مجلس النواب المصري يعقد جلسته الأولى.. اليوم

القاهرة - خالد البحيري

تدب الحياة من جديد في البرلمان المصري بعد انتظار دام لأكثر من 4 سنوات، وذلك بانعقاد الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المنتخب تلبية لدعوة رئيس الجمهورية المصرية عبدالفتاح السيسي الذي أصدر في وقت سابق قرارا جمهوريا رقم 561 لسنة 2015، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد 10 يناير، في التاسعة صباحا.

وكان 540 عضوا ممن نجحوا في الانتخابات التي جرت وقائعها على مرحلتين قد أتموا إجراءات العضوية واستخرجوا «كارينهات» المجلس، بالإضافة إلى 28 ممن عينهم رئيس الجمهورية، وبذلك يبلغ مجموع الأعضاء بحسب القانون 568 عضوا من بينهم ممثلين للشباب والمرأة والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين العاملين بالخارج.

وستترأس الجلسة الإجرائية المقرر انعقادها اليوم الأحد الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، وتشهد أداء القسم لجميع الأعضاء المنتخبين والمعينين، ثم يبدأ المرشحون على منصب رئيس المجلس بعرض سيرتهم الذاتية وبرنامج عملهم على الأعضاء مع التعريف بأنفسهم ليتمكن المشاركون في الاقتراع من الاختيار الصحيح.
وبعد الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان الفائز يصعد إلى المنصة ليتسلم مهام منصبه من الرئيس المؤقت ويبدأ في إدارة الجلسة ودعوة الأعضاء إلى اختيار وكيلي المجلس ممن تقدموا للترشح لهذا المنصب أيضا.
وبحسب ما رصدته «الشبيبة» فإن رئاسة المجلس تتجه إلى د.علي عبدالعال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والنائب عن قائمة «في حب مصر» بقطاع الصعيد، خاصة أن ائتلاف «دعم مصر» الذي يتزعمه اللواء سامح سيف اليزل قد أعلن ترشيح عبدالعال لرئاسة المجلس، ويضم بحسب تصريحاته 380 عضواً من الفائزين في الانتخابات والمعينين بما يضمن له الأغلبية في البرلمان.

وكان عبدالعال عضوا بلجنة العشرة، التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، بعد 3 يوليو 2013. كما كان عضوا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في عهد عبدالفتاح السيسي.

ولم يحسم حزب المصريون الأحرار صاحب الأكثرية في البرلمان بـ65 عضوا منتخبا، من سيدعم في رئاسة المجلس، وربما يتجه إلى عقد تكتلات مع حزب الوفد وبعض المستقلين إلا أن الكتلة التي يمتلكها «دعم مصر» من شأنها حسم أي من المقاعد الثلاث سواء رئيس المجلس أو الوكيلين.
وفي اتصال هاتفي لـ«الشبيبة» مع الدكتور المستشار علي فهمي الفقيه الدستوري حول هذه التكتلات والائتلافات التي تبدو وكأنها «الكارت الرابح» داخل البرلمان وتأثيرها على مشروعات القوانين وطريقة إقرارها داخل المجلس قال: «فكرة التكتلات وانشغال الجميع بالبحث عن تكوين ائتلافات بحجة مساندة الدولة - تحت زعم أنه لا يجب الدخول إلى البرلمان بدون عمل تكتل يفوق ثلثي الأعضاء مساندا للدولة، هي محاولة لاستنساخ تجارب سابقة أودت بالحياة السياسية بمصر، إلى طريق مسدود ومبنى الحزب الوطني الذي التهمته النيران في ثورة 25 يناير بالكامل خير دليل على ذلك».
وأضاف: هذه الممارسات أعادت إلى أذهان المصريين جميعاً طريقة وأفكار أحمد عز وما أحدثه في برلمان 2010 - بل إن أحد السياسيين وصف تلك المحاولة بأنهم يريدون «تجميع خرفان بمرشد» - والحقيقة أن فكرة التكتلات دون الدخول في عمل سياسي داخل المجلس ودون الاتفاق حول رؤى معينة وأهداف محدودة وسياسات مطروحة للمناقشة قد تؤدي إلى استنساخ تلك التجارب التي عانى منها المصريين وثاروا عليها ولا يمكن لهم التضحية بهذا البرلمان الذي فاقت تكاليفه كل البرلمانات السابقة.
وأردف فهمي: أقول للذين يحاولون تخويف الناس من عدم التكتل لصالح الدولة قبل دخول المجلس إن هذا افتراء على الحقيقة لأن الحقيقة تؤكد أن المصريين جميعهم يحبون هذا الوطن ويعشقون ترابه ومصلحته العامة وإذا ما كانت هناك رؤية صحيحة وسياسة واضحة وهدف نبيل لصالح الشعب المصري فلا بد من اتحاد الكافة لتأييده ومساندته - أما نغمة التخويف التي يحاول من يروج لهذه الفكرة وجمع الناس تحت وصايته ليعيد تجربة الحزب الوطني، فهيهات له أن ينجح في هذا العصر الذي أصبح فيه الجميع يعمل بالسياسة.