"فريق الإستراتيجية" يستعرض منهجية إعداد المشروع بمجلس عُمان

مسقط - ش

استضاف مجلس عمان صباح أمس الأربعاء فريق مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك لتقديم عرض حول المشروع بحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأمين عام مجلس الشورى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي، وذلك بقاعة النهضة بمجلس عمان في البستان.
وألقى الأمين العام لمجلس الدولة سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي كلمة رحب في مستهلها بمستشار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ونائب رئيس اللجنة التسييرية لمشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية سعادة سلطان بن حمدون الحارثي، ومدير عام المديرية العامة للدراسات والأسس العمرانية بالمجلس الأعلى للتخطيط المهندس هلال بن عبد الرسول الزدجالي، ومدير مشروع الإستراتيجية العمرانية الدكتور هلال بن علي القمشوعي وأعضاء الفريق، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي مواصلة لنهج مجلسي الدولة والشورى في استضافة المسؤولين والمعنيين بمختلف مؤسسات وهيئات الدولة بغية إضاءة أنشطتها وإنجازاتها والتعريف ببرامجها وخططها المستقبلية، وذلك في سياق منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في جميع المجالات.
وقال سعادته: إنه من حسن الطالع أن يتزامن لقاؤنا هذا مع الأفراح التي تعيشها بلادنا بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، ويشرفني بهذه المناسبة الوطنية الغالية أن أرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اله ورعاه - أصدق التهاني والتبريكات، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على جلالته وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب العماني باطراد التقدم والرخاء، وعلى بلادنا الغالية بدوام التطور والنماء والازدهار.
وأكد سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة أن أهمية التخطيط العمراني تزايدت في الوقت الراهن، باعتباره المرجع والإطار الشامل للنمو العمراني الذي يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويواكب متطلبات التنمية المتوازنة، مشيرا إلى أن السلطنة أولت أهمية كبيرة للتنمية العمرانية بما يتناسب مع وتيرة النمو السكاني، ويستجيب لدواعي التحديث استنادا إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال بما يحقق التكامل بين التخطيط العمراني والقطاعي، ويراعي التوازن بينه وبين البنى الأساسية.
ولفت سعادته إلى أن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والذي يعكف المجلس الأعلى للتخطيط على تنفيذه حاليا، يأتي في إطار هذا الاهتمام لإيجاد إطار شامل تنضوي تحته كافة الأنشطة التنموية، وذلك بالتكامل والانسجام مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية الأخرى وفق رؤية شمولية ومتكاملة. وبين أنه واستشعارا لأهمية التخطيط العمراني، والإسكان، والسياسة الوطنية للسكان، كرس مجلس عمان بمجلسيه الدولة والشورى وخلال فتراتهما المتعاقبة جهودا مقدرة لدراسة هذه الموضوعات.

الاستجابة لمتطلبات التنمية
عقب ذلك ألقى مستشار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ونائب رئيس اللجنة التسييرية لمشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية سعادة سلطان بن حمدون الحارثي كلمة عبر فيها عن شكره لمجلسي الدولة والشورى على استضافة هذا اللقاء التشاركي والتشاوري الهام والذي يأتي في مرحلة هامة من مراحل صياغة الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تشرف على تنفيذها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط،
وأضاف سعادته أننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التخطيط، نتشارك فيها جميعا لوضع الإطار الشامل والمرجع التخطيطي لكافة المؤسسات المعنية بالتخطيط العمراني انسجاماّ مع رؤية "عمان 2040"، وتأسيس إطار عام وسياسة عامة ومنهجية عمل تعتمد في جوهرها على مفاهيم وآليات وأدوات تنفيذية وتقييمية ورقابية للتخطيط العمراني للعشرين سنة القادمة وتلتزم بمبادئ الاستدامة والضرورة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
وبين أن المشاركة في أعمال هذه الإستراتيجية يأتي امتثالا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بأن يتم إشراك المجتمع في المشاريع والأعمال الوطنية ذات الطابع الاستراتيجي، في خطوة هامة لترسيخ مبادئ الشراكة والتعاون بين كافة قطاعات المجتمع نحو المستقبل، مستقبل دولة المؤسسات والقانون، ومستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الإيمان العميق لدى القيادة الحكيمة لجلالته -حفظه الله ورعاه- أن التنمية الوطنية مشروع شامل متكامل تتكامل فيه الأدوار والمسؤوليات لا فرق فيه بين البناء المؤسسي وبين استراتيجيات التنمية على أرض الوطن ووفق المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النظام الأساسي للدولة.

