يسعى لخلافة بان كي مون بالامم المتحدة اوباما لايريد الابتعاد عن اضواء عالم السياسة

واشنطن – القدس – ش

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم الوقوف فى وجه مساعى الرئيس الأمريكى باراك أوباما لشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة خلفا لـ بان كى مون.
وأوضحت الصحيفة فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى ، أن نتنياهو يتذكر جيدا كيف تجاهل أوباما اعتراضات إسرائيل على الاتفاق النووى مع إيران، وكيف أصر الرئيس الأمريكى على المضى قدما مع مجموعة دول "5 + 1" لإبرام هذا الاتفاق. وأكدت أن نتنياهو يسعى حاليا إلى الثأر لنفسه، من خلال محاولة تخريب خطة أوباما لخلافة بان كى مون الذى من المقرر أن تنتهى فترة ولايته كأمين عام للأمم المتحدة فى 31 ديسمبر من العام الجارى.

أقوى شخصيات 2015
واختار موقع “بيزنيس إنسايدر” الرئيس الأميركي باراك أوباما، ليكون الشخصية الأقوى في العالم، متفوقاً على العشرات، ومن بينهم الروسي فلاديمير بوتين الذي حل ثالثاً، والصيني شي جين بينغ الذي حلّ في المركز الثاني.
ونشر الموقع لائحة تضم 50 شخصية اعتبرت الأقوى عالمياً، وأخذت 4 عوامل في تصنيفها، القوة الاقتصادية، والقيادة، ومدى اهتمام وسائل الإعلام بأخبارها، ومدى تأثيرها.
فتصدر الرئيس أوباما (54 سنة) اللائحة، وتلاه الرئيس الصيني (62 سنة)، ومن ثم حلَّ الرئيس الروسي (62 سنة) في المركز الثالث، وجاءت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (61 سنة) بعده، وكان رجل الأعمال وارن بافيت (85 سنة) خامساً.
وحل في المراكز الـ5 التالية، رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، ومن ثم البابا فرنسيس، وبعده رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي جانيت يلين، وجاء رجلا الأعمال تشارلز وديفيد كوش في المركز التاسع، واحتل مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس المرتبة العاشرة.
واحتل رئيس الوزراء البريطانية ديفيد كاميرون المركز 11، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الـ12، فيما كان المركز 18 من نصيب مؤسس “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، وحل رجل الأعمال المكسيكي اللبناني الأصل كارلوس سليم في المركز الـ26.
وحصل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود على المركز الـ31، متقدماً على المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي الذي حل في المركز الـ32، وجاء أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في المركز الـ40، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الـ45، فيما كان المركز الـ50 والأخير من نصيب النجمين جاي زي وبيونسي اللذين تقدر ثروتهما مجتمعين بـ950 مليون دولار.

"طريقة انتخاب قيادة الأمم المتحدة
يغادر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منصبه في 2016. والبعض اعتبرها فرصة سانحة لإدخال بعض التغيير على الطريقة المُبهمة المتبعة في تعيين الأمين العام، مثلما تقول مجموعة "المساءلة والتناسق والشفافية" المعروفة اختصارا بـ (ACT)، والمتركبة من بلدان أعضاء في الأمم المتحدة تقودها سويسرا، بهدف إصلاح طريقة عمل مجلس الأمن.

"الإجراءات المتبعة في اختيار وتعيين أمين عام الأمم المتحدة تفتقر إلى الشفافية والشمولية"، هكذا يقول بيتر سيغر، سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المنتهية ولايته. وأضاف المسؤول السويسري في مقابلة مع وكالة الأنباء السويسرية أن "تعيين الأمين العام أقلّ شفافية من انتخاب البابا".
تحت شعار "دعوة للعمل" نظمت سويسرا، بصفتها منسقة لهذه المجموعة، حلقة نقاش في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 يونيو 2015، وقدمت مقترحات المجموعة لتحسين عملية الإختيار والتعيين. وقد أرسلت هذه المقترحات كذلك إلى رؤساء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.
وكما هو معلوم، تنص المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمين العام يُعيّن من قبل الجمعية العامة للمنتظم الأممي بعد توصية من مجلس الأمن.
وفيما لا تسعى هذه المجموعة إلى تعديل النص الموجود، لكنها تعتقد أن "هناك مجالا كبيرا للتحسين على مستوى شفافية العملية وشموليتها".
في الأثناء، يُعرب عدد متزايد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك الأطراف الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني عن خيبة أملهم وعدم رضاهم عن الطريقة التي تجري وفقها العملية حاليا، ويُطالبون بتعديل هذا الإجراء. ويتداول اليوم على نطاق واسع أن اختيار الأمين العام يتم عمليا من قبل الولايات المتحدة وروسيا والصين، الأعضاء الثلاثة الأقوى من مجموعة الخمس الدائمين بمجلس الأمن.
السفير بيتر سيغر أشار إلى أن "الأمين العام ليس مجرّد أمين عام لهؤلاء الأعضاء الدائمين الثلاثة، بل هو أمين عام جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193. إنه يمثلنا جميعا". ثم أضاف: "وبالتالي، تتوقّف شرعيته على أن تشارك جميع البلدان الأعضاء في تعيينه. وعلى الأقل، لابد أن يكون الجميع على علم بقائمة المرشّحين".
وبالنسبة لسيغر، فإن الأمين العام للمنتظم الأممي "يُمثل - من خلال مكتبه - سلطة أخلاقية سامية، ويجب أن يكون الأعضاء أكثر اطلاعا على عملية الإختيار والتعيين"، ويضيف "لهذا السبب أطلقنا جملة من المقترحات الملموسة حول الكيفية التي يجب أن تنظّم بها عملية الإنتخاب المقبلة، من خلال فتح باب الترشّح للجميع وضبط قائمة المترشّحين، ثم تنظيم جلسات استماع، تسمح لهم بشرح دوافع تقدّمهم لهذه الوظيفة ورؤيتهم لدور الأمم المتحدة، بما يسمح لجميع البلدان الأعضاء أن تكون لديها فكرة حول من هُـم هؤلاء؟ وما هي القيم التي يدافعون عنها ويناضلون من أجلها؟".

