النقل والاتصالات تحقق طفرة في مشاريع النقل البري والجوي

مسقط - ش

تسعى وزارة النقل والاتصالات بخطى متسارعة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة.

قطاع النقل
قامت الوزارة بوضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة، حيث تم إصدار قانون النقل البري للسلطنة، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري والتي تضمنت التعريفات والأحكام العامة وشروط وإجراءات الترخيص وإجراءات استخدام التطبيقات الذكية والاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري.

مشاريع الطرق
وقد شهد قطاع النقل بعض الإنجازات خلال عام 2018م في مجال تنفيذ مشاريع الطرق أهمها افتتاح طريق الباطنة السريع (من الحزمة الأولى إلى الحزمة السادسة) أمام الحركة المروية بإجمالي طول (282.5) كم، كما تم افتتاح وصلة العقدة والأبيض (الأعمال الإضافية لمشروع ازدواجية طريق الباطنة السريع الحزمة الأولى) بإجمالي طول (22) كم، وازدواجية طريق عبري ينقل (المرحلة الثانية) بطول (17) كم من إجمالي طول (34) كم، كما أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الحفر بنفق منطقة نداب (الاتجاهين) ضمن أعمال مشروع طريق الشرقية السريع (المرحلة الأولى – الجزء الأول)، وجاري الإعداد لفتح حوالي (28) كم للحركة المرورية على ازدواجية طريق الشرقية السريع (المرحلة الثانية - الجزء الأول)، وجاري الإعداد لفتح الحركة المرورية على جسر الصلان.
تعتبر مرحلة تصميم المشروع من أهم المراحل التي يمر بها المشروع قبل تنفيذه نظراً لأن عناصر التصميم ترتبط ارتباطاً مباشراً بتكلفة الإنشاء وعوامل السلامة على الطريق، حيث يتم خلاله تحديد الخصائص الفنية والهندسية للمشروع ونطاق وحجم ونوع الأعمال المطلوبة لتنفيذ المشروع، ويتم التصميم على عدة مراحل بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وقد شهد قطاع النقل بعض الإنجازات خلال عام 2018م في مجال تصميم مشاريع الطرق أهمها: الانتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد المزدوج من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع بدبد بطول (35) كم، والانتهاء من أعمال التصميم النهائي لمشروع جسر السيح الأحمر بمحافظة الداخلية ودمجه مع مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد المزدوج، كما أنه تم طرح مناقصة فحوصات التربة وطرح مناقصة التأهيل المسبق لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة طريق دبا – ليما – خصب.
الوزارة مستمرة في صيانة ومسح الطرق الترابية حيث بلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تم صيانتها خلال عام 2018م ما يقرب 125259.5 كم من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات السلطنة كما هو مبين بالجدول رقم (1)، حيث تتم صيانة الطرق الترابية بمختلف محافظات السلطنة وذلك بالمسح الشهري لها، بالإضافة إلى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدى معها أعمال المسح الشهري وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق.

قطاع الموانئ

تتميز سلطنة عمان بوجود عدد من الموانئ والتي تعتبر من أهم الموانئ نمواً في العالم بحكم موقعها الإستراتيجي والذي يتوسط طرق التجارة العالمية بين أوروبا واّسيا. حيث تلعب هذه الموانئ دوراً مهماً في تسهيل حركة البضائع ودفع حركة التطور الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ومن هذا المنطلق فقد بٌذلت العديد من الجهود من أجل تطوير هذه الموانئ ورفع طاقتها الاستيعابية من أجل رفع قدرتها على مناولة البضائع بمختلف أشكالها وأحجامها بمستويات عالمية والقدرة على استقبال مختلف أنواع السفن وتعزيز قدرتها التنافسية في المنطقة.
يعتبر ميناء صلالة من أهم الموانئ التجارية نظراً لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع الإستراتيجي لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة باعتباره أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات في المنطقة، وتسير خطى التطوير في هذا الميناء بشكل حثيث.
كما يعد ميناء صحار واحداً من أكثر الموانئ نمواً وتطوراً في العالم حيث ساعد الموقع الإستراتيجي لهذا الميناء والحوافز والمزايا التي تمنحها المنطقة الحرة في جعله محط أنظار للكثير من المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين. وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع التي تساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لهذا الميناء.
ويلعب ميناء شناص دورا مهماً في تنشيط حركة التجارة المحلية بين السلطنة والدول المجاورة خاصة تجارة المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية.
كما يعتبر ميناء خصب من أهم الموانئ في السلطنة بحكم موقعها الإستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات منذ إنشائه فبعد أن كان ميناءً صغيرا وتقليديًّا، أصبح الآن شرياناً تجارياً نشطاً في مجال التجارة والسياحة حيث تصل إليه يوميًّا عشرات السفن التجارية الخشبية، ومئات الزوارق الصغيرة السريعة المحمَّلة ببعض البضائع لدول الجوار خاصة المواد الغذائية والأغنام.
شهدت الموانئ العمانية ارتفاع في عدد السفن الراسية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2018م بنسبة (1.7%) حيث استقبلت الموانئ حتى نهاية شهر سبتمبر لهذا العام حوالي (5.910) سفينة مقارنة بحوالي (5.810) سفينة رست بالموانئ خلال نفس الفترة للعام 2017م.
كما بلغ إجمالي الحاويات التي تمت مناولتها بالموانئ (صحار وصلالة) حوالي (3.187.580) حاوية نمطية حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2018م مقارنة بمناولة حوالي (3.412.349) حاوية نمطية تمت مناولتها خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت (6.5%).
وقد شهدت الموانئ العمانية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر دخول حوالي (210.409) سائح مقارنة بحوالي (262.837) سائح دخلوا السلطنة عبر الموانئ خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت (19.9%). حيث سجل ميناء السلطان قابوس دخول حوالي (141.879) سائح حتى نهاية سبتمبر لهذا العام، وتم دخول حوالي (18.658) سائح عبر ميناء صلالة وحوالي (49.872) سائح بميناء خصب.

