الأربعاء ٠٦ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - محمد سليمان
شهدت الفترة القليلة الفائتة، تصفية العديد من الشركات بالإضافة إلى حذف السجلات التجارية غير الفاعلة، مما ألقى الكثير من التساؤلات حول تأثير ذلك على حركة السوق.
وفي هذا الإطار كشفت وزارة التجارة والصناعة لـ«الشبيبة» عن أسباب تلك التصفية، مؤكدة أنها لن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد وأنها عملية تصحيحية للسوق.
وقالت الوزارة إن تصفية الشركات ليست لها علاقة بالأزمة الاقتصادية ولن يكون لها أي تأثيرات اقتصادية، نظراً لأنها شركات منتهية وغير فاعلة ولا تعمل، وأغلب التي تمت تصفيتها سجلاتها منتهية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2016م، وقد أتاحت الوزارة الفرصة لهذه الشركات المنتهية لإعفائها من غرامات التأخير خلال الفترة الفائتة، والتي بدأت من تاريخ 1 ديسمبر 2017م حتى 30 يونيو 2018م، وقامت بتمديد فترة الإعفاء من غرامات التأخير على السجلات التجارية للشركات المنتهية للمرة الثالثة، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2018م حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وأشارت إلى أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة بحذف السجلات التجارية للمؤسسات الفردية والتي لا توجد بها قوى عاملة وافدة، كما سيتم إيقاف التعامل مع المؤسسات الفردية التي توجد بها قوى عاملة وافدة في الجهات المرتبطة بالعمل التجاري، وذلك حتى يقوم أصحابها بتوفيق أوضاعهم.
وبينت الوزارة أنها تقوم بهذا الإجراء تسهيلاً على المؤسسات والشركات الذي سيترتب على أصحابها دفع مبالغ كبيرة قد تثقل كاهل معظم الشركات المنتهية والتي تكون غير فاعلة، وكذلك لتقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة في ذلك، والتحقق من مدى فاعلية هذه المنشآت التجارية وتحديث قاعدة البيانات التجارية من السجلات التجارية المنتهية ومدى التزام هذه المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة للأعمال التجارية.
وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية التي تم إلغاؤها وتصفيتها خلال الفترة من 1 / 12 / 2017م حتى 24 / 7 / 2018م بلغ (38487) سجلاً تجارياً، تمثلت في إلغاء فرع شركات عالمية، ومؤسسات فردية، إضافة إلى تصفية شركات تضامنية وشركات محدودة المسؤولية وشركات توصية.
في المقابل، قامت الوزارة خلال هذه الفترة بتجديد (18858) سجلاً تجارياً تمثلت في مؤسسات فردية، وشركات تضامنية، وشركات محدودة المسؤولية، وشركات توصية، وبلغ عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم تسجيلها خلال الفترة من 1 / 1 / 2018م حتى 24 / 7 / 2018م (12687) سجلاً تجارياً جديداً، مما يدل على الإقبال على العمل التجاري ونمو المشاريع في مختلف القطاعات الواعدة، وأن التحول الرقمي ساعد على سهولة وسرعة البدء في العمل التجاري.
