احتفاءً بالعيد الوطني الـ 48 المجيد.. التأمينات الاجتماعية تنتهج رؤية متجددة

مؤشر الأحد ١٨/نوفمبر/٢٠١٨ ٠٤:٥٩ ص
احتفاءً بالعيد الوطني الـ 48 المجيد..

التأمينات الاجتماعية تنتهج رؤية متجددة

مسقط -
مع إطلالة الـ18 من نوفمبر المجيد تسمو الحياة وتبتهج الحواضر والسهول والجبال.. فتتسع مشروعات التنمية لتلامس احتياجات المواطن في كل موضع وموقع على امتداد عُمان التاريخ والجغرافيا وعلى اتساع منظومة العيش الكريم الذي يستحقه الفرد وتتبلور فيه الأسرة ويتكامل ويتكافل به المجتمع في إطار الحماية الاجتماعية التي سارت على نهج واضح ومدروس ووفق آليات وأُطر حديثة تتفاعل مع البيئة مؤثرة فيها ومتأثرة بها تحقيقاً لمبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي المتسمة بالشمولية والديمومة عبر أنظمة تأمينية تحقق الأمان والاستقرار.

التأمينات الاجتماعية هي إحدى مؤسسات الدولة التي تقوم على تقديم خدمات تأمينية متعددة للعاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الخارج ولأسرهم من بعدهم، وذلك عبر تغطية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية عن طريق حزمة من المنافع التأمينية ووفق اشتراطات كفلتها الأنظمة والقوانين.
تنتهج التأمينات الاجتماعية رؤية محددة تتسع باتساع التطلعات ومتجددة مع طبيعة المتغيّرات الاجتماعية والاقتصادية من خلال خطط ومشروعات استراتيجية لإيجاد حماية اجتماعية تكفل حقوق المؤمّن عليهم وأصحاب العمل، لذلك ومن أجل تحقيق أداء عالٍ وجودة فاعلة فإن التأمينات الاجتماعية تسير وفق خطة استراتيجية خمسية ترتكز على خمسة محاور أساسية متمثلة في: (البرنامج التأميني، الأداء الاستثماري، الخدمة المؤسسية، الثقافة التأمينية، القدرات الفنية والإدارية) ولتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ الرؤية المستقبلية فقد تم وضع قياسات محددة لكل محور مع التأكيد إلى أهمية انعكاسها على التوجهات الأساسية والأهداف الوطنية بشكل عام للمساهمة في إيجاد تنمية شاملة مستدامة.
وبدورها حققت عدد من المشروعات الاستراتيجية إشادة عالمية وشهادات استحقاق نظراً لما تمثله من قيمة تأمينية في مختلف المجالات ومنها: مشروع جائزة التأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، ومشروع استخدم منهجية بطاقة الأداء المتوازن لتكامل الخطة الاستراتيجية للهيئة، ومشروع إبرام اتفاقيات الربط مع الجهات ذات العلاقة وتفعيلها، بالإضافة إلى مشروع خدمة الاستشارة التأمينية، ومشروع نظام التفتيش الذكي، ومشروع توظيف الأصول في الاستثمارات الدولية.

جائزة التأمينات
الاجتماعية للبحوث العلمية

هي عبارة عن جائزة تقدمها الهيئة في السلطنة كل سنتين لأفضل البحوث العلمية في مجالات التأمينات الاجتماعية للباحثين من حملة الدكتوراه والماجستير والباحثين من حملة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات بهدف تعزيز مستوى ثقافة التأمين الاجتماعي في المجتمع، وتوفير منصة للباحثين لدراسة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في المجالات ذات العلاقة، إلى جانب حث الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية لإثراء العلوم والمعارف المتصلة بالتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى إشراك المؤسسات ذات العلاقة بالبحوث العلمية لتعزيز توجهات الهدف الاستراتيجي في نشر ثقافة التأمين الاجتماعي، والاستفادة من مخرجات المسابقة كمدخلات للخطط الاستراتيجية والتشغيلية في الهيئة، وبشكل عام فقد نال مشروع الجائزة شهادة استحقاق وإشادة خاصة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

استخدم منهجية بطاقة الأداء المتوازن لتكامل الخطة الإستراتيجية

تمثل هذا المشروع في استخدم منهجية بطاقة الأداء المتوازن لتكامل الخطة الاستراتيجية للهيئة وإدارة الأداء لإيجاد نموذج موحد يربط بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء باستخدام 3 أبعاد مختلفة للأداء التنظيمي وهي: النتائج (البعد المالي ورضا المتعاملين) وبعد العمليات الداخلية وبعد تنمية القدرات البشرية والفنية، حيث نال هذا المشروع شهادة استحقاق وإشادة خاصة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

إبرام اتفاقيات الربط

مع الجهات ذات العلاقة وتفعيلها

يعنى هذا المشروع الاستراتيجي بتنفيذ مشروع الربط مع المؤسسات لأجل تبادل البيانات والمعلومات بسهولة ويُسر واختصاراً للجهد والوقت وتحفيض التكلفة من أجل تقديم خدمات بكفاءة وجودة عالية، حيث يعمل المشروع على استيفاء تلك البيانات والمعلومات إلكترونيا من الجهات المرتبطة بتقديم الخدمة (تبادل البيانات إلكترونيا) مما جعله ينال على شهادة استحقاق وإشادة خاصة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

