السبت ٠٩ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط-
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع النظـام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) للفترة الثامنة (2015-2019)م، برئاسة رئيس اللجنة سعادة خالد بن أحمد السعدي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقد ناقشت اللجنة تعديلات وملاحظات لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية على مشروع النظام الموحد، خاصة فيما يتعلق بضبط الصياغة التشريعية.
وتأتي دراسة اللجنة لمشروع القانون بناء على المادة (127) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أنه «تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى الـرئيس مشفوعة بمذكرة إيضاحية، وعلى الرئيس عرض المشروع على المجلس في الجلسة التالية ليقرر فيه دون مناقشة إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه مع مراعاة المدد المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة. وللرئيس أن يحيل المشروع إلى اللجنة المختصة مباشرةً، على أن يخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
وعلى اللجنة المختصة عقد اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء ما تـراه من تعديلات على المشروع لضبط الصياغة القانونية المنـاسبة وتنسيق أحكامه، وذلك قبل رفع تقريرها إلى المجلس وعليها أن تشير في تقريرها إلى رأي اللجنة التشريعية والقانونية وإلى النص الأصلي للمشروع وما أجريت عليه من تعديلات مبررة وترسل نسخة منه إلى الأعضاء قبل عرضه في أقرب جلسة تالية بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام».
