في ختام أعماله.. ملتقى بلديتي مسقط وصحار يركز على التوجه نحو الابتكار

مسقط - ش

اختتمت أمس الأربعاء فعاليات الملتقى الثاني لتبادل الخبرات والتجارب بين بلدية مسقط وبلدية صحار تحت شعار "حلول مبتكرة لأعمال بلدية مستدامة" الذي استمر لمدة يومين، بحضور معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط ورئيس بلدية صحار، وعدد من المسؤولين والمختصين من كلا البلديتين.
وقد ناقش الملتقى (17) ورقة عمل استعرضت تجارب محلية ودولية رائدة في مختلف مجالات العمل البلدي والخدمي بمشاركة نحو (200) مسؤول ومختص.

الجلسة الأولى
ناقشت الجلسة الأولى محور "التخطيط المالي وتطوير الخدمات" وترأسها محمد بن مرهون العبري، مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر، وتضمنت الجلسة لثلاث أوراق عمل، حيث قدّمت رجاء بنت خليفة السلطية، مديرة دائرة التقييم المؤسسي بإدارة التخطيط الاستراتيجي الورقة الأولى بعنوان برنامج "موازنة البرامج والأداء".
وقدم ورقة العمل الثانية حول "دور تحديث بيانات العنونة في تقديم خدمات بلدية مستدامة" مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات الدكتور خالد بن داود الزدجالي، وتناول فيها موضوع العنونة باعتبارها عنصرا رئيسيا يُعتمد عليه في بناء قاعدة بيانية تُمكن بلدية مسقط والمؤسسات الأخرى من تقديم خدمات مستدامة للمستفيدين وبأسرع وقت ممكن، لذا فمن الأهمية أن تكون بيانات العنوان دقيقة، وأن تكون إجراءات التعامل في إضافتها وتحديثها بطريقة علمية وواضحة.

وتناول مساعد مدير عام المديرية العامة لتطوير الخدمات هيثم بن سعيد البحراني ورقة عمل حول أهمية توثيق الإجراءات لاستدامة التطوير.

الجلسة الثانية
قدم الورقة الأولى في جلسة الخدمات الفنية والبنية الأساسية مدير عام المديرية العامة للمشاريع ببلدية مسقط المهندس خليفة بن ناصر السيابي، وتطرق فيها إلى الإستراتيجية المرورية والنقل الجماعي، وتحدث من خلالها عن الدراسات المرورية المتوفرة بالسلطنة وخصائص شبكة الطرق، مشيرا إلى عدد المركبات وأنواعها، كما أوضح نتائج الاستبيانات التي تمت بالدراستين، مع تقييم الوضع الحالي ومتطلبات الحركة المرورية.

وقدم الورقة الثانية مدير إدارة تراخيص البناء ببلدية مسقط المهندس محمد بن حمود الراشدي، وحملت ورقته عنوان "تطبيق برنامج أساليب (ليين) في إدارة تراخيص البناء" نبذة عن إدارة التراخيص، إضافة لأعمال التطوير والإنجازات المحورية في تاريخ الإدارة وخطة العمل التي تتبناها الإدارة في تقديم خدماتها والتي تنسجم مع برنامج" ليين" الرامي لتحسين إجراءات العمل وإزالة مسببات الهدر التي تؤدي إلى بطء في مجال تقديم الأعمال والخدمات المرتبطة بتراخيص البناء.