إستراتيجية شاملة
إثر ذلك تم تقديم عرض عن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، استهل بالإشارة إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط يعمل على إعداد استراتيجية شاملة توفر إطار وطني شامل لتوجيه سياسات برامج التنمية والاستثمار، وتهتم في بعدها المكاني بمواقع سكن الأشخاص وأماكن عملهم وأنشطتهم الأخرى وبكيفية ارتباط الأماكن المختلفة ببعضها البعض، وتقدم رؤية واسعة وطويلة الأجل وشاملة لمدة عشرين عاما لتحقيق أنماط نمو أكثر توازنا وترابطا.

الواقع والتحديات
واستعرض العرض واقع التنمية العمرانية والتحديات، حيث حددت منهجية إعداد الاستراتيجية العمرانية القائمة على الأدلة والبيانات عددا من القضايا الرئيسية التي تسببت ولا تزال في ضعف نمط التنمية العمرانية، ومن أهمها: التمدد الحضري العشوائي، وعدم تطبيق سياسة التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية، وعدم كفاية الإجراءات الرامية إلى حماية المناطق البيئية، والأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة المكثفة للتعدين وإنشاء الطرق، وتطوير المناطق السكنية والاقتصادية في مواقع غير ملائمة، والهدر في استخراج الموارد المائية الشحيحة،والزحف العمراني على المناطق الزراعية، وتحديات الأمن الغذائي، والاعتماد الكبير على النفط، والحاجة إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، والافتقار لوجود أطر تشريعية شاملة في مجال التخطيط العمراني إضافة الى عدم وجود هيئة معنية بتوجيه ومراقبة النشاط العمراني.

أربعة بدائل رئيسية
واستعرض العرض بدائل الاستراتيجية العمرانية وتتمثل في التالي: البديل الأول: المدينة العالمية ويركز على جعل السلطنة مركزا عالميا للتجارة و التكنولوجيا بقيادة العاصمة مسقط و التي سيتم تطويرها كمدينة عالمية. والبديل الثاني: مدن رئيسية، ويتمثل في جعل السلطنة مركزاً تجارياً إقليمياً رئيسياً معززاً بمنافذ وخطوط ربط دولية وإقليمية. والبديل الثالث: مراكز المحافظات، ويركز على: أن تلعب المحافظات دورا اكبر في الازدهار الاقتصادي للسلطنة وبشكل أساسي من خلال نمو المدينة الرئيسية في كل محافظة حيث تعد مركزا للمحافظة يضم الأنشطة الرئيسية. والبديل الرابع: مناطق المحافظات، ويتمثل في تقوية تقاليد السلطنة في التنمية الحضرية وتراثها وتحسينها في مختلف مناطق السلطنة.

نقاشات بناءة
وأكد المكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على العرض ومناقشاتهم لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، أهمية المشروع في توفير إطار داعم لكافة الأنشطة التنموية، و توجيه التنمية العمرانية في السلطنة، وفتح آفاق واعدة أمام الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الإسهام في تحديد مواقع مدن المستقبل سواء السكنية أو الصناعية أو اللوجستية أو التجارية أو السياحية.
وأشادوا بالمشاركة المجتمعية في مراحل إعداد المشروع من حلقات العمل والاجتماعات واللقاءات بمختلف محافظات السلطنة، منوهين بتركيز المشروع على تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية المؤهلة لإدارة النظم التخطيطية التي يتم إعدادها ضمن مشروع الإستراتيجية.