مقتطفات ما بعد الإجازة

بلادنا الأربعاء ٢٨/نوفمبر/٢٠١٨ ٠٤:٤٨ ص

ناصر العموري

انتهت الإجازة الجميلة بمناسبتها والرائعة وبطقسها حيث شهدت كثافة سياحية سواء فيما يخص السياحية الداخلية للسلطنة أو حتى لخارج الديار.. نستعرض لكم عبر عمود نبض قلم بعض الظواهر والملاحظات التي نأمل أن تصل للجهات المعنية وللأفراد كذاك لعلها تجد آذانا صاغية وتحرك المياه الراكدة ولو قليلاً:

(كن جميلاً ترى الوجود جميلاً) استهجان كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعتبر المتنفس الوحيد والأسرع لوصول المعلومة والخبر وأخص بالذكر هنا تشويه المرافق العامة والأماكن السياحية وعدم اهتمام بعض المرتادين بنظافة المكان الذي يقصدونه سواء أكان شاطئ بحر أو وادياً جارياً أو حديقة غناء، والقمامة التي يلقيها البعض بلا اكتراث قد تشوه المنظر العام وتسبب أذى كبيراً للحياة الفطرية سواء أكانت في الشواطئ أم في الوديان والخلجان فأين هي أخلاق العماني وقيمه بل أين هي تعاليم الإسلام في الاهتمام بالنظافة الشخصية والمكانية. أقولها بأعلى صوت: لا يترك المكان مشوها إلا من كان مسكنه مشوها. "عمان كل ما فيها جميل فحافظوا على رونقها".

(السياحة الداخلية والهجرة الخارجية) بغض النظر حول مصداقية الرقم الذي تم تداوله لعدد السياح العمانيين ممن تجاوزوا الحدود لدولة مجاورة طلبا للترفيه ولأغراض شتى والذي وصل إلى نصف مليون زائر! والعدد قابل للزيادة إلى نهاية السنة!! أتوقع أن الأسباب والمسببات الذي دعت هذا العدد الكبير للذهاب لخارج الديار معروفة للجميع.. بل وتتكرر هذه الهجرة سنويا وسط صمت تام وعدم حراك فعال من الجهات ذات العلاقة في عدم إيجاد حلول ناجعة جاذبة للسياحة الداخلية في الإجازات من خلال إقامة حراك سياحي ومهرجانات ترفيهية وتأهيل وإصلاح ما يمكن إصلاحه من خدمات في المناطق والمزارات السياحية الداخلية... الحلول موجودة ولكن على من تقرأ زبورك يا داود؟

(الأسعار السياحية هل من رقابة؟) تواصل معي خلال الأسبوع الفائت أحد القراء حين أبدى تذمره حول ارتفاع أسعار الشقق الفندقية في محافظة مسقط والتي وصلت إلى الضعف أثناء الإجازة الأخيرة! السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هناك بند أو قانون معين يتيح لمثل هذه النزل السياحية استغلال مناسبات الإجازات لرفع الأسعار؟ وهل يصل الارتفاع إلى الضعف؟ وأتحدث هنا عن الشقق البسيطة وليس عن شقق فئة خمس نجوم بل وأين هي رقابة الجهات المختصة هنا! فياحبذا في قادم الإجازات أن يتم نشر أرقام مراكز الاتصال الخاصة بتقديم الشكاوى حماية للمواطنين من الاستغلال والتلاعب لا سيما أيام الإجازات الطويلة.

(الاحتفال بالأعياد الوطنية.. كيف يكون؟!) ربما هو موضوع حدث قبل بدء الإجازة ولكن من المستحسن التنبيه له حتى تستفيق الجهات ذات الاختصاص ولكي لا يستفحل الأمر في السنوات المقبلة ألا وهو طريقة الاحتفال بالأعياد الوطنية... لا شك أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية حق للجميع فالفرحة يجب أن تشمل الوطن بأسره ولكن ليس بالطريقة التي رأيناها عبر مقاطع مصورة لحفلات ليس لها علاقة لا من قريب ولا حتى من بعيد بمناسبة وطنية لسنا هنا بصدد ذكر ماهية هذه الاحتفالات والجهات التي نظمتها فالمقاطع التي انتشرت أوضحت حقيقة أنه ينبغي أن تكون هناك معايير وضوابط واضحة ومحددة لكيفية الاحتفال بما يليق ويناسب مثل هذه المناسبات الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا.

(خارج النص) فور الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2019 عبر وسائل الإعلام ظهرت الكثير والكثير من التساؤلات والاستفسارات لدى الرأي العام حول مصير الدفعات الأخرى من الترقيات ومصير الأعداد الكبيرة للباحثين عن عمل.. في اعتقادي أن هناك الكثير من هدر الأموال ينبغي الالتفات له، منها مراجعة جدوى بعض الشركات الحكومية المدعومة فينبغي أن تكون هناك آلية محددة للدعم ومدى الاستفادة منها ولو بعد حين وسنين، كما ينبغي عمل مراجعة شاملة للمشاريع الحكومية سواء القائم منها أو الذي في قائمة الانتظار، ودراسة أسباب تعثرها والتفريق بين المشاريع الضرورية للمواطن بكافة أنواعها وبين المشاريع غير الضرورية في الوقت الحالي فهناك الأهم وهناك المهم.. نقدر الجهود التي تبذل متيقنين أن المهمة صعبة وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية ولكن نتمنى جل التمني أن تكون مصلحة المواطن هي الأساس.