مسقط - العمانية
شهدت جملة إيرادات المالية العامة للدولة ارتفاعًا نسبته 24.4 بالمئة لتسجل بنهاية أغسطس الفائت ما قيمته 6 بلايين و677 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ5 بلايين و366 مليونًا و300 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017.
وسجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعًا نسبته 8.5 بالمئة حيث بلغ 7 بلايين و968 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ7 بلايين و342 مليونًا و700 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2017، وفقا لما بيّنت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية أغسطس 2018 إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 35.8 بالمئة مسجلة 4 بلايين و19 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة ببليونين و960 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ25 بالمئة حيث بلغت بليونًا و198 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ958 مليونًا و500 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017.
وارتفعت أيضا إيرادات كل من الضريبة الجمركية، وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 6.5 بالمئة و24.1 بالمئة على التوالي مسجلتين 154 مليونًا و100 ألف ريال عماني و403 ملايين ريال عماني.
وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 870.6 بالمئة لتسجل 115 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ11 مليونًا و900 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017، فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضًا نسبته 18.5 بالمئة مسجلة 786 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة بـ965 مليونًا و800 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2017م.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية أغسطس الفائت ما قيمته 5 بلايين و807 ملايين و100 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 11 بالمئة مقارنة بنهاية أغسطس 2017م الذي سجلت فيه 5 بلايين و233 مليون ريال عماني.
وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ2.8 بالمئة مسجلة بليونين و729 مليونًا و400 ألف ريال عماني مقارنة ببليونين و654 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017.
وسجلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعًا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 155.6 بالمئة مسجلة 364 مليون ريال عماني مقارنة بـ142 مليونًا و400 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017.
وارتفعت مصروفات إنتاج النفط بـ14.2 بالمئة مسجلة 215 مليونًا و800 ألف ريال عماني ومصروفات إنتاج الغاز التي ارتفعت بـ126.6 بالمئة مسجلة 296 مليونًا و800 ألف ريال عماني.
وانخفضت المصروفات الاستثمارية بنسبة 2.5 بالمئة لتبلغ بليونًا و715 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة ببليون و758 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017.
كما انخفضت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية بنسبة 14 بالمئة لتبلغ 803 ملايين و800 ألف ريال عماني وكذلك المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ11.4 بالمئة لتسجل 3 ملايين و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ4 ملايين و400 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017.
وفي المصروفات الاستثمارية ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ26.6 بالمئة مسجلا 502 مليون و300 ألف ريال عماني فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ4.2 بالمئة مسجلا 405 ملايين و600 ألف ريال عماني.
وشهدت مصروفات المساهمات والدعم ارتفاعًا نسبته 26.9 بالمئة مسجلة 445 مليونًا و500 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 541 مليونًا و100 ألف ريال عماني.
وقبل احتساب وسائل التمويل بلغ العجز في المالية العامة بنهاية أغسطس 2018م بليونًا و832 مليونًا و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 34 بالمئة مقارنة بنهاية أغسطس 2017 حيث سجل العجز وقتها بليونين و776 مليونًا و400 ألف ريال عماني.
ومن بين جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة والبالغة حتى نهاية أغسطس الفائت ما قيمته بليون و832 مليونًا و100 ألف ريال عماني بلغ صافي الاقتراض بليونًا و582 مليونًا و100 ألف ريال عماني فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي 250 مليون ريال عماني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