اكثر انفتاحا وشفافية
وبالنسبة للسفير المنتهية ولايته: "تعتقد سويسرا وبقية أعضاء مجموعة (ACT) أنه من مصلحة الأمم المتحدة على المدى البعيد، أن تكون هذه العملية أكثر انفتاحا وشفافية وشمولية. فقط بفضل الشفافية والموثوقية والمصداقية، تستطيع هذه الأخيرة أن تتقدّم، هذه هي الدوافع التي حركتنا لإتخاذ هذه المبادرة. وكل أملنا أن ننجح في إضفاء المزيد من الوضوح والشفافية على عملية انتخاب الأمين العام القادم".
ضمَّـت قائمة المشاركين في حلقة النقاش حول مقترحات ACT، ماري روبنسون، وهي أوّل امرأة تتولى رئاسة إيرلندا والمفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سابقا. لقد قدمت كلمتها باسم "الحكماء"، وهي مجموعة مستقلة متكوّنة من القادة العالميين الذين لم يعودوا يشغلون وظائف عامة. وهُـم يعملون من أجل إحلال السلام وحقوق الإنسان، وقد بادر بإطلاق فكرة تأسيسها الزعيم الراحل الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا. وعلى غرار مجموعة (ACT)، جعلت مجموعة "الحكماء" من قضية اختيار وتعيين أمين عام الأمم المتحدة، أحد أهَـم محاور عملها. في يونيو 2015، بلغ عدد الدول الأعضاء في هذه المجموعة عبر الإقليمية التي تُعرف اختصارا بـ "ACT" أربعة وعشرين (24) وهي: تشيلي، كوستاريكا، إيسلندا، فنلندا، الغابون، إيرلندا، الأردن، ليختنشتاين، زيلندا الجديدة، النرويج، النمسا، بابوا غينا الجديدة، البيرو، البرتغال، المملكة العربية السعودية، سلوفينا، سانت فينسينت وغرونادين، السويد، سويسرا، تنزانيا، المجر، يورغواي، استونيا، غانا.
وقالت ماري روبنسون: "أمين عام الأمم المتحدة يحتاج أن يكون ممن لهم سلطة أخلاقية عالية، وهو الشخص الذي يستطيع أن يقف إلى جانب الفقراء والمُهمّشين، ولكن أيضا شخص له مهارات إدارية كبيرة". وأضافت بأن مجموعة "الحكماء" تدعو البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم التوجه الداعي إلى أن تكون عملية اختيار وتعيين الأمين العام القادم أكثر شفافية وشمولا.
وذكّرت روبنسون بأنه "بعد سبعة أمناء عامين رجال، حان الوقت لكي تتولى هذه الوظيفة امرأة. ولكن إذا ما وُجد الرجل الأكفأ لتولي المنصب فليكن"، مشيرة إلى أن في ذلك "قيمة رمزية عالية لخدمة قضية المرأة. فهذه الأخيرة كانت لها طريقة مختلفة في الحُـكم، ونهجا أكثر عملية"، على حد قولها.

وشدّدت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان على أن "التغييرات التي نريد إدخالها على عملية الاختيار والتعيين، قابلة للتنفيذ. وهي قابلة للتنفيذ في هذه المرة، ولا تتطلّب أي تعديل على مستوى ميثاق الأمم المتحدة. إذا ما تسنّى إقناع مجلس الأمن بالسير في هذا الطريق، فبالإمكان السير نحو الأمام من الآن". ووفقا لوجهة نظر روبنسون، فإن "تحقيق المزيد من الشفافية ومن الأحكام التنظيمية، ستعطي مؤشرا أيضا على أن الأمم المتحدة قادرة على التطوّر عندما يكون نظامٌ ما غير مقبول".