مؤتمر الشراكة العربية الهندية والتكنولوجيا

محمد محمود عثمان

الشراكة العربية الهندية في المجالات الاقتصادية تحظى باهتمام الجانبين العربي والهندي من خلال أربع مؤتمرات سابقة، عقدت في أعوام 2008، 2010 في نيودلهي بالهند، والدورة الثالثة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة العام 2012، وكان آخرها المؤتمر الرابع الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي في العام 2014، في إطار دعم وتعزيز العلاقات العربية مع جمهورية الهند، وتستضيف السلطنة ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة الخارجية العُمانية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية والاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واتحاد رجال الأعمال العرب، المؤتمر الخامس في مايو المقبل تحت شعار « شراكة نحو الابتكار والتعاون في تكنولوجيا المعلومات» ويركز المؤتمر على قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والأمن الغذائي والسياحة والرعاية الصحية والتقنية والابتكار والتعليم العالي وتطوير المهارات، حيث يهدف المؤتمر إلى تطوير وتوسيع مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتكنولوجي بين الدول العربية وجمهورية الهند، ويعد هذا المؤتمر الحدث الأبرز الذي ينظم لفتح آفاق جديدة ودفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين العربي والهندي، والعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية لا سيما العربية والهندية، ولا شك أن المؤتمر سيسهم في تعظيم حجم التبادل التجاري والاستثماري بين السلطنة والدول العربية والهند، وزيادة مجالات التعاون بين الجانبين العربي والهندي، وهذا يتطلب أن تستعد الدول العربية والمنظمات المعنية بالمشاركة في أعمال مؤتمر الشراكة العربي الهندي، بأن تحدد الشركات والمؤسسات الجادة التي تسعى إلى تطوير نفسها لتشارك في المؤتمر، وأن تعرف جيداً ماذا تريد من هذه الشراكة تحديداً، وأن يتولى الجانب العربي عرض المشروعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا، وأن تحدد نوعية هذه التقنية، لتضمن الحصول على الأجيال الحديثة من التكنولوجيا، حتى نستطيع التغلب على الفجوة الرقمية، وهذا يتطلب الشراكة والتعاون لزيادة الاستثمارات في مجال تقنية المعلومات والبحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل عام في البنى الأساسية والتصنيع والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والأمن الغذائي، والسياحة، والرعاية الصحية، والتقنيات والابتكار، والتعليم العالي وتطوير المهارات، التي تحتاج إلى تقنيات عالية، ولعل ملتقى الشراكة العربية – الهندية فرصة للتعاون بين الجانبين يجب استثمارها جيداً لجلب تكنولوجيا المعلومات ودمجها في القطاعات الإنتاجية والخدمية للارتقاء بها وتحويلها إلى مجالات استثمارية واعدة تساعد على تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي ووحيد، ومن المهم أن يتم دراسة نتائج وتوصيات المنتديات الأربعة السابقة وماذا تحقق منها، والتوصيات التي لم يتم تنفيذها، للتعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، حتى لا تتكرر الأخطاء، وحتى يمكن التغلب على الصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة، ومن ثم توفير الوقت والجهد، والسير خطوة للأمام، حتى لا نقف في مكاننا أو أن نعود للخلف، وبدلا من أن نظل نسمع الضجيج ولا نرى الطحين كما يقال، ولا سيما مع المشاركة الواسعة من رجال الأعمال العرب وجامعة الدول العربية واتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية - الهندية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للبلاد العربية وبعض الوزارات مثل الخارجية والتجارة والصناعة، حيث يعقد هذا المؤتمر في ظل تطورات اقتصادية دولية وإقليمية متغايرة وظروف عدم الاستقرار التي تسود بعض الدول العربية، فيما تعتبر الهند في مقدمة الاقتصادات العالمية النامية التي تشهد تطوراً ونمواً متواصلاً، كما أن الدول العربية تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للهند، حيث تبلغ الاستثمارات العربية في الهند نحو 125 مليار دولار، فيما لا تتجاوز الاستثمارات الهندية في جميع الدول العربية 6 مليارات دولار فقط، على الرغم من الإمكانات الكبيرة للاقتصاد الهندي، وتطلع مجتمع الأعمال العربي لأن يشهد زيادة في حجم هذه الاستثمارات، مع زيادة حجم الصادرات العربية للهند، لأنه باستثناء صادرات النفط والغاز فإن الميزان التجاري بين الهند والدول العربية يعاني من عجز لصالح الهند بقيمة 29 مليار دولار، ولذا علينا أن نبحث في سبل زيادة الصادرات العربية غير النفطية للهند، باعتبار أن هذا المؤتمر فرصة لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة والخدمات بين الوطن العربي والهند، إلى جانب إمكانية تأسيس شركات اقتصادية تعزز من حجم التبادل التجاري بين الجانبين.