مسقط -
نظم بنك التنمية العماني -فرع مسقط- أمس ملتقى الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، برعاية والي العامرات سعادة د.يحيي بن سليمان بن عبد الله الندابي، وذلك بقاعة مسقط في غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، بحضور الأعيان والشيوخ ورؤساء المؤسسات الحكومية والخاصة وأعضاء مجلس الشورى، وعدد من أصحاب المشاريع المتخصصة في القطاع الصناعي، حيث استعرض بنك التنمية العماني الفرص المتاحة في القطاع، كما شهد الملتقى قصيدة وطنية احتفالا بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد.
في بداية الملتقى قدم رواد الأعمال المستفيدون تمويليا من بنك التنمية العماني عرضا مرئيا يستعرض نماذج لقصص نجاح سطرت نجاحها بسواعد عمانية، يفتخر بها بنك التنمية العماني، كما قام م.بشار بن مرزوق الهنائي بتقديم ورقة عمل بنك التنمية العماني، والتي القت الضوء على نشاط البنك وإنجازاته، حيث استعرض الهنائي شبكة الفروع الممتدة في كافة ربوع البلاد والبالغ عددها 18 فرعا، شارحا لأهم القطاعات الاقتصادية التي يمولها البنك، مشدد بارتباطها دوما بالخطط الحكومية المتعاقبة، وعددا منتجات البنك التمويلية، وخصائص كل منها، كما استعرض القطاعات التمويلية الجديدة الذي يسعى البنك للتصدي في تمويلها في المستقبل القريب.
المحفظة الإقراضية
وحول المحفظة الإقراضية للبنك استعرض بشار الهنائي النشاط التمويلي لبنك التنمية العماني على مدار الأربعين عاما الفائتة، مؤكدا أنها تضاعفت 10 أضعاف خلال تلك الفترة، حيث كانت 70 مليون ريال في عام 1977 وبلغت الآن 700 مليون ريال عماني قيمة القروض التي تم صرفها، وفرت حوالي 79 ألفا و991 فرصة تشغيلية، كان من نصيب قطاع الصناعة والتعدين من حوالي 16 ألفا و303 فرصة تشغيلية، في حين تبلغ المحفظة الإقراضية الحالية حوالي 151 مليون ريال عماني، مولت حوالي 22 ألفا و900 مشروع، 36% منها ذهبت للقطاع الصناعي، الذي احتل المركز الأول من حيث القطاعات الأكثر تمويلا. وأشار الهنائي إلى تقديم بنك التنمية العماني 428 مليون يال عماني تمويلا لكافة القطاعات الاقتصادية خلال الأعوام العشرة الفائتة بينها حوالي 193 مليون ريال عماني للقطاع الصناعي فقط خلال نفس الفترة، فيما تحتوي المحفظة الإقراضية في قطاع الصناعة بكافة محافظات السلطنة 7 آلاف مشروع بقيمة إجمالية بلغت 53 مليون ريال عماني، ويأتي نصيب محافظة مسقط منها حوالي 470 مشروعا صناعيا بقيمة إجمالية بلغت 25 مليون ريال عماني.
الفجوات والفرص الاستثمارية
بدوره قدم ممثل وزارة التجارة والصناعة م.جاسم الجديدي، ورقة عمل الوزارة في الملتقى، التي حملت عنوان «دراسة مصفوفة الفجوات والفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي»، والتي تناولت أهم الفرص والتحديات التي تواجه المشاريع الصناعية بقطاعتها المختلفة، حيث تتناول الدراسة القطاعات الصناعية الفرعية، ومدى فرص القطاع الصناعي في السلطنة في الاستثمار فيها، حيث أشار البحث إلى وجود إمكانية النهوض بخمس قطاعات فرعية، من خلال 253 مشروعا متنوعا في تلك القطاعات، بينها 34 فرصة إنتاجية واعدة.
لتأتي التصفية الأخيرة بثلاثة منتجات ذات فرص استثمارية عالية، كما أكدت الدراسة وجود فرص عالية من النجاح في صناعة الكيماويات، وبنسبة فرص نجاح أقل قليلا لكن تبقى مميزة في صناعة الآلات والمعدات، تصنيع المنتجات واللوازم الصيدلانية الأساسية، تصنيع منتجات المطاط واللدائن، تصنيع منتجات المعادن المصنعة، باستثناء الآلات والمعدات، تصنيع المعدات الكهربائية، فيما انخفضت فرص الاستثمار في صناعات الغذاء، وصناعة المنتجات غير المعدنية الأخرى.
وأشار الجديدي إلى سعي وزارة الصناعة من خلال مثل تلك الدراسات، إلى إقامة منظومة صناعية ذات قيمة مضافة، تسعى إلى توطين التقنية، على أن تكون قادرة على التنافس داخليا وإقليميا ودوليا، كما أن الخطط الوزارية تسعى إلى إقامة مصانع كبيرة ذات استثمارات عالية، تفتح المجال، للصناعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منها، لتكون نواة حقيقية لقطاع صناعي واعد، يمنح الاقتصاد الوطني القدرة على تنويع مصادره، وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير.
الصناعات الخفيفة
من جهته أعلن رئيس قسم الشؤون المجتمعية بمدينة سندان سلطان بن محمد الكندي، خلال مشاركته أن المدينة اقتربت من الاكتمال وينتظر افتتاحها في الربع الأول من العام القادم، مشيرا إلى أن مدينة سندان هي أول مدينة عمانية متكاملة متخصصة في الصناعات الخفيفة، تتميز بموقع استراتيجي بين محافظتي مسقط وجنوب الباطنة، مقامة على 250 ألف متر مربع، وتتسع لحوالي 4500 وحدة صناعية وتجارية وسكنية تتميز بقربها من الطرق الحيوية بالسلطنة، وسعيها إلى اجتذاب استثمارات مختلفة.
حيث وقعت سندان اتفاقية مع شركة إيرانية بحضور السفير الإيراني، ستقوم بجذب شركات إيرانية متخصصة بهداف إقامة حي تجاري إيراني، هو الأول في السلطنة، بالإضافة للميزات التي تقدمها المدينة لرواد الأعمال في صندوق الرفد، حيث وفرت لهم 20 مشروعا معفاة من القيمة الإيجارية في عامها الأول، ومن 50% من القيمة الإيجارية في العام الثاني، بالإضافة إلى التخفيضات التي تقدمها لحاملي بطاقة ريادة، ونسعى إلى التوصل إلى اتفاق قريب مع الجهات التمويلية للمشاريع الصغيرة ومتوسطة وعلى رأسها بنك التنمية العماني، مؤكدا أننا سنخصص جزءا من المدينة ويوما أسبوعيا لعقد أول مزاد على السيارات المستعملة في السلطنة، تحقق الفائدة للبائع والمشتري معا.
وأشار الكندي إلى أن مدينة سندان تحتوي على أكبر تجمع لعارضي السيارات، بما في ذلك ورش التصليح والصيانة بمختلف أنواعها، كما تشتمل المدينة الجديدة على جزء متخصص بعالم البناء يشمل كافة التخصصات بعمليات البناء، بالإضافة إلى مباني أخرى سكنية وتجارية وحكومية توفر خدماتها للزوار وأصحاب المشاريع معا.