وزير الصحة لـ"الشبيبة": ملتزمون بقوانين التبرع بالأعضاء

مسقط - حارث الوهيبي

أكد وزير الصحة معالي د. أحمد بن محمد السعيدي أن السلطنة ملتزمة بالقوانين والأنظمة الدولية التي تضبط موضوع التبرع بالأعضاء. مشيرا إلى أن التبرع بالأعضاء وبخاصة فيما يتعلق بزراعة الكبد والكلى ضروري جدا لإنقاذ حياة المصابين بالفشل الكلوي أو الفشل في وظائف الكبد، وأن البرامج التي تتبعها الوزارة في مجال التبرع بالأعضاء ناجحة، ولكن لا يزال عدد المتبرعين في المجتمع قليلا، وربما يعود السبب إلى سوء الفهم لدى الناس.

وأضاف السعيدي في تصريح لـ «الشبيبة» أن نسبة الخطورة على المتبرع سواء بالكبد أو الكلى محدودة جدا، فوظائف الكبد وحجمه لدى المتبرع بجزء منه يعود إلى مستواه الطبيعي في أقل من 6 أسابيع وفي أغلب الحالات في 4 أسابيع، لذلك فلا أساس للتخوف من التبرع علميا، وأدعو زملائي في القطاع الصحي لتوضيح هذا الأمر وكذلك توضيح الفوائد العائدة على المتبرع، ناهيك عن كون التبرع عملا إنسانيا نبيلا يدعو إليه ديننا الحنيف، ونأمل أن نرى عددا كبيرا من المتبرعين وبخاصة الكلى وأجزاء من الكبد.
واستطرد معاليه قائلا: التوعية مهمة في هذا المجال ولا يوجد ما يمنع التبرع، فمن الناحية الدينية لدينا فتاوى للتبرع بالأعضاء بل بالعكس {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} سورة المائدة- الآية 32، وعلى ذلك فالتبرع بالأعضاء ضرورة إنسانية أولا وواجب وطني ثانيا، وإنقاذ لحياة قريب ثالثا، لأن المتبرع لا بد أن يكون قريبا من الدرجة الأولى.
وأشار السعيدي إلى أن برنامج زراعة الكلى بدأ في السلطنة منذ سنوات عدة ولا يزال مستمرا، أما برنامج زراعة الكبد فقد كنا نبتعث المرضى خارج السلطنة ولكن منذ منتصف العام الفائت بدأنا هذه الخدمة في السلطنة وبنجاح تام ولله الحمد. وكانت وزارة الصحة قد أصدرت مؤخرا قرارا وزاريا برقم 179/‏‏2018 بإصدار اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
واحتوت اللائحة على سبعة فصول وإحدى وثلاثين مادة. حيث احتوى الفصل الأولى على مجموعة من التعريفات، فيما تحدث الفصل الثاني عن تشكيل اللجنة الفنية واختصاصاتها، أما الفصل الثالث فذكر أحكام التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية من متبرع حي، وأشار الفصل الرابع إلى أحكام التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية من الميت، وأوضح الفصل الخامس عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ونبّه الفصل السادس إلى الممارسات المحظورة، أما الفصل السابع والأخير فتحدث عن ضبط المخالفات والجزاءات.