جني ثمار برامج التنويع الاقتصادي

مسقط -
أكد نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سعادة طلال بن سليمان الرحبي، أن الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي، موضحاً أن المؤشرات تدل على ذلك.

وقال الرحبي في كلمته: «نحتفل هذه الأيام بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، والذي هو مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، نستذكر ونحتفي فيها سنويا بمسير ة خير وعطاء وتقدم تحت قيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي وضع لبنات البناء والتنمية على هذه الأرض الطيبة، التي حظي فيها المواطن العماني بثمار النهضة الحديثة. ونحن نحتفي بهذا اليوم المجيد نستذكر وبكل فخر واعتزاز عبر سنوات حافلة بالإنجاز ما تحقق في ربوع السلطنة من تنمية شاملة، محورها الإنسان العماني الذي يسعى للقيام بدوره وواجبه في بناء وطنه ورفعته بعزيمة وإتقان تحت قيادة جلالته الحكيمة. كما نحتفي بالسياسة الخارجية الحكيمة لصاحب الجلالة التي تميزت بسدادها في إقليم وعالم يموج بالصراعات.
وأضاف: كما أننا سعداء بالإطلالة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة بمجلس الوزراء الموقر، ونقدر إشادة المقام السامي بدور الوزارات في تطبيق الخطط والبرامج مما أدى إلى تحقيق المزيد من النمو الكبير في مختلف القطاعات كقطاع السياحة وقطاع الثروة السمكية وقطاع التعدين وقطاع الطاقة المتجددة تعزيزا لتنويع مصادر الدخل. ونحن بدورنا نعمل على توجيهات جلالته الكريمة بمواصلة العمل تحقيقا للأهداف المرجوة».
وأشار نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أن العمل التخطيطي ركيزة أساسية يقوم عليها مستقبل البلدان، والمجلس الأعلى للتخطيط، وبدعم وتوجيه سام من لدن جلالته -حفظه الله ورعاه، يقوم منذ إنشائه بمسؤولياته ودوره المنشود ، ماض في الخطط والبرامج المرسومة تحقيقا للهدف الذي أنشئ من أجله في وضع الاستراتيجيات وتحديد الرؤية المستقبلية والتوجهات العامة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستطرد: يعمل المجلس الأعلى للتخطيط حاليا على عدد من المشروعات، أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى جانب مشروع إعداد الرؤية المستقبلية عمان 2040 التي سيكون من أهم فعالياتها المؤتمر الوطني للرؤية بنهاية يناير من العام المقبل، وتأكيدا على التوجيهات السامية بأهمية إشراك المجتمع بمختلف فئاته في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، فإن الأمانة العامة للمجلس تقوم بتفعيل هذه التوجيهات من خلال المبادرات الاتصالية والجلسات النقاشية وحلقات العمل والمختبرات الافتراضية في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة وذلك بما يخدم بناء ورفعة هذا الوطن العزيز.
كما قام المجلس بالانتهاء من العديد من الدراسات والاستراتيجيات التي دخلت حيز التنفيذ ومنها إنشاء المدينة اللوجستية واستراتيجية مسندم ومصيرة ومخططات شمال وجنوب الباطنة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى.
وحول أداء الاقتصاد الوطني، أوضح إنه ورغم التحديات، تدل مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تعافيه في النصف الأول من عام 2018 من الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 15 بليون ريال عماني محققا نموا يصل إلى (15 %). وتعتبر الأنشطة النفطية رائدة هذا النمو، حيث نمت بمعدل (37 %) مدفوعا بالأداء الإيجابي لإنتاج الغاز الطبيعي (98 %) ومكونات الأنشطة غير النفطية التي تعتمد عليه. كما أن الأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية حققت نموا إيجابيا بلغ (5 %)، حيث بلغت 9.9 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 9.4 بليون في نفس الفترة من العام السابق.

كما تجدر الإشارة إلى التحسن في أداء مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية، وبدأنا نحقق ثمار برامج التنويع الاقتصادي مع اتجاهات أسرع لنمو القطاعات الخمسة الواعدة، حيث يمثل قطاع الصناعات التحويلية قاطرة هذا النمو، ويتبين ذلك جلياً من خلال نمو قطاع السياحة بنسبة (21%) وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة (14%) وقطاع التعدين بنسبة (7.5%) والزراعة والأسماك بنسبة (3%) والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة (3.7%)، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية عام 2018م إلى 30,1 بليون محققا معدل نمو (13,3%) وفقا لتقديرات النموذج الاقتصادي الكلي العماني، وهذا ما يتسق مع الإطار المالي للموازنة العامة للدولة لنفس العام، مدفوعا بارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي والذي يتوقع أن يصل إلى 21,1 بليون، بالإضافة إلى المساهمة الإيجابية للقطاعات النفطية والتي بلغت 10,7 بليون.

وفي الختام، وباسم منتسبي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه، وللشعب العماني، بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، مجددين العهد والولاء لجلالته للسير خلف قيادته والعمل بتوجيهاته الحكيمة.