يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.. سلسلة "التنمية المستدامة" تستعرض غايات المساواة بين الجنسين

بلادنا الأربعاء ٠٧/نوفمبر/٢٠١٨ ٠٣:٣٧ ص
يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات..
سلسلة "التنمية المستدامة" تستعرض غايات المساواة بين الجنسين

مسقط - ش

صدر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العدد الثالث من سلسلة (نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030) والتي تستعرض واقع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في السلطنة حيث يتناول كل عدد هدفا من الأهداف السبعة عشر.
ويستعرض هذا العدد من السلسلة الهدف الخامس من بين الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة والتي ترمي إلى التصدي للتحديات العالمية العاجلة حتى عام 2030، وينص الهدف الخامس على (المساواة بين الجنسين) والمتضمن 9 غايات تقاس بمؤشرات مختلفة.
ويوضح التقرير في الغاية الأولى ضمن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 والمتعلقة بضمان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، أن النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/1996م والقوانين الصادرة بالسلطنة تكّفل المساواة بين المواطنين وتضَّمن عدم التمييز بينهم لأي سبب من الأسباب.
وفي الغاية المُتعلقة بِالقضاء على جميع الممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري توضح الإحصاءات أن نسبة ضئيلة من الإناث واللاتي تتراوح أعمارهن بين (20 -24) سنة تزوجن قبل بلوغ سن الخامسة عشرة بنسبة 1.2% وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة بنسبة 4% وذلك وفقا لبيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات عام 2014م.
وفي الغاية المتعلقة بالاعتراف بأعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر وتقديرها وتوفير الخدمات العامة والهياكل الأساسية، ووضع سياسات للحماية الاجتماعية، وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني، تُوضح المؤشرات أن متوسط عدد ساعات العمانيين المخصصة للأعمال المنزلية وأعمال الرعاية يومياً حسب الجنس تتراوح بين ساعتين للذكور وخمس ساعات للإناث حيث يقصد بذلك متوسط الوقت الذي يقضيه الرجال والنساء في توفير الخدمات المنزلية للاستهلاك الخاص. ويندرج تحت الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية إعداد الطعام وغسل الصحون وتنظيف المسكن والغسيل والتسوق ورعاية الأطفال أو رعاية المرضى أو المسنين أو الأفراد ذوي الإعاقات.
ويستعرض الإصدار في الغاية المعنية بـ(كفالة المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة وفُرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة) نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والمجالس البلدية، حيث بلغت 9% في البرلمانات الوطنية (مجلس عمان - مجلسي الدولة والشورى) خلال الفترة من (2015م - 2019م) و3.5% في المجالس البلدية خلال الفترة من (2016م -2020م).
وتحت هذه الغاية أيضا يستعرض الإصدار نسبة النساء في وظائف الإدارات العليا والمتوسطة بالمؤسسات التابعة للخدمة المدنية حيث بلغت 7.1% في منصب سفير و7.5% في منصب مدير عام و5.6% في منصب مستشار و5.8% في منصب وكيل وزارة ومن في مستواه و13.8% في منصب رئيس قسم و9.6% في منصب مدير دائرة وفق إحصاءات عام 2017م.
وفي الغاية المتعلقة بِكفالة حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقاً لِبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما. يشير الإصدار إلى أن نسبة النساء العمانيات المتزوجات في الفئة العمرية من (15-49 سنة) واللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة بلغت 29.5٪ في عام 2014، في حين كانت النسبة 24.8% عام 2000. كما بلغت نسبة النساء اللاتي حصلن على رعاية أثناء الحمل 97.8% لعام 2000 و99% لعام 2017.
وتطبق السلطنة ممثلة في وزارة الصحة برنامج خدمات رعاية صحة الأمومة والطفولة منذ عام 1987م وبرنامج دعم الرعاية الصحية للأم والطفل منذ عام 1994م.
وتُعد السلطنة من الدول التي كفل بها النظام الأساسي للدولة حق حصول مواطنيها في مختلف مراحلهم العمرية على الرعاية الصحية بمختلف أشكالها ومنها الرعاية الصحية والإنجابية.
وفيما يخص إجراء إصلاحات لمنح المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها حق الملكية والتصرف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعية وفق القوانين الوطنية، تبلغ حصة المرأة في حيازة الأراضي الزراعية 10% عام 2017م كما بلغت نسبة الحيازات المشتركة بين المرأة والرجل في الأراضي الزراعية 11%.
كذلك للمرأة في السلطنة الحق في التملك والتصرف بممتلكاتها بشتى أنواع التصرفات، وهو حق مكفول للمرأة سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، وذلك بموجب المادة رقم (11) من النظام الأساسي للدولة التي أكدت على أن الملكية الخاصة مصونة، ويشمل ذلك جميع الأموال التي يصح تملكها عقارا كانت أم منقولا، كما أن للمرأة الحق في إدارة أموالها وأملاكها والتصرف فيها.
وفيما يخص تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة بلغت نسبة الإناث الحائزات على هاتف نقال من إجمالي سكان السلطنة 87% عام 2016م.
وفيما يخص اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز هذه السياسات والتشريعات للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات، دأبت السلطنة على اعتماد وتخصيص مبالغ وموازنات تشغيلية وتمويلية للبرامج والأنشطة في الخطط الخمسية والسنوية ضمن الموازنات العامة للدولة التي تشمل كافة القطاعات وكافة المجالات (الصحة، التعليم، التنمية الاجتماعية، التشغيل والتدريب وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها) حيث تشمل هذه الموازنات المرأة ضمن القطاعات المذكورة.
جدير بالذكر أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعتبر الجهة المسؤولة عن رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في السلطنة عن طريق توفير البيانات والمؤشرات اللازمة حسب المعايير الدولية، علماً أن العالم بدأ رسميا في مطلع عام 2016م تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي خطة عمل تحويلية تستند إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتهدف إلى التصدي للتحديات العالمية العاجلة حتى 2030.
وللاطلاع على التقرير يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات www.ncsi.gov.om