خدمة الاستشارة التأمينية

يتمثل هذا المشروع في تقديم خدمة الاستشارة التأمينية لما لها من أبعاد مستقبلية في مساعدة المؤمّن عليه في اتخاذ القرار السليم بما يقدم له ولأسرته من رعاية تأمينية، وذلك في مختلف المزايا والخدمات التأمينية، ونال المشروع على شهادة استحقاق من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، كما ساهم هذه المشروع في تصحيح مسار قرارات المؤمّن عليهم في خطط التقاعد الخاص بهم، إلى جانب نشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع من خلال استقبال المؤمّن عليهم في مكاتب الهيئة وتعريفهم بالأنظمة التأمينية ومدى إمكانية تحقيق أعلى استفادة ممكنة منها، وكذلك إسداء النصح والإرشاد للمقبلين على اتخاذ أي قرار يتعلق بمنافعهم التأمينية أو الانتقال إلى قطاعات عمل أخرى وما ينتج عنه من نقل الاشتراكات وضم مدد الخدمة، بالإضافة إلى توعية المؤمّن عليهن المقبلات على الخروج المبكر من العمل نتيجة الزواج مع الرغبة في صرف المنافع وتعريفهن بما يؤول عليه من آثار في المستقبل فيما يتعلق بعدم اكتمال مدد استحقاق المعاش التقاعدي، والمساعدة في اتخاذ أفضل الخيارات المتاحة للاستفادة من أنظمة التأمينات الاجتماعية بما يضمن لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم وبما يضمن حصولهم على السقف الأعلى للمنافع.

نظام التفتيش الذكي

وهو عبارة عن نظام إلكتروني ذكي للتفتيش التأميني والتفتيش على إصابات العمل والأمراض المهنية مرتبط بعدة أنظمة مساعده تم استحداثها بالتزامن مع نظام التفتيش الذكي ويتكوّن من عدة أنظمة وهي: نظام الحظر ورفع الحظر الآلي ونظام التنبيهات ونظام الدورة المستندية الإلكترونية ونظام الاعتمادات ونظام حجز المركبات، حيث يُعنى هذا النظام بالحد من ظاهرة عدم تسجيل المؤمّن عليهم وضبط عمليات التفتيش والتأخير في تقديم البيانات الدقيقة من قبل أصحاب الأعمال، كما يضمن أيضاً توفير الوقت والجهد والمال للمتعاملين، كما أن المشروع نال شهادة استحقاق من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

توظيف الأصول

في الاستثمارات الدولية

مع نمو أصول التأمينات الاجتماعية بشكل مطرد وضرورة الحد من نسبة ازدياد ارتفاع نسبة الودائع في البنوك المحلية أصبح من الأهمية التعامل مع ذلك بسرعة أكبر، عن طريق إيجاد سياسات استثمارية بأساليب حديثة، لذلك تبنّت الهيئة استراتيجيات جديدة للاستثمار على مستوى عالمي بالعمل مع المختصين لتحقيق التنوع عبر المستويات الجغرافية وفئات الأصول، كما اتخذت الهيئة عددًا من الخطوات بهدف إيجاد أسس داخلية متينة لتطبيق مستويات عالية من الحوكمة والشفافية، لذلك جاء مشروع توظيف الأصول في الاستثمارات الدولية ونال شهادة استحقاق من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

المنشآت النشطة والمؤمّن

عليهم النشطون

بلغ عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية (16592) منشأة بنهاية شهر سبتمبر 2018م.
بلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص (داخل السلطنة) (232417) مؤمَّنا عليه بنهاية شهر سبتمبر 2018م. وبلغ إجمالي حالات التسجيل للمؤمّن عليهم خلال العام 2018م حتى نهاية شهر سبتمبر (51617).
تركز أغلبية المؤمّن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26-30) سنة خلال شهر سبتمبر 2018م وبما نسبته (22.6%) من إجمالي المؤمّن عليهم النشطين.
بلغ متوسط أجر الاشتراك لإجمالي المؤمّن عليهم النشطين (690) ريالاً عمانياً.

مؤشرات المؤمّن عليهم في

نظام مد الحماية والعاملين بالخارج

بلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1756) مؤمَّناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م.
بلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم (48) مؤمَّناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م.

مؤشرات المؤمّن عليهم

في نظام العاملين لحسابهم الخاص

بلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم (9697) مؤمناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م.

مؤشرات المستفيدين

من المنافع التأمينية

وصل عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م (16707) حالة. وشكّلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته (42.9 %) من إجمالي حالات المعاشات المصروفة حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته (31.3 %) من الإجمالي، تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكّلت ما نسبته (19.4 %) في حين شكّلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته (2.7 %) و(3.7 %) على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م.

مؤشرات إصابات العمل

بلغ عدد الحالات التي صُرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام 2018م حتى نهاية شهر سبتمبر (344) حالة حيث شكّلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته (34.3 %).