الثلاثاء ١٢ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - العمانية
نظم مركز عُمان للحوكمة والاستدامة أمس «مؤتمر الاستــــــدامة الأول» بمركز عُمان للمؤتمـــــرات والمعارض، الذي هدف إلى نشر مفهــــــوم وثـــــــقافة الحوكمة والاستدامة في جميع المؤسسات في السلطنة. رعى افتتاح المؤتمر رئيس مجلس الدولة، معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري، الذي أوضح أن منظمة الأمم المتحدة تسعى إلى تشجيع الدول لتقديم مفهوم الاستدامة بمفهومها الشامل، مشيرًا إلى أن السلطنة بدأت بأخذ الكثير من النقاط والمؤشرات بعين الاعتبار.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للحوكمة والاستدامة، سعادة عبدالله بن سالم السالمي، على أهمية الاستدامة وارتباطها بشتى المجالات الاقتصادية والمعارف ومجالات العمل والبناء. وقال سعادته في كلمته: إن المؤتمر يأتي لتسليط الضوء على جملة من الأمور والقضايا ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية المستدامة وممارساتها في السلطنة، موضحاً أن المؤتمر يركز على مشروع «ميثاق الاستدامة».
أما المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة، السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، فأكد أن مشروع «ميثاق الاستدامة» يهدف إلى توفير مسارات توجيهية في مجال الاستدامة لمساندة المؤسسات الراغبة في تبنى أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأكد البوسعيدي أن أهمية الميثاق تكمن في تعزيز الخدمات والمنتجات التجارية والبرامج القائمة الخاصة بالاستدامة وتغييرها والتركيز على نقاط القوة الخاصة بالمؤسسة وتمكين المسؤولين من اتخاذ قرارات استراتيجية واعية مبنية على التواصل مع أصحاب الشأن وتحديد القضايا ذات الصلة.
من جهته أوضح وكيل وزارة المالية، سعادة ناصر بن خميس الجشمي، أن البنية الأساسية في السلطنة شبه مكتملة وستظهر بصورة أوضح خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الاستدامة تتحقق في ظل تنويع مصادر الدخل وأن القطاعات التي تم التركيز عليها في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) هي المعوَّل عليها للتنويع وتحقيق الاستدامة.
وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية كانت أولها جلسة بعنوان «نحو تطوير استراتيجيات للاستدامة في السلطنة» تطرقت إلى الخطوات التي اعتمدتها السلطنة لإدماج الاستدامة في رؤيتها لعام 2040 إلى جانب مناقشة الجهود الوطنية المتبعة لمواءمة خطط الاستدامة مع الأهداف الإنمائية لألفية الأمم المتحدة.
وناقشت الجلسة الحوارية الثانية التي جاءت بعنوان «برامج الاستثمار الاستراتيجي الاجتماعية» مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتوضيح الفرق بينه وبين الاستثمار الاجتماعي للشركات، واستعرضت التحديات التي تواجه المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية من حيث جمع البيانات وأفضل التقنيات المتبعة في تحليل العائد على الاستثمار، وتم خلال الجلسة عرض أمثلة واقعية لتطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات العاملة في السلطنة.
أما الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقياس أثره على المجتمع « فناقشت دور القطاعات المختلفة وأهمية التعاون بينها لتحقيق المنفعة المتبادلة من أجل تحقيق التأثير الاجتماعي وصولًا إلى تحقيق التنمية المستدامة، فيما تناولت الجلسة الحوارية الرابعة التي جاءت بعنوان «الإفصاح، والتقارير في مجال الاستدامة» أهمية الإفصاح والشفافــــــية وتأثير التقارير على أداء الشركات في أسواق المال ودور الإفصاح في تعزيز الثقة بين مؤسسات والأطراف المتعاملين معهم على المدى البعيد.
