سنغافورة - واشنطن - وكالات
تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أمس الثلاثاء بممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات القاسية بحق الجمهورية الإسلامية حيّز التنفيذ.
وكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة الضغوط على طهران، معلنا انسحابه من اتفاق دولي يهدف إلى وضع حد لبرنامجها النووي وفارضا عدة حزم من العقوبات الأمريكية أحادية الجانب.
واعتبرت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأقسى حتى الآن وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير وحرمان مصارف الجمهورية الإسلامية من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
وقال بولتون من سنغافورة حيث يحضر القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطا حقيقية وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية" وحتى "ممارسة أقصى درجات الضغط". وأضاف "سنزيد تطبيق العقوبات بشكل كبير كذلك".
وعارضت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في 2015 -بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا- بشدة إعادة فرض العقوبات وتعهدت بالعمل على إنقاذه.
وأضاف بولتون "لا شك في أن إيران بدأت تحاول إيجاد وسائل لتفادي العقوبات في قطاع النفط بالتحديد وأسواق المال".
بدورهم، يؤكد مفتشو الأمم المتحدة أن إيران تفي بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
لكن بولتون قال إن "معظم الدول الأوروبية مرت بحالة من الإنكار والغضب بينما قبل آخرون أننا لم نعد طرفا في الاتفاق".
وفي وجه المعارضة الواسعة للعقوبات، أعفت واشنطن ثماني دول من الالتزام بالحظر الذي فرضته على شراء النفط من إيران.
ونفى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الاثنين الفائت أن تكون العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران تستهدف المواد الغذائية والطبية.
وهاجم الوزير عبر "تويتر" مجلة "نيوزويك" الأمريكية متهما إياها بمساعدة نظيره وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "على نشر الأكاذيب".
وكتب -بومبيو- أن "الحقيقة: الولايات المتحدة لا ولم تفرض أبدا عقوبات على المواد الغذائية والأدوية فهي معفاة من العقوبات كما هو الحال بالنسبة للمعاملات المالية المتصلة بالحاجات الإنسانية".
وكانت نيوزويك قد أوردت مقالا على موقعها الإلكتروني قبل ثلاثة أيام عنونته: "مايك بومبيو يقول إن على إيران الإصغاء للولايات المتحدة إذا أرادت أن يأكل شعبها".
وجاء في المقال أن الوزير الأمريكي جدد التأكيد على أن العقوبات تهدف إلى دفع طهران "لتغيير سلوكها وكبح دعمها لحزب الله ووقف تأثيرها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط".
لكنه قال أيضا وفق المقال إن "الشعب الإيراني هو من سيدفع الثمن" إذا استمر تعنت طهران، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية لا تستهدف المواطنين الإيرانيين.
فيما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن سياسة إيران لن تتغيّر بسبب الحظر الأمريكي المفروض عليها وهي قادرة على تصدير نفطها الذي تحتاجه السوق العالمية.
وأعلن ظريف، أن الحكومات الأوروبية غير مستعدة لدفع ثمن اقتصادي مقابل الحفاظ على الاتفاق النووي، مؤكداً أن لدى إيران القدرة على تصدير نفطها الذي تحتاجه السوق العالمية.
وأشار ظريف، في حوار مع صحيفة "العربي الجديد"، إلى أنه لا مشكلة لدى إيران في إعادة العلاقات مع السعودية، لكنه اعتبر أن هذا الأمر يتوقف على الرياض وعلى قراراتها وسلوكها الذي يتوجب عليها مراجعته بما يخفف من التوتر الإقليمي، بحسب تعبيره.
وتطالب واشنطن الجمهورية الإسلامية بإنهاء سياساتها التي تعود إلى الثورة الإسلامية العام 1979، بما في ذلك دعمها للجماعات التي تخوض حروبا بالوكالة على غرار حزب الله اللبناني إلى جانب تطويرها للصواريخ. ولم يأت الدعم للموقف الأمريكي إلا من خصوم إيران الإقليميين لا سيما السعودية وإسرائيل.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتسبب العقوبات بانكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام و3.6 بالمئة العام المقبل.