتبط بمستقبل الأبناء وهو ذاته مستقبل الوطن.
على ذلك نجد بعض الأساتذة في الجامعات والكليات من مخرجات نظام التفرغ الجزئي في الدراسة الأكاديمية ومنحوا شهاداتهم عبر الدراسة اللانظامية وما يكتنف ذلك أحيانا من ضعف التأهل، هؤلاء إضافة لحملة الماجستير والدكتوراة من جامعات أجنبية متواضعة أو غير معروفة أو غير مصنفة وهم بهذا الوصف لن يضيفوا شيئا ذا بال لطلابهم، وبالتالي فإن المحصلة النهائية لمخرجاتهم لن تغادر خانة الصفر في أفضل الحالات، وهذا مؤشر خطير بالطبع.
إذن على وزارة التعليم العالي أن تضع يدها على هذا الجانب المؤثر للحفاظ على مستوى التعليم العالي في البلاد وأن تحدد اشتراطات قاسية ودقيقة لكل من يتولى التدريس في الجامعات والكليات.
فإذا كان هناك إشراف في التعليم العام من جانب الإدارات التربوية وهناك متابعة وتقييم للمعلمين إلى غير ذلك من الجوانب الإشرافية، فقد حان الوقت لأن ينتقل ذلك للتعليم العالي ولتحقيق ذات الهدف، خاصة مع بعض الجامعات والكليات التي تُعلي بخس الأجر على الكفاءة والمقدرة العلمية، فنجدها خاضعة كليا لعوامل الربح على حساب رقي التعليم كما وكيفا، لاسيما وأن المرحلة الجامعية هي آخر المراحل قبل الدفع بالمخرجات لمعترك الحياة الذي لا يرحم.
فلابد والأمر كذلك من أن يكون هناك نظام خاص وتقييم سنوي ودوري لكل الأستاذة لمعرفة أو الوقوف على مقدراتهم لمواصلة التدريس من عدمه.
إننا نجد اليوم الكثير من الشركات والجهات تشتكي من ضعف المخرجات من الجامعات والكليات داخل السلطنة مقارنة مع مخرجات الجامعات في الدول الأوروبية والأمريكية وهو ما يحتاج لمراجعة شاملة لتحديد نقاط الخلل والقصور ومعالجتها بالسرعة القصوى.