السبت ٠٩ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
ناقش مجلس الشورى صباح أمس الاثنين المواد محل التباين والمواد التي ارتأى مجلس الدولة إضافتها بمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية تمهيداً لمناقشتها اليوم الثلاثاء في الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة بموجب الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وبناء على المادة (58) مكررًا (35) من النظام الأساسي للدولة.
وخلال الجلسة قدم رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس سعادة د. صالح بن سعيد مسن تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين لمشروع قانون الضريبة الانتقائية، والبالغ عددها خمس مواد، وقد أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم على المواد محل التباين والاختلاف بمشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلـــــسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفـــــترة الثامــــنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
كلمة الرئيس
وقد بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس التي أعلن فيها افتتاح أعمال دورِ الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة، حيث قال: «على بركةِ اللهِ تعالى، وبعونه وتوفيقه، وبناءً على الأوامرِ السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وعملاً بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة، يَسُرني باسمكم جميعًا أن أعلن افتتاح أعمال دورِ الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة لمجلس الشورى، هذا الافتتاح الذي يتزامَن مع هذه الأيام الوطنية الخالدة في ذاكرةِ أبناءِ عُمان البررة الأوفياء، بالفرحِ و السرور، ابتهاجًا بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، و التي نَرفَعُ فيها أكف الضراعة و الدعاء إلى المولى -جل في علاه- أن يَمنَّ على جلالته بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، مجـددين العهــد والــــولاء لجـلالتــه -أبقاه الله - الذي أسس لنهضةٍ حضارية عُمرانية فتية عَمّتَ ربوع الوطن، وَشـمَلتْ كل نواحيه، نهضة عامرة بالبذل والعطاء وحب الوطن والوفاء.
وأضاف سعادته: «إن من أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة الأولى التي نستهل بها أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع، العلم والإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، ومشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة من مجلس الوزراء الموقر. ويأتي ضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد محل الاختلاف والمواد التي ارتأى مجلس الدولة إضافتها بمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية.
واختتم رئيس المجلس كلمته برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، داعين الله سبحانه وتعالى أن يُسبغ على جلالته وافر نعمه وآلائه ويمتعه بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يُعيد على جلالته هذه الُمناسبة الوطنية وأمثالها أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.
كما أبدى المجلس مرئياته حول رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد استعرض رؤية اللجنة حول مشروع الاتفاقية سعادة نائب رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ومقررها بالجلسة ناصر بن خميس الخميسي مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية لا تختلف عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي صادقت عليها السلطنة والمتعلقة بخدمات النقل البحري الخاضعة للقانون الدولي، وبهذا أقر المجلس مشروع الاتفاقية.
إقرار خطط عمل اللجان الدائمة
كما أقر المجلس خطط عمل لجانه الدائمة - البالغ عددها ثمان لجان- لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة، وذلك بحسب المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس.
إلى جانب ذلك أحاط المجلس أعضاءه بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، إلى جانب إحاطة أصحاب السعادة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة إلى المجلس، منها: مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المغربية، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين السلطنة وجمهورية مالطا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية كينيا.
استعراض الرغبات المبداة
واستعرضت الجلسة ردود مجلس الوزراء بشأن عدد من الرغبات المبداة، منها: الرغبة المبداة بشأن زيادة عدد غرف التنويم الخاصة في المستشفيات الحكومية، والرغبة المبداة بشأن استبدال شق الطرق وتفجير الجبال بالأنفاق.
كما استمع أعضاء المجلس إلى الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات الرقابية للمجلس، حيث استمع أعضاء المجلس إلى ردود وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على عدد من الأسئلة الموجه له، منها الآبار الواقعة على طريق الباطنة السريع، إلى جانب رد معاليه حول استخدام المواد البلاستيكية في مصانع الحلوى العمانية.
واستمع أعضاء المجلس إلى رد وزير القوى العاملة حول رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة في المساجد والجوامع.
كما استمع المجلس إلى رد معالي الوزير المسئول عن الشئون المالية حول تأخر الحكومة في سداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص، وقد أفاد الرد بأن الموازنة العامة للدولة للأعوام (2015 م -2018م) تضمنت السيولة المتوقعة للمصروفات الإنمــــــائية للوزارات والوحدات الحكومية إلا أنه ونظراً للانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى دون متوسط كلفة الإنتاج في بعض الأشهر من عامي (2016م و2017م) فقد أثر فقط ولفترة محدودة على بعض المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع الحكومية. إلى جانب ذلك تم الاستماع إلى رد رئيس بلديّة مسقط حول الرسوم الماليّة للمواقف الخارجيّة المظلّلة.
وخلال الجلسة استمع أصحاب السعادة إلى رد وزير التنمية الاجتماعية حول استمارة تقييم الدخل من المـــــزارع الإنــــتاجية لطالبي معاش الضمان الاجتماعي وأقاربهم.
إلى جانب ذلك اطلع أعضاء المجلس على رد وزير البيئة والشؤون المناخية حول مكافحة طائر المينا. بالإضافة إلى ذلك استمع أصحاب السعادة إلى رد وزيـــر الإسكان حول أسباب تأخر توزيع الأراضي المخصصة للحظائر والعزب.
