الخميس ٢٨ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط – العمانية
سجل عجز المالية العامة للسلطنة انخفاضًا نسبته 36.1 % بنهاية سبتمبر الفائت ليبلغ قبل احتساب وسائل التمويل بليونا و916 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ3 بلايين و300 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017 وفق ما بينت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجلت جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة حتى نهاية سبتمبر الفائت ما قيمته بليون و916 مليونًا و600 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 61.2 % مقارنة بنهاية سبتمبر 2017، كما انخفض صافي الاقتراض بـ62.9 % ليبلغ بليونا و516 مليونًا و600 ألف ريال عماني، فيما ارتفع صافي الاقتراض المحلي بـ14.3 % ليبلغ 400 مليون ريال عماني.
وسجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة ارتفاعا نسبته 29.9 % لتسجل بنهاية سبتمبر الفائت ما قيمته 7 بلايين و754 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ5 بلايين و971 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017، كما سجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعًا نسبته 7.8 %، حيث بلغ 9 بلايين و92 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ8 بلايين و431 مليونًا و400 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية شهر سبتمبر الفائت إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 44 % مسجلة 4 بلايين و761 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ3 بلايين و305 ملايين و700 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ26.2 % لتبلغ بليونا و381 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة ببليون و94 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017.
وارتفعت إيرادات كل من الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 3.1 % و25.1 % على التوالي مسجلتين 173 مليونًا و200 ألف ريال عماني و415 مليونًا و500 ألف ريال عماني.
وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 786.4 % لتسجل 117 مليون ريال عماني مقارنة بـ13 مليونًا و200 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م، فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضًا نسبته 14.4 % مسجلة 905 ملايين و600 ألف ريال عماني مقارنة ببليون و57 مليونًا و400 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق، حيث بلغت بنهاية سبتمبر 2018م ما قيمته 6 بلايين و622 مليونا و600 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 5ر9 % مقارنة بنهاية سبتمبر 2017م، والذي سجلت فيه 6 بلايين و47 مليونًا و400 ألف ريال عماني.
وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ7.4 % مسجلة 3 بلايين و207 ملايين و500 ألف ريال عماني مقارنة ببليونين و986 مليونًا و500 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر.
وسجلت مصروفات إنتاج الغاز البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام، حيث ارتفعت بنسبة 2ر124 % مسجلة 326 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ145 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م.
وارتفعت مصروفات إنتاج النفط بـ2.1 % مسجلة 248 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ243 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م، وارتفع بند الفوائد على القروض بـ89.5 % مسجلة 374 مليونًا و900 ألف ريال عماني.
وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ5.8 % مسجلة بليون و910 ملايين و800 ألف ريال عماني مقارنة ببليونين و29 مليونًا و200 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017.
وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضًا بلغت نسبته 13.6 % لتبلغ 876 مليونًا و700 ألف ريال عماني، كما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ4.2 % لتسجل 4 ملايين و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ4 ملايين و800 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017.
وفي المصروفات الاستثمارية أيضًا ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ1ر7 % مسجلًا 573 مليونًا و300 ألف ريال عماني، فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ3.9 % مسجلًا 456 مليونًا و200 ألف ريال عماني.
وسجلت مصروفات المساهمات والدعم ارتفاعا نسبته 57.6 % مسجلة 559 مليونًا و100 ألف ريال عماني، فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 578 مليونًا و200 ألف ريال عماني.