وأشار الراشدي إلى أن هذه الإجراءات قد حققت مؤشرات أمكن من خلالها قياس سرعة إنجاز المعاملات وبخاصة خلال آخر ثلاث سنوات، حيث تم إنجاز 80% من طلبات تراخيص البناء الجديدة خلال 30 يوم في عام 2018، بينما نفس النسبة تم تحقيقها خلال 50 يوم عام 2017م، و تحقيق نفس النسبة خلال 60 يوم عام 2016، مما يشير إلى الفوائد التي حققتها إدارة تراخيص البناء باتخاذها لفلسفة " ليين" القائمة على مراجعة الإجراءات وتحسينها لما يمكن من خلالها تحسين الإجراءات المرتبطة بالعمل،
وقدم د.قصي سلمان الفلاحي خبير قانوني بمكتب معالي رئيس بلدية مسقط، ورقة عمل ناقشت دور القانون في دعم التنمية الحضرية المستدامة ومواجهة تحدياتها" وتأتي أهمية هذه الورقة في كونها تناقش موضوع التنمية المستدامة وما تستوجبه من ناحية الأخذ في الاعتبار إيجاد تنمية مستدامة تفي باحتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء باحتياجاتها، مع أهمية أن يكون القانون من أهم الأدوات المستخدمة في صناعة ودعم التنمية الحضرية المستدامة، ومواجهة تحدياتها التي أشار إليها الدكتور قصي في عرضه، ومنها مشكلة التضاعف السكاني المستمر، مع وجود التغيرات المناخية والعوائق الجغرافية كالتضاريس، مع الأعباء المترتبة عن إلقاء مسؤوليات التنمية على الجهاز الحكومي وحده، أو تقادم بعض التشريعات، أو تشتت ذات الموضوع بين عدة تشريعات أو التعارض فيما بينها.

الجلسة الثالثة
وترأس الجلسة الثالثة عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط مالك بن هلال اليحمدي، وتضمنت الجلسة ثلاثة أوراق عمل، الأولى بعنوان "الرقابة الصحية في مجال سلامة الغذاء والتفتيش الصحي" وقد تضمنت الورقة شرحا لمسؤولية القطاع الصحي ببلدية مسقط وفقًا لما يتضمنه القطاع "مسلخي البلدية، مكتب التفتيش الصحي بمطار مسقط الدولي، السوق المركزي للخضروات والفواكه، المختبر المركزي للبلدية، والمنشآت الغذائية والأنشطة الصحية" كما تضمنت الورقة مقارنة بين أعداد الموظفين والمحلات بقطاع الأغذية والزيادة في هذه الأعداد بالسنوات الأخيرة، مما يعكس حجم الجهود المترتبة على قطاع الرقابة الصحية للأغذية، في جانب آخر فقد أشار الكشري إلى عوامل النجاح في القطاع، وأنواع الحملات التفتيشية التي حققت نظام فعال في مجال الرقابة، بالإضافة لدور أساليب العمل التبعة في أقسام التفتيش منها تصنيف المحلات التي تقتضي تفتيش مستمر بحسب درجة الأهمية أو الخطورة.
واستعرض قيس الكشري الأدوات المساندة في عمليات التفتيش ومنها "حقيبة المفتش" والتي من ميزاتها القيام بعملية التفتيش باستخدام أجهزة ذات تقنية متطورة ورفع كفاءة التفتيش بناء على أسس علمية.
أما في جانب انتشار الشائعات والمعلومات المغالطة بوسائل التواصل الاجتماعي حول قطاع الأغذية فقد تم الإشارة إلى وجود التعاون مع إدارة الإعلام والتوعية لنشر البيانات التوضيحية اللازمة.
أما حول التحديات الحضرية التي تواجهها المديريات الخدمية بالمناطق، فقد قدم مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب م.بدر بن علي البحري ورقة عمل استعرضت عددا من الظواهر السلبية التي تعاني منها محافظة مسقط، وأبرز الحلول المناسبة للحد من هذه الظواهر.
وناقش مساعد مدير عام المديرية العامة للمشاريع المهندس سالم بن أحمد البوسعيدي، ومدير دائرة الدراسات الفنية المهندس الطيب بن محمد الحارثي، ورقة عمل حول أبرز الإشكاليات والتحديات التخطيطية وانعكاساتها على تنفيذ مشاريع الطرق في بلدية مسقط،