الأحد ٢١ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط-
شاركت السلطنة في الاجتماع الأول للجنة خبراء وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية بشأن دراسة مسودة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار يومي 3-4 من ديسمبر الجاري والذي انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.
وقامت اللجنة في اجتماعها الأول بقراءة مشروع القانون قراءة أولية، ووضعه في صيغته التي ستشكل أهـم فصوله ومواده لأجــل دراسته في اجتماعات قادمة للجنة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حماية الآثار والتراث القـــومي (الثقافي والطبيعي) في جميع الدول الأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب باعتبارها من اهم الثروات الوطنية والقومية والدينية والإنسانية، وإلى الكشف عن الآثار والتراث القــــــــومي في جميع الدول الأعضاء سواء كان ذلك في اليــــــــابسة أو أعمـــاق البحار ونشـــــر الوعي بتلك الآثار والتراث وأهميتهما لإبراز الـــدور المتميز للحضارات في الدول الأعضاء ومدى مساهمتها في الحضارة الإنسانية.
كما يهدف القانون إلى بيان الأفعال التي تعتبر اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية أو التراث القومي، والأفعال التي تعتبر مخالفة لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها، للمحافظة عليها بما يدعم ويحفظ حق الأجيال في موروثهم الحضاري.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع جاء بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم 917 الصادر عن اجتماعه الـ62 المنعقد بتاريخ 9/5/2018 م والذي يقتضي أن تشكل اللجنة المشتركة من خبراء وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية بشأن دراسة مسودة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار.
