مؤتمر"قانون الأعمال" يبحث المستجدات التشريعية

مسقط - ش

عقد أمس بفندق سندس روتانا بمسقط مؤتمر قانون الأعمال العماني الثاني الذي تنظمه شركة لكسس نكسس المتخصصة في تقديم الأبحاث والمنشورات القانونية بالتعاون مع جمعية المحامين العمانية وجمعية المحامين العمانية البريطانية، وذلك برعاية وزير الشؤون القانونية معالي د.عبدالله بن محمد السعيدي.

بدأ المؤتمر بكلمة رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية سعادة عضو مجلس الشورى د.محمد بن إبراهيم الزدجالي والتي تطرق خلالها إلى أهمية مشاركة جمعية المحامين العمانية في هذا المؤتمر والتي تأتي انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وواجبها في نشر الثقافة والوعي القانونيين، ثم تحدث رئيس جمعية المحامين العمانية البريطانية بول شريدن وأشار إلى أن مثل هذا المؤتمر يساهم في تبادل وجهات النظر للوقوف على مستجدات قانون الأعمال في السلطنة ويثري خبرات المشاركين بما هو جديد على الساحة من تشريعات، بعدها ألقى ممثل شركة لكسس نكسس في الشرق الأوسط حسين هادي كلمة عبر من خلالها عن سعادته بالتعاون مع جمعية المحامين العمانية وجمعية المحامين العمانية البريطانية في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي من خلال الرغبة الصادقة لدى شركة ليكسس نيكسس في تنظيم فعاليات قانونية في السلطنة بما يساهم في توسيع قاعدة المعرفة القانونية لدى المشاركين.

ثم قدم رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة قيس بن محمد اليوسف ورقة العمل الرئيسة في المؤتمر والتي حملت عنوان "أهمية وجود مركز تحكيم تجاري في السلطنة" تطرق من خلالها إلى المرسوم السلطاني رقم 26 / 2018 القاضي بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري مشيراً إلى أنه على ضوء صدور المرسوم تشكلت لجنة تأسيسية لمشروع المركز برئاسة سعادته وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة من القطاعين الحكومي والخاص وأنها تعكف حالياً على بلورة المركز بحيث ينطلق العمل به خلال العام 2019، وأضاف سعادة رئيس الغرفة في ورقة العمل التي قدمها إلى ان أهمية وجود مركز تحكيم تجاري في السلطنة تكمن من حيث الحاجة إلى وجود طرق بديلة لحل المنازعات التجارية عوضاً عن القضاء والتي يأتي في مقدمتها التحكيم مثمناً عالياً التوجيهات السامية بإناطة عملية الإشراف على المركز لغرفة تجارة وصناعة عمان.

بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى للمؤتمر حيث طرحت ورقة العمل الأولى من قبل المدير الشريك لمكتب تراورز اند هملنز للاستشارات القانونية في السلطنة جيمي جيبسون تحدث فيها عن الاستثمار الأجنبي في السلطنة معرجاً على التشريعات التي تنظم هذه المسألة داعياً المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حكومة السلطنة للمستثمر الأجنبي.

ثم قدمت شيرلي كريس من ذات المكتب ورقة العمل الثانية من خلال الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان "التحكيم وحل النزاعات"، تطرقت خلالها إلى اهم ما يميز التحكيم كإحدى الطرق البديلة لحل النزاعات عوضاً عن القضاء من حيث السرعة في انتهاء النزاع وما يحظى به التحكيم من سرية في الإجراءات تنحصر بين المتنازعين والمحكمين خلافاً لما هو عليه في القضاء ومبدأ علنية الجلسات، بالإضافة إلى أن التحكيم يعد اقل كلفة من نظر الدعاوى أمام المحاكم.

بعد ذلك قدمت الورقة الثالثة والأخيرة ضمن الجلسة الأولى للمؤتمر وجاءت بعنوان "حل المنازعات العمالية" قدمها المحامي نايف بن خالد القري المدير التنفيذي لمكتب محمد إبراهيم للاستشارات القانونية والمحاماة تناول فيها الإجراءات التي يتم اتباعها في وجود نزاع عمالي بين العامل ورب العمل بدءا من التقدم بالشكوى إلى المنازعات العمالية في وزارة القوى العاملة مروراً بمختلف درجات التقاضي التي تسير فيها الدعوى وانتهاءا بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية.

ثم بدأت الجلسة الثانية من جلستي المؤتمر بورقة العمل الرابعة التي قدمها المحامي عبدالعزيز الراشدي الشريك في مكتب بن شبيب الراشدي والبرواني للمحاماة والاستشارات القانونية والتي جاءت كمقارنة حول اهم الاختلافات التي وردت في قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 وقانون الجزاء السابق الذي تم العمل به حوالي 44 عاما مع إجراء تعديلات عليه في مناسبات مختلفة.

أما ورقة العمل الخامسة فقد قدمت من قبل مدير فرع شركة كي بي ام جي لتدقيق الحسابات في السلطنة رافيكارث بيتلوريوالتي تطرق خلالها إلى أهم العناصر للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة.
واختتم المؤتمر بتلخيص لأوراق العمل التي قدمت مشفوعاً بعدد من التوصيات.