في جلسة غير علنية.. «الشورى» يناقش تقرير اللجنة الاقتصادية حول الميزانية العامة

مسقط -
ناقش مجلس الشورى صباح أمس الأحد في جلسة غير علنية تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019م المحال من الحكومة، وذلك بناء على المادتين (91-90) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تشير إلى أنه إذا صوت المجلس على سرية الجلسة تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخولها، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك.

وخلال الجلسة قدم رئيس اللجنة الاقتصادية ومقررها بالجلسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن تقرير اللجنة، وما يتضمنه من مرئيات وملاحظات على مشروع الميزانية فيما يتعلق بتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام خلال عام 2019م، وسياسات الدعم إلى جانب ملاحظات اللجنة على موقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص. كما ضم التقرير مجموعة من التوصيات التي اقترحتها اللجنة، والتي من بينها الدعوة لمراجعة أسعار بيع الغاز لشركة صحار للألمنيوم وفقاً لأسعار البيع العالمية، بالإضافة إلى توصية أخرى بإيجاد آلية مناسبة لعملية استيعاب الباحثين عن عمل عبر برنامج زمني لإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة بالقطاع العام. كما تناول تقرير اللجنة مواضيع تتعلق بأهمية أن يركز مشروع الموازنة العامة على ترقيات الموظفين العاملين بالقطاع العام.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.

كلمة الرئيس

وقد بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس الذي أعلن فيها عن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع للفترة الثامنة للمجلس والتي يتزامن انعقادها مع انتهاء السنة المالية الثالثة للخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) حيث تُعتبر الميزانية العامة للدولة البرنامج التنفيذي الثالث للخطة التنموية.
وأوضح رئيس المجلس بأن الجلسة ستخصص لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2019م، التي توصلت فيه إلـى جملـة مـن المرئيـات والتوصيــات من أجل المساهمة في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تنويع الإيرادات العامة للدولة في مختلف مصادرها، لتلبية تنامي حجم المتطلبات التنموية والإنفاق العام، وتعزيز المخصصات الإنمائية للوزارات الحكومية، والاستثمارات الحكومية في الشركات وسياسات التوظيف والمركز المالي للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن أصحاب السعادة أعضاء المجلس ناقشوا باستفاضة بنود تقرير اللجنة خاصة فيما يتعلق بإجراءات ونتائج تنويع الاقتصاد الوطني، ومراجعة سياسات الدعم المقدم للمواطنين، بالإضافة إلى مراجعة الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات الحكومية.
وسيستمع أعضاء المجلس اليوم الاثنين في جلسة غير علنية بعد أن تم التصويت عليها، إلى بيان معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، لمناقشة معاليه حول مشروع الميزانية.