السبت ٣٠ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط-
«سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدي عاملة وطنية منتجة»، من هنا تنطلق رؤية وزارة القوى العاملة في إيجاد بيئة عمل مستقرة ومحفزة للقوى العاملة، فقد ساهمت الوزارة في سن قوانين بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة «الحكومة وأصحاب العمل والعاملين»، لتوفير هذه البيئة في القطاع الخاص، كما عملت الوزارة على توفير فرص تدريب لرفع كفاءة الباحثين عن عمل وتطوير مهاراتهم، وتنظيم برامج دراسية في الكليات التقنية والمهنية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وتعمل الوزارة على توعية وإرشاد العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، بما يكفل مصلحة الطرفين، وتقوم المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة بتنفيذ خطط التوعية والإرشاد بقيمة العمل وسلوكياته وتشجيع وتنمية الموارد البشرية، كما أنها تعمل على توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلات القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص، وتطوير هذه الكوادر لرفد سوق العمل بكوادر عمانية مؤهلة وقادرة على التنافس. وحول هذا الموضوع يقول القائم بأعمال رئيس قسم التشغيل والتوجيه، هيثم بن علي الجساسي، بأن المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة ممثلة في دائرة التشغيل وتراخيص العمل، قد بذلت جهوداً حثيثة في مجال توفير فرص العمل للباحثين عن العمل.
حيث قامت المديرية بإنشاء فرق عمل لمتابعة الفرص و متابعة مقابلات التشغيل، ومتابعة عملية تسجيل العقود واعتمادها.
وحول تجاوب الشركات في التوظيف يقول الجساسي: يوجد تجاوب من قبل منشآت القطاع الخاص وذلك وفقاً لإمكانيات كل منشأة كما أنه يوجد توجه من قبل بعض المنشآت بعرض فرص التدريب المقرون بالتشغيل والذي ساهم بنسبة كبيرة في تشغيل القوى العاملة الوطنية الذين تم تأهيـــلهم في مهن مختلفة تنــــــوعت بين الفنية والإدارية. وتتابع المديرية هـــــــذا الجانب من خلال التنسيق مع المعاهد التي تتـــولى تدريب الباحثين عن عمل حسب متطلبات الفرص الوظيفية المعروضة.
أما عن متابعة منشآت القطاع الخاص مدير دائرة الرعاية العمالية فيقول خلف بن سالم الفارسي، بأن الدائرة تقوم بمتابعة العاملين بمنــــــشآت القطاع الخاص وذلك من خلال الزيارات الميدانية وعمل محاضرات توعية لتعريف العاملين بحقوقهم وواجبــــــاتهم مما يساهم في تكوين بيئة عمل جاذبة ومستقرة للقوى العاملة الوطنية. كما تقوم الدائرة بتنفيذ خطة التفتيش الشامل على المنشآت للتأكد من مدى التزام المنشآت بمواد قانون العمل العماني والقرارات المنفذة له، فقد تم تنفيذ عدد (568) زيارة ميدانية شملت أغلب العاملــــــين بهذه المنشآت من القوى العاملة الوطنية والقوى العاملة غير العمانية حيث بلغ عدد العمال (15444) عاملاً.
كما تم خلال هذه الزيارات واللقاءات متابعة فرص العمل في المنـــــشآت من خلال خطط التعـــــــمين ومتابعة نسب التعمين في المنشآت وإيجاد كوادر عمانية مؤهلة وقادرة على التنافس على فرص العمل المختلفة.
والدائرة من خلال أقسامها المختلفة يوجد بها قسم للمنازعات العمالية من خلال الشكاوى المقدمة ويتم تسوية هذه المنازعات ودياً ومنها يحال إلى المحكمة في حال تعذر التسوية الودية فقد وصل عدد الشكاوى المقدمة بهذه الدائرة (629) شكوى عمالية، ويعمل قسم التفتيش والصحة والسلامة المهنية كذلك على متابعة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص بما يضمن وجود بيئة عمل صحية مناسبة للعاملين بهذه المنشآت.
