الجمعة ٢٦ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - ش
تمهيدا للتدشين الرسمي لبرنامج إدارة التنفيذ وانطلاقا من مبدأ الشراكة المهنية في اتخاذ القرار نفّذ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على مدى يومين بديوان عام المجلس حلقة عمل للتعريف ببرنامج التنفيذ الإلكتروني والمنبثق من برنامج إدارة القضايا الإلكتروني، حيث استهدفت الحلقة المختصين القائمين على العملية التنفيذية من أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ ورؤساء ومحضري أقسام التنفيذ في المحاكم للاستفادة من خبراتهم المهنية في العملية التنفيذية وإخراج العمل بصورة وافية ومتكاملة تخدم التطلعات المنشودة وذلك من خلال عرض مرئي قدمه رئيس لجنة برنامج إدارة القضايا الإلكتروني رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ فضيلة القاضي مازن بن سعود المعشري استعرض من خلاله الإجراءات القانونية لإدارة ملف التنفيذ إلكترونيا والمراحل التي يمر بها البرنامج، وإمكانية إشراك الجهات والمؤسسات المرتبطة بالتنفيذ الجبري في السلطنة من خلال الربط الإلكتروني مما له الأثر البالغ في تقليص المدد الزمنية لإنجاز المعاملات في زمن وجيز، تبعه عرض مماثل قدمته عضوة اللجنة المهندسة إيمان السيابية من دائرة تقنية المعلومات بالمجلس استعرضت آلية انتقال بيانات ملف الدعوى من برنامج إدارة القضايا إلى برنامج التنفيذ وتطرق العرض إلى شرح موجز عن آلية التعامل مع البرنامج والخطوات الواجب اتباعها ابتداءً من تسجيل الطلب وانتهاءً بغلق ملف التنفيذ.
ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في التحوّل الرقمي الذي يسعى من خلال إلى استغلال التكنولوجيا وتسخيرها في تسريع طريقة العمل اليومية بشكل أفضل وأكثر فعالية وكفاءة، ويعتبر هذا البرنامج قيمة مضافة على برنامج إدارة القضايا الإلكتروني حيث يشتمل على حزمة من التحديثات على كافة إجراءات ملف التنفيذ والمجلس مستمر في تقديم البرامج التقنية كمنظومة رقمية تعنى بالتطور القضائي سواءً على المستوى القضائي أو الإداري ومن المزمع تدشين البرنامج رسميا في الفترة المقبلة.
