خبرات بشهادات وهمية

علي بن راشد المطاعني

يتداول في مواقع التواصل الاجتماعية وجود موظفين أجانب يعملون في بعض الأجهزة الحكومية والشركات وهم يحملون شهادات ماجستير ودكتوراه من جامعات وهمية وبالتالي فإن شهاداتهم المزعومة هي أيضا كذلك، نجدهم ويا للخجل والأسف يتبوؤون مناصب رفيعة في هذه الجهات والشركات بدون أن يتم إجراء بحقهم، لسبب واحد هو أنه لم يتم اكتشافهم بعد، بدون أن يتحرك ساكن بشأنهم كتحريك دعاوى في الادعاء العام بشأن ما أقدموا عليه من تزوير وتقديم شهاداتهم الوهمية لهذه الجهات، الأمر الذي يبعث على القلق بهذه الخبرات الوهمية التي نستعين بها في أجهزتنا الحكومية وشركاتنا وضعف مؤهلاتها، بل وخطورتها في تقديم خدمات مباشرة للمواطنين وكيفية تنقية الجهات والشركات من هؤلاء الموظفين غير المؤهلين والمحتالين.

لقد عجت وسائل التواصل الاجتماعية بالتغريدات التي كشفت عن العديد من المسؤولين الذين يتولون مناصب من خلال تقديمهم شهادات من جامعات وهمية، ودشن أحد المغردين هشتاق «هلكوني» لكشف حجم التزوير والتحايل الذي اتبعه هؤلاء في تقديمهم لوظائف حكومية وخاصة، وللأسف لقد تمكنوا من أوصال الجهات الحكومية والخاصة بدون أن تدقق على شهاداتهم ومؤهلاتهم من أي جامعات.
إن الكلية التقنية بشناص استطاعت الوصول إلى إحدى الحالات وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من بعد الاستغناء عن حاملة الدكتوراة المزورة، فهذه الوقائع تبعث على القلق بطبيعة الحال وتلقى بظلال قاتمة السواد حول المنظومة المتبعة لدينا في القطاعين بشأن تعيين واختيار العلماء الأجانب، فالحادثة قد دقت ناقوس الخطر بالفعل ولابد من اتخاذ إجراءات عاجلة للمراجعة والتدقيق فالمسألة خطيرة بكل المقاييس.
فعلى الجهات الحكومية أن تشدد في موضوع اعتماد الجامعات الخارجية للدارسين العُمانيين وتعلن سنويا قوائم بالجامعات والكليات غير المعترف بها بهدف التحذير من الدراسة بها، بل لا تعتمد أي شهادة جامعية أو ماجستير ودكتوراه من جامعة غير معتمدة لديها في حين لا يتم هذا الإجراء مع الأجانب وتلك هي الثغرة.
ذلك إنه وفي الوقت الذي تشدد فيه الجهات الحكومية على الشهادات العليا وتلاحق المزورين وتضع الضوابط الصارمة التي تضمن عدم التزوير وتنظم حملات توعية بهذا الشان، يتطلب أن تقوم بذات الإجراءات بشأن الشهادات التي يقدمها الأجانب كالاعتماد والمعادلة والمصادقة والتدقيق للوقوف على المصدر وتصنيفه.
بالطبع لا نقول إن كل الخبرات الأجنبية الموجودة بيننا تحمل شهادات مزورة حاشا لله، ولكن هناك جامعات غير معروفة عالميا وليس لها عنوان على خريطة الكرة الأرضية وهو ما يوجب التأكد منها من باب الحيطة والحذر.
نأمل أن تتابع الجهات المختصة موضوع الشهادات المزورة ونحن على ثقة أصلا بأنها ماضية في هذا الاتجاه، إذ يهمنا تنظيف مجتمعنا من هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس حاضر ومستقبل هذا الوطن العزيز.