قطاع الشؤون البحرية
مع التطورات المستمرة في إنشاء الموانئ البحرية واستكمال المنشئات اللوجستية في السلطنة، فإن قطاع الشؤون البحرية يسعى لتسهيل حركة الملاحة البحرية التجارية من خلال سن التشريعات الوطنية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وإنهاء جميع التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة للبحارة والسفن العمانية وغير العمانية العاملة في البحر الإقليمي العماني وذلك بما يحقق ملاحة بحرية آمنه ومستقرة الذي بدوره يسهم في تطوير منظومة النقل البحري والنقل متعدد الوسائط في السلطنة.

الطيران المدني
بتكليف سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وتزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، رعى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مساء يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018م حفل افتتاح مطار مسقط الدولي والذي يعد أحد أكبر وأجمل مطارات المنطقة والعالم، حيث تم تصميمه وتشييده وفق أعلى المواصفات ومستويات الخدمة في مستوى المطارات المثالية حسب التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا).
اشتمل مطار مسقط الدولي الذي أشرفت على تنفيذه وزارة النقل والاتصالات بسلطنة عمان على إنشاء مبنى للمسافرين تبلغ طاقته الاستيعابية 20 مليون مسافر سنوياً عند الافتتاح، وترتفع إلى 56 مليون مسافر في المراحل اللاحقة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى حوالي (580 ألف متر مربع) بدون المواقف المظللة والمفتوحة وشبكة الطرق.

قطاع الاتصالات
يعد قطاع الاتصالات أحد أهم القطاعات الخدمية في السلطنة، فعلى مدى السنوات الفائتة شهد هذا القطاع تغييرات كثيرة من ضمنها السعي إلى وضع قطاع الاتصالات في إطار تحرري قائم على المنافسة الفعالة في الخدمات المقدمة خلال جملة من المشاريع الاستراتيجية كالموافقة على ترخيص مشغل ثالث للاتصالات المتنقلة ورفع مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات للجهات المعنية لاعتماده.
استمر القطاع في تحقيق نمو تصاعدي كبير في تبني واستخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتشير البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات إلى زيادة في انتشار الخدمات المتنقلة بنسبة انتشار وصلت إلى 152% للفرد، وعلى صعيد الخدمات المتنقلة بلغت نسبة معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت من حيث عدد المنازل (87%).
وفي ظل التطوير المستمر للبنى التحتية لتبني تقنيات جديدة أو للتوسع في الشبكات القائمة للتمكن من تلبية الطلب المتزايد بلغت حجم الاستثمارات في القطاع (2467، 236) مليون ريال. 4,41% من الاستثمارات كانت في شبكات الاتصالات المتنقلة وما نسبته 4,25% كانت في خدمات النطاق العريض و23% في خدمات الاتصالات الثابتة.
يمثل بدأ الوزارة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات نقطة تحول محورية لتطوير القطاع من خلال الدمج بين قطاعي تقنية المعلومات والاتصالات والذي يمثل اللبنة الأولى لجاهزية السلطنة للثورة الصناعية الرابعة من خلال جملة من الأهداف الإستراتيجية والتي تهدف أيضا إلى تهيئة السلطنة لتكون مركزا إقليميا لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات.
وفي إطار تطبيق سياسة الحكومة للتنمية المستدامة تسعي الوزارة إلى جانب الجهات المعنية بالقطاع إلى توفير خدمات الاتصالات إلى كافة التجمعات السكانية البعيدة داخل السلطنة. حيث بلغ إجمالي عدد المحطات المتنقلة العاملة (216) محطة من أصل (312) محطة ضمن مبادرات سياسة الخدمة الشاملة لتغطية ما يقارب 410 قرية.
بناء على إحصائيات الربع الثالث من العام الجاري فقد بلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 145.66% على مستوى السكان بإجمالي 6,641,975 مشتركا، ونسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة حوالي 11.91% على مستوى السكان بإجمالي 543,183 مشتركا. كما بلغت نسبة انتشار خدمات النطاق العريض الثابت حوالي 68.57% على مستوى المساكن، وبلغ عدد مستخدمي النطاق العريض المتنقل 4,221,422 مستخدما، بنسبة انتشار 92.6% على مستوى السكان.