العلوي: كفاءة شبكة نقل الكهرباء في السلطنة تتجاوز 99 %

مؤشر الخميس ٠٨/نوفمبر/٢٠١٨ ٠٠:١٧ ص
العلوي: كفاءة شبكة نقل الكهرباء في  السلطنة تتجاوز 99 %

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد المدير التنفيذي بالوكالة، لدائرة التواصل والاستدامة بمجموعة نماء القابضة، م.عاطف بن سليمان العلوي على أن كفاءة الطاقة في السلطنة تتجاوز 99% وما زالت الجهود قائمة لرفع مستواها وتقليل مقدار الفاقد الذي أصبح في حدوده الدنيا على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على رفع كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص وتوعية المواطنين حول الطرق التي ترفع من كفاءة الاستخدام.

وأضاف العلوي أن مجموعة نماء تتطلع من خلال إقامة هذه الجلسة إلى تسليط الضوء على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، وتوعية المسؤولين والمشاركين والفئات المستهدفة عن أهم الوسائل لتوفير الطاقة الكهربائية إلى جانب تمكين دورهم الفعال في المحافظة على الموارد والترشيد في استهلاكها. وجرت مناقشة القوانين والتشريعات الوطنية لدى المؤسسات المشاركة وإبراز أدوار هذه المؤسسات في تحقيق كفاءة الكهرباء، بالإضافة إلى العمل على تكاتف الجهود وتمكينها خلال الفترة القادمة والذي بدوره سيساعد في بناء وترسيخ وعي وثقافة الاستدامة في السلطنة.

وتندرج الجلسة النقاشية لكفاءة الطاقة ضمن أجندة الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء، إحدى برامج سياسة الاستدامة لمجموعة نماء. إذ حرصت مجموعة نماء على تدشين الحملة في هذا العام وذلك تحت شعار «تدوم» وذلك من منطلق تعزيز مفهوم الاستدامة في المجال البيئي والاجتماعي والاقتصادي. علما أن الحملة ترتكز على ثلاث محاور رئيسية وهي تصميم البيوت الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، وكفاءة الأجهزة المستخدمة لتوفير الكهرباء، والسلوكيات الصحيحة لترشد الاستخدام.
وبين العلوي أن الربط الخليجي ساعد في رفع كفاءة الطاقة وتخفيض الانقطاعات مبينا أن سنة بعد سنة تتضح إيجابيات الربط بشكل أكبر خاصة في ما يخص الاحتياطيات واختلاف ساعات الذروة بين الدول الخليجية.
من جانبه قال مدير التنظيم الفني في هيئة تنظيم الكهرباء إبراهيم بن محمد الحارثي: إن الحكومة تعمل إلى إعادة توجيه الدعم ليصل إلى فئاته المستحقة وليس مفتوحا للجميع، متوقعا أن تصدر قرارات من مجلس الوزراء حول ذلك والهيئة ستعمل على تنفيذ هذه القرارات.
وأوضح الحارثي أن الدعم الحالي يزيد على 510 ملايين ريال عماني وذلك بعد رفع الدعم المقدم إلى كبار المستهلكين من الفئات التجارية والصناعية والحكومية والذي يصل إلى 100 مليون ريال عماني.
وأضاف الحارثي أن الدعم إذا استمر بطريقتــــــه الحالية مع زيادة الطلب سيصل إلى ما يزيد على بليون ريال عماني خلال الأعوام المقبلة.

مشيرا إلى أن الهيئة تعد تقديرا سنويا حول الدعم والطلب والحكومة تعمل على مراجعته بشكل سنوي. وبين الحارثي أن صغار المستهلكين من الفئات التجارية والصناعــــــية والمستهلكين ما زالوا يحضوا بالدعم وإن كان بنِسَب مختلفة عن الاستهلاك السكني والزراعي مفيدا أن ذلك كله محل مراجعة لإيصال الدعم إلى مستحقيه ورفعه عن باقي الفئات. وأفاد الحارثي أن البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» خرج بأربع مبادرات لرفع كفاءة الطاقة وجاري العمل على تنفيذها وهي مبادرات كود البناء والذي يشرف عليها المجلس الأعلى للتخطيط، ومبادرة مواصفات ومقاييس الأجهزة الكهربائية التي تشرف تنفيذها وزارة التجارة والصناعة، والمبادرة الثالثة تتعلق أعمال التدقيق على الطاقة في المباني الحكومية ذات الاستخدام العالي وتشرف على تنفيذها هيئة تنظيم الاتصالات والمبادرة الرابعة حول تخفيض الأحمال التي تشرف عليها الشركة العمانية لنقل الكهرباء. وحول مشاريع الطاقة المتجددة قال الحارثي: إن الطاقة المتجددة هي المستقبل، مبينا أن خطة الحكومة تستهدف إنتاج ما يزيد 200 ميجاوات والذي يعادل 10- 11 % من إجمالي الطاقة المنتجة من خلال الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، مبيـــــنا أن الإعداد جار على مشروع محطة عبري للطاقة الشمسية والتي سيبلغ إجمالي إنتاجها في حدود 500 ميـــــجاوات وستكون هناك محطتين أخريات بإنتاج يصل إلى 500 ميجاوات لكل منها، بالإضافة إلى مشاريع شركة تنمية نفط عمان والمشاريع الخاصة الأخرى.

وحرصت مجموعة نماء على إقامة هذه الجلسة بهدف التركيز على أبرز الاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بتصميم المنشآت المستدامة والبيوت الصديقة للبيئة وكفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في الحياة اليومية وأثرها على الجوانب الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.
وترأس الجلسة النقاشية القائم بأعمال المدير التنفيذي لدائرة التواصل والاستدامة للمجموعة عاطف بن سليمان العلوي، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين وممثلي القطاع العام والخاص من مختلف المؤسسات التنموية بالسلطنة للحديث عن أهم المحاور والخطط والمشاريع والمخرجات المقترحة لتعزيز كفاءة الطاقة في العديد من القطاعات والمجالات ذات العلاقة. حيث شاركت في هذه الجلسة كل من المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم الكهرباء وشركة تنمية نفط عمان وبلدية مسقط والهيئة العامة لحماية المستهلك ومركز البحث العلمي وجمعية البيئةالعمانية والجمعية العقارية العمانية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأخرى.