مصر تتجه إلى السودان لبحث ملف "سد النهضة"

الخرطوم – القاهرة – ش – وكالات

كشف وزير الإعلام السوداني المتحدث باسم الحكومة أحمد بلال عثمان عن زيارة وشيكة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السودان، لمناقشة العديد من القضايا، على رأسها بحث آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي مع نظيره السوداني عمر البشير.
ونقلت قناة "الشروق" السودانية يوم أمس الاثنين على موقعها الإلكتروني عن بلال القول إن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للخرطوم تأتي في إطار الترتيب لزيارة الرئيس المصري.
وأضاف أن زيارة الوزير المصري تأتي أيضا لمتابعة التطورات حول ملف سد النهضة الذي وصل فيه الخبراء إلى مراحل متقدمة. ورأى الوزير السوداني أن ملف العلاقات السودانية المصرية يشهد نوعا من الازدهار الكبير والتواصل الحميم.
يشار إلى شكري عاد إلى القاهرة مساء أمس الأةل قادما من الخرطوم بعد زيارة استغرقت يومين استقبله خلالها الرئيس السوداني عمر البشير حيث سلمه رسالة شفوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وصرحت مصادر دبلوماسية شاركت في استقبال شكري أنه التقى مع الرئيس السوداني عمر البشير حيث نقل إليه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتنسيق المواقف حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضافت المصادر إن وزير الخارجية عقد أيضا جلسة مشاورات مع نظيره السوداني إبراهيم غندور تناولت متابعة ملفات العلاقات الثنائية والتعاون الثلاثي القائم بين مصر والسودان وأثيوبيا، بالإضافة إلى التشاور حول الأوضاع في ليبيا وسورية والقرن الأفريقي.
وفي الأثناء؛ قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واكب باطمئنان كل المسائل المتعلقة بإقامة سد النهضة الإثيوبي. واعتبر غندور أن اتفاق قادة مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم وشرم الشيخ على مبادئ وإجراءات تعاون أمني واقتصادي بشأن مشاريع مشتركة في حوض النيل الشرقي، يعكس رضا القاهرة عن المراحل التي مرت بها إقامة سد النهضة. وأشار خلال حوار أجرته معه الجزيرة نت في برلين إلى عزم مصر والسودان في غضون الأيام القادمة توقيع عقد مع شركتين فرنسيتين للقيام بالدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة.
وتابع غدور إلى أن سد النهضة بالنسبة للسودان هو جزء من حوض النيل الشرقي وهو مشروع تنموي إثيوبي، ننظر إليه من زاوية حق إثيوبيا في إقامة أي مشروعات تنموية على أراضيها ضمن إطار حقوقها المشروعة، ودون أن يؤثر هذا على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، وأضاف: نحن طرف أساسي في هذه القضية ولسنا وسطاء أو محايدين، لكننا في إطار تفهم مخاوف الأشقاء المصريين سعينا لتقريب وجهات النظر بينهم وبين الإثيوبيين، ونحن لا نخفي أننا سنستفيد من إنشاء السد، ونعتقد أن مصر لن تتضرر منه، لهذا سعينا حتى وقع الرئيسان السوداني والمصري ورئيس وزراء إثيوبيا اتفاق المبادئ الذي أشار في فقرته الخامسة إلى عدم تضرر بلدان المجرى أو المصب من قيام السد.
وقال: سعينا لتوقيع وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث اتفاقية ثانية تلتزم باتفاق المبادئ وتفصّل بعض نصوصه المتعلقة بالأضرار في الدول الأخرى، وخلال أيام قليلة سيتم توقيع إثيوبيا ومصر والسودان (عقد) مع شركتين فرنسيتين ستجريان الدراسات الفنية الخاصة بالسد، وأهمها تقدير وقت امتلائه حتى لا تتضرر مصر والسودان، إضافة إلى الدراسات الاقتصادية والبيئية. وهذه كلها ضمانات ذكرتها للأصدقاء المصريين السياسيين والإعلاميين.
وحول القلق المصري من أزمة السد رأى أن بعضها مبني على "مخاوف ربما تكون مشروعة، وبعضها تضخيم إعلامي أثير وقتها في وجه حكومة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي كعمل سياسي مضاد، والآن ربما يجري نفس الأمر.. واتفاق الرئيسين السوداني والمصري مع رئيس الوزراء الإثيوبي في شرم الشيخ على تعاون أمني واقتصادي وصندوق تمويل واحد لمشاريع حوض النيل الشرقي، يؤكد على اطمئنان الجانب المصري".