إشادات واسعة بقرار بتخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع

مسقط - العمانية
أشاد عدد من المسؤولين وأصحاب الابتكارات والطلبة على أهمية القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة الخاص بتخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة، مؤكدين بأن القرار جاء ليساهم في تشجيع المبتكرين والمخترعين وتسهيل إجراءاتهم في تسجيل طلباتهم والاهتمام بالطلبة والباحثين كما أن القرار سيساهم في تشجيع فئة الطلاب في جميع المراحل التعليمية والباحثين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والباحثين في المراكز البحثية، وزيادة عدد طلبات براءات الاختراع في جميع المجالات والتي بدورها ستعزز من رفع المستوى الاقتصادي في السلطنة.
ومن جانبه قال رئيس قسم الرقابة الصناعية والقائم بأعمال أخصائي فحص براءات اختراع هندسة ميكانيكية بوزارة التجارة والصناعة م.خالد بن حمود الهنائي: إن تخفيض الرسوم للفئات المستفيدة منه سيساهم في زيادة عدد طلبات براءات الاختراع لدى الوزارة وبما أن هذا التخفيض يطبق لمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل هذه الطلبات في الوزارة، مما يتيح الفرصة للفئات المستفيدة للإنفاق في مجالات أخرى تدعم وتطور الاختراعات والابتكارات من خلال البحث والتطوير Research & Development لهذه الاختراعات والإبتكارات.
ومن ناحية أخرى، أشار أخصائي براءات الاختراع فيزياء بوزارة التجارة والصناعة طارق بن ناصر الحراصي إلى أن القرار رقم (206/2018م) الذي اقتضى بتخفيض رسوم خدمات الملكية الفكرية للطلاب والباحثين وللشركات الصغيرة يمثل أحد أوجه الدعم التي توجهها وزارة التجارة والصناعة للمخترعين من فئة الطلاب والباحثين وكذلك الشركات الصغيرة، وذلك إيمانا من الوزارة بأن العصر الحالي هو عصر الابتكار وأن الاقتصاد يمكن أن يبنى ويكون قوي من خلال تحويله إلى اقتصاد معرفي والتي أحد أهم أعمدته هي الملكية الفكرية.
وأكد طارق الحراصي أن مع الرسوم الجديدة للطلاب والباحثين والشركات الصغيرة يتوقع أن يتضاعف عدد طلبات براءات الاختراع بشكل كبير.

من ناحيته قال مهنا بن حمد الزهيمي، اختصاصي ملكية فكرية بمجلس البحث العلمي: يأتي قرار معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول تخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصاميم الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة ليشكل قفزة هائلة إلى الأمام في مجال الملكية الفكرية، من حيث مساعدة الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال على تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية.
وأضاف الزهيمي: كما أن القرار سيساعد جميع الفئات المذكورة إلى جانب الطلبة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي على الإقبال على إيداع أفكارهم الابتكارية، وحفظ حقوق الملكية الفكرية مما يسهم في نشر المعرفة وإيجاد مزيد من الفهم حول الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع الذي يسهم في إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة وتبادل المعرفة.. مشيرا إلى أن تعاون السلطنة عبر الجهات المختصة مع المؤسسات الدولية كمنظمة "الويبو" يثري مجالات حقوق الملكية الفكرية، ويدفع إلى تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي، وفتح مجالات الإبداع المختلفة أمام الشباب العماني.
وأكد اختصاصي ملكية فكرية أن مجلس البحث العلمي شارك في تنظيم حلقة العمل الوطنية في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات والنظام الدولي للبراءات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في أبريل 2016 والتي أوصت بوضع آلية لإعفاء أو تخفيض الرسوم لبعض فئات المبتكرين والمخترعين الأفراد وكذلك للمؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهو ما نقطف ثماره الآن عبر القرار.
بدوره قال المستشار القانوني والمحامي ورئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية علي بن خميس العلوي: إن القرار يعكس الجهود الحثيثة التي تبذل في سبيل تطوير قطاع الملكية الفكرية، وتشجيع المبتكرين والمخترعين، والسعي نحو تسهيل الإجراءات الإدارية المختلفة، إلى جانب إبراز الابتكار كقيمة اقتصادية وطنية مهمة تحقق التنمية البشرية والاقتصادية المطلوبة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن هذا القرار الوزاري والذي بدأ العمل فيه اعتبارا من 29 أكتوبر 2018م، سيساعد جميع الفئات المعنية والمختصة بهذا الجانب على تعزيز الجوانب المتعلقة بالابتكار في مختلف الشرائح، مما يسهم في تحقيق التقدم المطلوب في مجال الملكية الفكرية بالسلطنة.
وأشار علي العلوي إلى أن الجمعية العمانية للملكية الفكرية تدرك تماما إن هذا القرار وما يتصل به من نتائج متنوعة سوف تؤتي ثمارها المختلفة قريبا، وأن الجمعية العمانية للملكية الفكرية تدعو كافة المبتكرين ورواد الأعمال والباحثين والأكاديميين إلى السعي إلى الاستفادة من منافع هذا القرار عبر التواصل مع الجهة المختصة لتسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية لحفظ حقوقهم المختلفة، مما يكفل لهم صون جهودهم العلمية والبحثية في مجال الابتكار والبحث العلمي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية أن الجمعية العمانية للملكية الفكرية ترنو إلى تعريف كافة فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي للعاملين في القطاع الحكومي والخاص والجامعات والمدارس وأصحاب الأعمال والشركات والمصانع والمخترعين وجميع فئات المجتمع وفي جميع المجالات والتخصصات العلمية والأدبية، كما أنها تسعى للتواصل مع مؤسسات المجتمع والجمعيات كافة والأفراد للرد على أية استفسارات متعلقة بالملكية الفكرية وشرح طرق حماية حقوق الملكية الفكرية وتقديم المعلومة والنصيحة لكل من يرغب في ذلك.