الجمعة ٢٩ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط-ش
تتناغم الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020) لوزارة التجارة والصناعة، مع رؤية السلطنة 2020 والتوجهات المستقبلية 2020-2040، وتهدف الخطة إلى رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وبما ينعكس إيجاباً على مؤشرات التجارة والصناعة والاستثمار والتشغيل ومساهماتها القطاعية وتنويع الاقتصاد العماني بعيداً عن النفط.
تركز الخطة على كيفية الاستفادة من محور التجارة وتفعيل قطاعات الصناعة التحويلية وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس التي تنظّم عمل هذه المنشآت التجارية والصناعية، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم النمو الاقتصادي. بيد أن هذه التوجهات تتطلب تحسين العمليات التشغيلية داخل الوزارة ضمن قوانين تجارية وصناعية واستثمارية داعمة بحيث تضمن حفظ حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والتجار والصناعين والمستثمرين وتحسين التطوير والابتكار ونوعية الموارد البشرية التي تتعامل مع جميع الشرائح التي تتعامل معها وزارة التجارة والصناعة.
كما تعمل الوزارة جاهدة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها "استثمر بسهولة"، والتي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية. ويسهم هذا النظام في معالجة تعدد السجلات للأفراد وظاهرة التجارة المستترة.
وبموجب نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ستتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء فيما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات، وستعمل المؤسسة على جذب مطورين محليين ودوليين لتطوير وإقامة وتشغيل بعض المناطق الجديدة وتوسعة المناطق القائمة وتقديم بعض الخدمات الإضافية تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين والعاملين في هذه المناطق.
التجارة الداخلية
تشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2018م إلى ارتفاع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 5,6%، حيث بلغ نحو بليون ومائة وأربعة مليون ومائة ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر يونيو عام 2018، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت، والذي بلغ بليونا وخمسة وأربعين مليون وتسعمائة ألف ريال عُمان.
كما ساهمت الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,9%، حيث بلغ نحو 6 بلايين وثمانمائة وستة وخمسين مليون ومائة ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر يونيو عام 2018 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت والذي بلغ 6 بلايين وخمسمائة وأربعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة ألف ريال عُماني.
التجارة الخارجية
تشير النشرة الإحصائية الشهرية أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) حتى نهاية يونيو 2018، قد سجلت مبلغاً وقدره 12 بليونا وثـمانمائة وأربعة ملايين ومئتان ألف ريال عُماني، مقابل حوالي 10 بلايين وستمائة وتسعة ملايين وثـمانمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2017.
الصادرات والواردات
قُدّر مبلغ إجمالي الواردات 5 بلايين وأربعة وستين مليون ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2018، مقابل حوالي 4 بلايين وخمسمائة وخمسة وثـمانين مليونا وأربعمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2017.
شكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى بمبلغ 2 بليون وسبعمائة واثني عشر مليون ريال عُماني مشكلة ما نسبته 53,6% من إجمالي السلع المستوردة، أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية، حيث بلغت بليونا وخمسمائة وسبعة وعشرين مليونا وسبعمائة ألف ريال عُماني، مشكلة ما نسبته 30,2%، فيما بلغت السلع الواردة جواً ثـمانمائة وأربعة وعشرين مليونا ومائة ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبة 16,3% من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية يونيو 2018.
قُدّر مبلغ إجمالي الصادرات 7 بلايين وسبعمائة وأربعين مليونا ومئتين ألف ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 6 بلايين وأربعة وعشرين مليونا وأربعمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2017.
حجم الاستثمارات الأجنبية
أشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2018م بلغ حوالي تسعة بلايين وسبعمائة وستة وثلاثين مليون وتسعمائة ألف ريال عُماني، فقد استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت خمسة بلايين وخمسمائة وأحد عشر مليونا وتسعمائة ألف ريال عماني، حيث ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 56,6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت بليونا وأربعمائة وثـمانية ملايين ومائة ألف ريال عُماني بنسبة 14,5%، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت بليونا وثلاثة وسبعين مليونا وثـمانمائة ألف ريال عُماني، حيث ساهم القطاع بنسبة 11,1%، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت ستمائة وخمسة وسبعين مليونا وخمسمائة ألف ريال عُماني، حيث ساهم القطاع بنسبة 6,9%، والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت بليونا وسبعة وستين مليونا وستمائة ألف ريال عُماني، حيث ساهمت القطاعات بنسبة 10,9%.
وأشارت النشرة الإحصائية أن المملكة المتحدة تأتي في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2018م، حيث بلغ إجمالي استثماراتها أربعة بلايين سبعمائة وخمسة وثلاثين مليونا ومائة ألف ريال عُماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو بليون واثنين وأربعين مليونا وثلاثـمائة ألف ريال عُماني، ثم دولة الكويت في المرتبة الثالثة، حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو أربعمائة وخمسة وعشرين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني، تليها دولة قطر حيث بلغ إجمالي استثماراتها المباشرة حوالي ثلاثـمائة وتسعين مليونا ومائتي ألف ريال عُماني، وبلغ إجمالي استثمارات مملكة البحرين حوالي ثلاثـمائة وأربعة وأربعين مليونا وثـمانمائة ألف ريال عُماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.
قطاع الصناعة
أشارت النتائج الأولية للبيانات إلى ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حتى نهاية يونيو 2018، بليونا ومئتين وواحد وسبعين مليونا وأربعمائة ألف ريال عماني مقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت، والذي بلغ بليونا ومائة وثـمانية عشر مليونا ريال عماني، وذلك نتيجة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية بمقدار 26,1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، كما ارتفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 8,6%.
المواصفات والمقاييس:
تقوم الوزارة بمراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالمختبرات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بالسلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي عن طريق هيئة التقييس الخليجية، وقد بدأت بتقنين النظام الخليجي لتتبع المطابقة بالتوازي مع تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منذ يوليو 2017 حيث أصبحت المنتجات تحمل الرمز الخليجي لتتبع المطابقة الذي يعد الهوية الخليجية لمطابقة المنتجات ووسيلة للتتبع والتحقق من استمرار تلبية المتطلبات. أن عملية الفحص والاختبار في الوقت المناسب بواسطة مختبرات موثوق بها من الأساسيات اللازمة للتطوير الصناعي وتأكيد الأنشطة ذات الصلة بحماية وسلامة المستهلك.
وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحد من الممارسات غير المشروعة وحماية المستهلك والتاجر سواء من الغش الذي من الممكن أن يتعرضا له من الجهات الخارجية التي يستورد منها أو من عمال ورش تصنيع المشغولات الذهبية والحد من عمليات التهريب الجمركي بالإضافة إلى تشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كمورثات للدولة. حيث أن مختبر المعادن الثمينة بعد التحليل يقوم بدمغ المشغولات وسبائك المعادن الثمينة بالعيارات القانونية العمانية قبل عرضها في السوق للبيع وفقا لقانون الرقابة على المعادن الثمينة.
كما أن الوزارة واصلت حملتها التفتيشية الثالثة "ولا تخسروا الميزان"، وذلك بهدف التحقق من مطابقة الموازين التجارية بمحلات بيع المجوهرات الثمينة والمحلات التجارية ومكاتب البريد والموازين المستخدمة في وزن الحقائب والبضائع بمطاري مسقط وصلالة ومطابقتها للوائح الفنية الخاصة بها ووضع بنية أساسية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة يعتمد عليها لضمان توافر الجودة ، ووفقا للمعايير الدولية المتعارف
وبلغ اجمالي كميات السبائك والمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية التي تم دمغها خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2018إحدى عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين كيلو جراما ومائة وثمانية وثلاثين جرام.
