عمال يسكنون في مساكن يرثى لها ..والنقابة العمالية في السلطنة تتدخل

بلادنا الأربعاء ٢٨/نوفمبر/٢٠١٨ ١٤:٤٨ م
عمال يسكنون في مساكن يرثى لها ..والنقابة العمالية في السلطنة تتدخل

مسقط - ش

غرف ضيقة معدومة التهوية يتشاركونها مع الحشرات والآفات ، هذا هو حال المساكن العمالية في السلطنة والذي دفع بالنقابة العمالية للتدخل من أجل ضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للسكن الآدمي وتحسين أوضاعهم السكنية.

وفي هذا الجانب قال يوسف البوسعيدي ، القائم باعمال رئيس قسم الشؤون القانونية و النقابية في الاتحاد العام للعمالة العمانية لجريدة تايمز أوف عمان :" لدى رب العمل الخيار في تقديم سكن ملائم للعمال أو صرف علاوة مالية لهم لإستئجار مسكن لإيوائهم".

وأضاف البوسعيدي :" بأنه في بعض الشركات يلزم رب العمل بإعطاء علاوة مالية للسكن ، بالإضافة الى توفير مساكن ، وهذا كله يعتمد على طبيعة العمل وموقعه".

وأردف :" عندما يقوم رب العمل بتوفير سكن للعمال يجب عليه الالتزام بالمعايير والاشتراطات الواردة في اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الخاضعة لقانون العمل الصادر بقرار وزاري رقم (862008).وتنظم هذه التدابير دوراة المياه ، أماكن نوم العمال ، أماكن تناول الطعام ،أنظمة التهوية، وأماكن لتبديل الملابس. "

ويتلقى الإتحاد العام لعمال السلطنة 400 شكوى سنويا وأغلبها متعلق بالمسكن خاصة في القطاع الخاص.

وسرد محمد أحد العمال في القطاع الخاص معاناته مع سكن العمال لمجلة سواعد نقابية قائلة :"نعيش في غرفة ضيقة بطول 5 أمتار وعرض 4 أمتار، تحتضن مكان نومنا وجلوسنا وأكلنا، يقطنها أربعة إلى خمسة أشخاص، في غرفة لاتوجد بها أي نوافذ أبدا، ونتشارك دورات المياه مع عمال آخرين عمانيين ووافدين".

وأردف :" عندما طالبنا الشركة بتوفير سكن لائق كان الرد بالخصم من أجورنا ، وأجورنا ضعيفة لا تحتمل الخصم، لذلك نحن مضطرين للعيش فيه نظرا لغلاء اسعار المساكن في لعاصمة مسقط".

وعن دور اللجنة القانونية بالاتحاد العام للعمالة بالسلطنة قال البوسعيدي و " دورنا هو إعلام المختصين بسلامة العمال في وزارة القوى العاملة عن أي تجاوز ، وبدورها ستقوم بزيارة تفقدية للشركة ، واذا اتضح عدم التزام الشركة بالاشتراطات والمعايير سيطلب منها تصحيح التجاوز".

وأضاف " أنه لدى زيارتنا لمنشئات القطاع الخاص ، تم ملاحظة العديد من المخالفات التي ترتكب بحق العمال وفي حالات مماثلة نقوم بالتواصل مع الشركة وتوضيح الأمر وفي حال إستمرت الشركة في التجاوز ، نقوم بإبلاغ وزارة القوى.

وأكد البوسعيدي أنه" من الممكن تحسين مساكن العمال إذا ما وجد اتحاد عمالي في الشركة لأن ذلك سيساعد على مراقبة ما إذ كانت الشركة ملتزمة بالتنظيمات الواردة في قانون العمل".