مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
ناقش مجلس الشورى صباح أمس (الاثنين) وفي جلسة غير علنية بيان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018 -2019م) للفترة الثامنة للمجلس (2015/2019).
وقد ألقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خلال الجلسة بيانًا استعرض خلاله بعض المحاور المتعلقة بتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام خلال عام 2019م، وسياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص.
وأشار معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن الميزانية العامة لعام 2019م تم إعدادها بمراعاة الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، واستشراف التطورات والمستجدات المحتملة على مستوى الاقتصاد العالمي والتي تؤثر إيجابًا أو سلبًا على الاقتصاد الوطني. وأضاف معاليه أن أزمة النفط التي بدأت في منتصف عام 2014م وما أفرزته من تداعيات سلبية كبيرة، لا زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى فرص النمو الاقتصادي رغم بروز بوادر الانفراج التي لاحت خلال الفترة الفائتة من العام الجاري والمتمثلة في الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط، والأداء الجيد للاقتصاد العالمي.
وفي السياق أكد مصدر مسؤول في مجلس الشورى لـ «الشبيبة» أن الجلسة غير العلنية التي استضاف فيها مجلس الشورى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة 2019 تضمنت نقاشات شفافة وصريحة بين أعضاء مجلس الشورى والوزير، والتي ركزت في معظمها على خطورة استمرار العجوزات في الميزانية العامة للدولة وتنامي الدين العام للدولة في الأعوام الأخيرة ليتجاوز 50% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.
وشدد الأعضاء على ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ليتوافق مع الظروف المالية التي تمر بها الدولة ويتواكب مع متطلبات المرحلة في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسهيل الإجراءات لتعزيز الاستثمار المحلي والخارجي الذي يَصب جميعه في التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على النفط الذي أصبح سلعة سياسية من الصعب التحكم في أسعارها.
وأوضح المصدر أن مشروع الميزانية العامة للدولة قدرمتوسط سعر النفط بين 58 و60 دولارًا للبرميل، في حين إن سعر التعادل ما زال في مستوياته السابقة عند 78 دولارًا لبرميل النفط، مشيرًا إلى أن مستوى الإنفاق في ميزانية 2019 يكاد يكون نفسه المعتمد في موازنة العام الجاري 2018.
وأكد المصدر على ضرورة أن تشهد ميزانية العام المقبل كفاءة أعلى في الإنفاق ووقفًا كاملًا للإنفاق غير المبرر، مضيفًا أن المرحلة المقبلة تشهد تحديات كبيرة تتطلب قرارات جريئة تسهم في تقليل العجوزات المستمرة في الميزانية العامة للدولة.
وأشار إلى أن أولى هذه القرارات تقييم أداء الشركات والاستثمارات الحكومية لتعزيز وتعظيم إيراداتها المالية ووقف الدعم الحكومي، ووقف نزيف الخسائر الذي تعاني منه بعض الشركات، مشيدًا بالخطوة التي قامت بها الحكومة في دمج شركتي النفط العمانية وأوربك.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
